اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم الخميس، قرارا يقضي بتمديد ولاية فريق الخبراء بشأن العقوبات المفروضة علي خلفية مزاعم بارتكاب جرائم بإقليم دارفور غربي السودان، وذلك لمدة عام كامل ينتهي في فبراير من العام المقبل. وأكد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق، اعتزام المجلس "اتخاذ اجراءات مناسبة (لم يحددها) ضد بعض الأفراد يزعم المجلس تورطهم في ارتكاب أعمال عنف في الإقليم، ويقومون بإعاقة عملية السلام، وتجاهل مطالب مجلس الأمن". وأنشأ مجلس الأمن الدولي لجنة خاصة بشأن السودان، بموجب قراره رقم 1591 الصادر في مارس 2005، بغرض الإشراف علي تدابير الجزاءات ذات الصلة والإطلاع بالمهام التي حددها القرار، ومن بينها الحظر المفروض علي توريد السلاح لجميع الكيانات غير الحكومية وجميع الأفراد العاملين في دارفور، وجميع الأطراف في اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار، وفَرَضَ تدابير إضافية تشمل حظر سفر الأفراد الذين تحددهم اللجنة وتجميد أصولهم المالية. وأكد القرار، بحسب ما اوردته وكالة الأناضول ، على أن "الحالة في السودان لا تزال تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين"، داعيا الحكومة السودانية إلى "إزالة جميع القيود والعراقيل والعوائق البيروقراطية المفروضة علي عمل فريق الخبراء، بوسائل منها إصدار تأشيرات دخول في الوقت المناسب لجميع أعضاء فريق الخبراء ولكامل فترة ولايته، وتعزيز التعاون بينها وبين أعضاء الفريق، وإتاحة دخول أعضائه بكامل الحرية إلى جميع مناطق وأنحاء دارفور". وأدان القرار "استغلال المنشأت المدنية، لاسيما مخيمات النازحين داخليا، من قبل الجماعات المسلحة، بما فيها الجماعات المعارضة لحكومة السودان، لاكتساب ميزة عسكرية بطريقة تهدد المدنيين والمرافق المدنية بمخاطر النزاع المسلح".
