بين ليلة وضحاها، أعتلي نجل الميرغني محمد الحسن، تلة الحزب العريق ولم يكتف الحسن بقرارات الفصل القاسية التي طالت كبار القيادات التاريخية، للاتحادي الديمقراطي الأصل، التي شملت نحو (17) من القيادات أبرزهم طه علي البشير وبخاري الجعلي، وعلي نايل، وآخرين، بل ذهب إلي أبعد من ذلك عندما وصف تلك القيادات التاريخية ب"الدواعش"، حينما قال "تخلصنا من دواعش الحزب". لكت قيادات من المفصولين قالوا إن تلك الخطوة ربما تعود بالنفع والفائدة للحزب، وتصبح تصحيحاً لمساره "حتي ولو أدت إلي انقسام داخل صفوف الحزب باعتبارها نقطة فارقة في المسار". وأثارت قرارات الحسن الميرغني بفضل تلك المجموعة من القيادات التاريخية، بحسب مراقبين، موجة من الغضب وسط قيادات وقواعد الحزب الاتحادي العريق، وألهبت حفيظة المتعاطفين مع الحزب باعتبار أن تلك القيادات دفعت جل عمرها في خدمة الحزب العريق، ولا تستحق هذه النهاية بينما يري البعض أن تلك الخطوة هي مجرد تصفية حسابات بين مجموعتين متصارعين داخل الاتحادي بينما يصفها فريق آخر بأنها مجرد غبائن تنظيمية. ويبدو أن رئيس قطاع التنظيم نائب رئيس اللجنة العليا للتسيير، الرئيس المكلف برئاسة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد الحسن الميرغني، قد خطي قرارات الفصل وماض بالحزب غير آبه لمآلات تلك القرارات، بل ذهب إلي أبعد من ذلك بعد أن بعث برسائل حزبه حول القضايا العامة في البلاد علي رأسها مشاركة حزبه في الانتخابات ورؤيتهم للقضايا التي تواجه السودان. ومضي الحسن بالقول في حديثه الذي أدلي به لصحيفة "اليوم التالي" أن قرار مشاركة حزبه في الانتخابات نابع من قناعة راسخة بنبذ العنف ورفض حمل السلاح، وأن الانحياز إلي الصندوق خيار استراتيجي مستطرداً بقوله "حتي ولو جاء الصندوق مشكوكاً فيه"، ويضيف الرجل الذي أبدي تمسكاً بالمشاركة في الانتخابات، أن ميزة الصندوق إنه يمنح دائماً الفرصة لدورة جديدة بينما لا يفعل السلاح ذلك منوهاً إلي أن البديل للانتخابات هو العنف ننظر حولنا لنري المآلات العنف ونتعظ منها ونجتهد لتجنيب بلادنا ذات المال". ورغم أن الحسن الميرغني قد رفض صراحة التعليق علي تصريحات المفصولين بقرارات الفصل التي اتخذها بحق كبار القيادات في الحزب الاتحادي مؤخراً إلا أن الرجل اكتفي بوصفهم بالدواعش، مكتفياً بقوله "لقد تخلصنا من دواعش الحزب"، وكشف عن ضعف حجج الذين المتشكيين في شرعية قرارات الحزب تحت قياداته، وقال الذين يشككون هم أول الشهود علي تكليفي بالمهام التي اضطلع بها والمواقع التنظيمية ذات المشروعية العالية التي استمد منها شرعيتي بدءاً من رئاسة قطاع التنظيم ونائب رئاستي للجنة التسيير العليا التي يقودها رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني ثم قرار رئاستي للجنة الانتخابات وتفويضي بذلك منذ العام 2010م رافضاً الخوض في تفاصيل قرارات الفصل ما عرفت بمجموعة الاسكلا مؤكداً إنه فقط تم تطبيق اللائحة. حسناً فقد اكتفت قيادات بالحزب من المفصولين بأن وصفهم بالدواعش لا يستحق التعليق، ورأت إنه "رب ضارة نافعة"، وأنه ربما تكون تلك القرارات التي اتخذها الحسن تصحيحاً لمسار الحزب باعتبار أن الأخير لن يعود بوضعيته القديمة قبيل لقاء "الأسكلا" الذي تداعت له مجموعة من القيادات من المفصولين وغيرهم باعتبار أن الخطوة التي اتخذها الحسن بعد نقطة فارقة في تاريخ الحزب "حتي ولو أدت إلي انقسام ستكون في مصلحة الحزب الاتحادي. ويقول القيادي المفصول حيدر قدور أن اجتماع الأسكلا قد تداعت له مجموعة من القيادات في الخرطوم من الهيئة القيادية عقب خطوة قرار الفصل التي اتخذها الحسن، وكانت عبارة عن لقاء تفاكري لبحث القرار الذي اتخذ بصورة فردية ولا يشبه الحزب الاتحادي الديمقراطي لما يمثله من تجاوز لقيادات تاريخية. ويري أن هنالك ترتيبات داخلية اتخذت في اجتماع الاسكلا الشهير، بجانب أن المسألة حالياً أمام المحكمة بعد أن دفعت قيادات بالحزب بالطعن في قرارات الحسن الميرغني في مدي قانونية تلك القرارات وذلك التصرف ويقول إنهم ينتظرون قرار المحكمة وحينما سيكون "لكل حادثة حديث"، ويضيف أن الطريق الوحيد الذي يجب أن يتخذ في مثل تلك المسائل هو الشق القانوني حتي نهايته حتي يتم الفصل في ذلك بواسطة المحكمة. ولم يجد قدور ما يفسر الأسباب والدواعي الحقيقية التي دفعت بالحسن لاتخاذ مثل تلك القرارات دون مشاورة أي أحد أو أي جهة باعتبار أن تلك القرارات يتأثر بها الملايين من أنصار الحزب وقواعده، وقياداته بكل درجاتهم العلمية وموروثاتهم، ويخلص إلي أن الخطوة لا تعدو أن تكون مجرد تصرف فردي وقرارات شخصية، مستبعداً أن تكون قرارات الفصل القصد من وراءها تماييز الصفوف بين الطائفة الختمية والديمقراطيين في الحزب باعتبار أن من بين المفصولين الخليفة ميرغني بركات الذي ينتمي للطائفة الختمية والقيادي بابكر عبد الرحمن، والقيادي علي نايل، وعلي أبوسبيب، وجلهم من بيوت ختمية عريقة، ويتوصل إلي بطلان القرارات باعتبار أن لجان المحاسبة لم تتشكل بواسطة المراقب العام للحزب. نقلا عن صحيفة النهار 11/3/2015م
