كشف وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور حسام المغازي، أنه تم وضع خريطة طريق بشأن سد النهضة بالتنسيق مع الخرطوم وأديس أبابا، مشيراً إلى أن وثيقة "إعلان المبادئ" التي وقعها رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم مؤخراً، تمثل حلاً مهماً لمشكلة سد النهضة، على طريقة "الكل رابح" . وأضاف في حوار مع "الخليج" أن الوثيقة، حظيت خلال مرحلة الإعداد بنقاشات تمت بين الدول الثلاث، وأن هذه المناقشات لم ترتق إلى درجة الخلافات . * هل ترون أن وثيقة "إعلان المبادئ"، التي وقعها في الخرطوم رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، مؤخراً، قادرة على حماية حقوق مصر المائية؟ - مصر اتجهت إلى إثيوبيا بعد غياب 30 عاماً عن الدول المحورية في إفريقيا، وإعلان المبادئ في اتفاقية سد النهضة يهدف إلى وضع إطار ملزم لدول مصر والسودان وإثيوبيا . والرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصاً على وضع وثيقة في اتفاقية سد النهضة، للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة . * لكن التصديق تم في غياب البرلمان؟ - تصديق الرئيس على الاتفاقية يكون بديلاً عن البرلمان، لأنه يمتلك سلطة التشريع في الوقت الحالي، كما أن تغيير الحكام أو رؤساء الوزراء أو البرلمانات لن يؤثر في الاتفاقيات، التي تم إبرامها، لأنها ملزمة للجميع، وفي هذا الإطار أؤكد لك أن آراء الخبراء والاستشاريين بشأن وثيقة سد النهضة جاءت كلها إيجابية . * من قام بإعداد الوثيقة من حيث الشكل القانوني؟ - وزراء الخارجية في الدول الثلاث قاموا بإعدادها، حيث طرحت كل دولة رؤيتها، إلى أن خرجت الوثيقة بشكلها، الذي وقع عليه رؤساء الدول الثلاثة . * هل حدث خلاف بين الدول الثلاث على أحد بنود هذه الوثيقة؟ - حدثت مناقشات لم ترتق إلى الخلافات، فكل طرف كان يحاول إقناع الآخر بوجهة نظره، والاتفاق هو سيد الموقف . * ما الحل في رأيكم، لو تأثرت حصة مصر بسبب سد النهضة؟ - سد النهضة مخصص لتوليد الكهرباء فقط، وليس الزراعة أو الري، ولو تم الإخلال بأي شرط من بنود الاتفاقية، سيكون هناك تعويض للطرف المتضرر . * لكن تصميم السد يستوعب كمية كبيرة من المياه؟ - إثيوبيا كانت تريد تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل، في بحيرة سد النهضة، لكن مصر تقدمت بمقترح تخزين 14 مليار متر مكعب، حتى لا تتأثر حصتها وحصة السودان، فالسبب في مشكلة سد النهضة، هو حجم التخزين الهائل . من المحال أن يتم ملء خزان سد النهضة خلال عام، لما سيكون له آثار بالغة الخطورة على مصر والسودان . سيتم تشكيل هيئة مشتركة من مصر والسودان وإثيوبيا، لوضع نظام التشغيل، كما تم الاتفاق على إلزام الدول الثلاث بتبادل المعلومات بشأن السد . * إثيوبيا تضع عينها على بيع كهرباء سد النهضة إلى مصر؟ - الاتفاقية نصت على إعطاء مصر والسودان الأولوية لاستيراد الكهرباء من سد النهضة . * وما علاقة الوثيقة بدور المكتب الاستشاري؟ - وثيقة مبادئ سد النهضة ستحدد إطار العمل الذي ستنفذه إثيوبيا خلال تشغيل السد، مشيراً إلى أن جميع الأعمال الفنية المتعلقة بسد النهضة متروكة لتقدير المكتب الاستشاري . وسيستغرق العمل ما بين 8 حتى 10 شهور . اتفاقية مبادئ سد النهضة أكدت ضرورة احترام النتائج، التي سيتوصل إليها المكتب الاستشاري، كما أن المكتب هو الذي سيحدد حجم الضرر، الذي من الممكن أن يحدث نتيجة إنشاء سد النهضة . * لكن هناك انتقادات وجهت للوثيقة في عدد من الجوانب؟ - لدينا دعوة مفتوحة من الجانب الإثيوبي لزيارة السد، وأعتقد أن الكل رابح من هذه الاتفاق، ولن تتأثر سيادة أي دولة من إنشاء السد . * ولكن مصر تعاني أزمة في المياه؟ - نعم، إن إجمالي كميات المياه المتوافرة لدينا من أعالي النيل ومن المياه الجوفية والسيول والأمطار، كلها لا تزيد على 59 مليار متر مكعب، بينما يقترب استهلاكنا السنوي من 78 مليار متر مكعب، ولذا لابد أن يعلم الجميع أن مصر تعاني عجزاً مائياً كبيراً، بسبب زيادة الطلب على المياه، لأغراض الزراعة والصناعة أو مياه الشرب، مع العلم بأن نصيب المواطن المصري من المياه تدنى إلى 620 متراً مكعباً، وهو أقل من الحد العالمي للفقر المائي، البالغ 1000 متر مكعب، وهو ما يعني أننا في مرحلة الشح المائي، وسوف تزداد الأزمة خلال السنوات القادمة بسبب الزيادة السكانية . * كيف يتم التغلب على هذا العجز؟ - كفاءة مدرسة الري المصرية تظهر في تعظيم الاستفادة من تلك الكمية المحدودة، لتعويض هذا العجز، والذي يتجاوز 23 مليار متر مكعب مياه سنويا، وهذا النقص يتم تعويضه من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي . كما أن أحد الحلول الرئيسية تتمثل في ترشيد استهلاك المياه، في كل القطاعات المستخدمة لها، من خلال إجراءات، منها تقليل الفواقد في شبكات مياه الشرب، والتوسع في عملية تدوير المياه داخل المصانع، واستخدام تكنولوجيات صناعية موفرة للمياه، واتباع إجراءات مماثلة لتقليل فواقد المياه في قطاع الزراعة من خلال تطوير الري الحقلي، واستخدام طرق الري الحديث، كالري بالرش والتنقيط، والري تحت السطحي، لرفع كفاءة استخدام المياه بشكل عام . يضاف إلى ذلك ضرورة تبني تكنولوجيات حديثة في منظومة الاستهلاك المحلي لمياه الشرب، لدى المستهلكين بهدف الترشيد، وتحريم "التبذير" . المصدر: الخليج الاماراتية 31/3/2015م
