يثبت التقرير الدولي الذي أعدته منظمة بحثية مرموقة عن تمركز عناصر متمردي العدل والمساواة بولاية الوحدة، وأنهم أعادوا إنتشارهم في مواقع في جنوب منطقة فاريانق، مرة أخرى حقيقة الدعم الجنوبي لحركات التمرد السودانية وهو دعم يأتي في إطار مساندتهم للجيش الشعبي الموالي لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، والذي يستعد لمعارك جديدة مع المعارضة من أجل السيطرة على حقول النفط.وأشار التقرير الذي الصادر حديثاً عن مشروع تقييم الأمن البشري الأساسي في السودان وجنوب السودان، والمنبثق عن مشروع مسح الأسلحة الصغيرة بجنيف، والذي رصده المركز السودانى للخدمات الصحفية إلى أن القوافل التابعة للحركة العدل والمساواة شوهدت في الأسابيع الأخيرة وهي تتحرك جنوباً عابرة منطقة فاريانق نحو مواقع قوات ينتشر فيها الجيش الشعبي الموالي لسلفاكير في محافظة ربكونا، حيث تسعى القوات حكومة جنوب السودان إلى تأمين حقول النفط، كما يشير التقرير إلى أن مقاتلي العدل والمساواة شوهدوا كذلك جنوب محافظة ميوم.وكشف التقرير الذي حلل أبعاد الصراع بولاية الوحدة -المجاورة للسودان- حتى التاسع والعشرين من يناير الماضي، عن تزايد العداء لحركة العدل المساواة وسط مواطني الولاية، بسبب تورط عناصرها في القتال والهجمات على المدن، وإرتكاب العنف الجنسي والنهب واسع النطاق، خاصة فى منطقة اللير فبراير منذ العام 2014م، مشيراً إلى أن المواطنين يشعرون بالغضب إزاء المتمردين السودانيين المتواجدين في مناطقهم. ويشير التقرير إلى تمركز الفصائل الدارفورية بشكل رئيس بمنطقة راجا لولاية غرب الغزال، حيث ما تزال ولاية الوحدة تشهد إنتشاراً كثيفاً لعناصر تلك الحركات. وكانت حركات دارفور خاصة حركة العدل والمساواة ، تحاول تأكيد ولائها لجوبا ، وإن تخلت عن حلفاء الأمس وواتتها الفرصة في نهاية يناير وبداية فبراير من العام الماضي، عندما هاجمت مدينة بانتيو ومناطق في ولاية الوحدة سقطت في أيدي مجموعة مشار، وشاركت في استرداد مدينة بور.وليس هناك أدل على همجية تلك القوات المتمردة والمرتزقة غير التقرير الرسمي الذي أعدته إدارة حقوق الإنسان ببعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان وأتهمت فيه حركة العدل والمساواة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وكشف التقرير أن العدل والمساواة وبدلائل قوية مارست أعمال القتل والاغتصاب وهاجمت المراكز الصحية، بما فى ذلك مراكز تتبع للأمم المتحدة. وبحسب تفرير الأممالمتحدة فإن مرتزقة العدل والمساواة مارسوا بشكل ممنهج العنف الجنسي والاختطاف كما أجبرت قواتهم في بعض المناطق النساء على السير عاريات خارج منازلهن كما شملت أعمال العنف جنسيات من دول أخرى غير الجنوب. وأكد التقرير أن نحو 20 سيدة جنوبية اغتصبن بواسطة العدل والمساواة في منطقة ماينديت إلى جانب ارتكاب ذات القوات جرائم اغتصاب فردي وجماعي في مقاطعة اللير بالإضافة لأعمال نهب وسرقة لمتعلقات المواطنين أثناء فرار الأهالى من منطقة بانتيو فى الخامس عشر من أبريل الماضي، وطالب التقرير الذي صدر تحت عنوان (الصراع في جنوب السودان) حكومة جوبا بإجراء تحقيقات حول الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيهاومازالت وتيرة القتال في تزايد وتوسعت المنطقة الجغرافية للمواجهات العسكرية بالإضافة إلى تصعيدات أخرى خطيرة على الأرض تزيد من المخاوف والقلق على مستقبل السلام في جنوب السودان وتؤثر على الانسجام الاجتماعي والتعايش السلمي في الدولة الوليدة، وعلى رأسها القتال الذي لا يزال مستمرا بين الطرفين. عموماً فالعدل والمساواة بهذا المسلك الشائن الذي لا يمت بصلة الى أخلاق السودانيين طوال تاريخهم المديد إنما تؤسس لمجتمع إقليمي دائم التحفز للقتال، تسوده الكراهية العرقية، وتفوح منه روائح ارتزاقية نتنة. ولعل الأكثر بؤساً فى هذا الصدد أن الحركة استطاعت بالتزامن مع هجماتها على المدنيين أن تدير معارك خاصة مع أهل دارفور الذين ساقتهم الأقدار الى دولة الجنوب بحيث اعتقلتهم وأرغمت بعضهم -بقوة السلاح- على الانخراط فيها وتنفيذ ما يطلب منهم فى ساحة الموت الرهيبة.