تبدي أنقرة في الفترة الأخيرة اهتماما متزايدا بقارة إفريقيا عموما، وبمنطقة القرن الأفريقي بشكل خاص، وتحاول تطوير علاقاتها في كافة المجالات قدر إمكانها، ويبدو هذا ملحوظا بشكل كبير في سلوك السياسة الخارجية التركية، وجولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأخيرة، لدول القرن الإفريقي (أثيوبياوالصومال وجيبوتي). ان البرلمان الإثيوبي صدق على اتفاقية التعاون الدفاعي، المبرمة بين تركيا وإثيوبيا، في التاسع من مايو 2013. لان الاتفاقية تهدف لدعم التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية، وتنص على تقديم تركيا دعما فنيا ولوجستيا لإثيوبيا، في سبيل زيادة قدراتها العسكرية. كما تتضمن الاتفاقية، نقل التكنولوجيا في المجال الدفاعي بين البلدين، وتحديث الموجودات العسكرية لإثيوبيا، وإقامة التعاون المتبادل بين شركات الصناعات الدفاعية. فقد أثار تصديق البرلمان الإثيوبي مؤخرا على اتفاقية الدفاع المشترك مع تركيا العديد من التساؤلات تتعلق بمدى تأثيرها على سد النهضة وعلى العلاقات المصرية الإثيوبية، خاصة تعتبر تركيا المستثمر الأجنبي الأول في إثيوبيا، متفوقة بذلك على الصين والهند، حيث يبلغ حجم الاستثمارات التركية بإثيوبيا 3 مليارات دولار، وتتركز في إثيوبيا نصف الاستثمارات التركية بالقارة السمراء، وحاليا يوجد بها 350 شركة تركية، دخلت منها 120 شركة في 2014، ويعمل بها أكثر من 500 ألف إثيوبي. إن اتفاقية الدفاع المشترك بين إثيوبيا وتركيا يستهدف مصر في المقام الأول فبين البلدين مسافة بعيده وكلًا منهما في إقليم مشترك فبتالي لا يستدعي توقيع هذه الاتفاقية إلا إذا كان لها مدلول آخر، إننا أمام مشروع إثيوبي للتمدد وفرض نفوذ من داخل منطقة القرن الأفريقي لكي يشمل حوض النيل على حساب مصر كما أمامنا أيضًا المشروع التركي المتمثل في العثمانية الجديدة والذي يري في المناطق التي كان يسيطر عليها سابقًا من الدول العربية مناطق نفوذ تاريخية يجب أن يتوسع ويتمدد فيها والعائق الأساسي هو الدولة المصرية وبالتالي هناك رغبة مشتركة بين تركيا وإثيوبيا على إضعاف الدور المصري. أن هذه الاتفاقية هي حصيلة لزيارات سابقة لرئيس الوزراء التركي داود أوغلو إلى أثيوبيا حينما كان وزيرا للخارجية وصدر البيان الختامي ينص على أن تركيا تتقل خبراتها لإثيوبيا في بناء السدود وتساعدها أيضًا في الدفاع عن السد ضد أي تهديد. وتأتى الخطوة متزامنة مع إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان بهدف خلق حلول لأزمة سد النهضة، وبدا من نصوص الاتفاقية أن هدفها الخفي بحسب مراقبون يرمى إلى تقوية شوكة إثيوبيا أمام القاهرة عسكريا، إن هذه الاتفاقية تتسق أيضًا مع الوقائع السياسية على الأرض لأن إعلان المبادئ ساهم في تغير المدركات المحيطة بالأزمة وجعل البيئة المحيطة بالصراع تعود من حافة الهاوية إلى محاولة جادة للتفاوض من مصر، ولكن الخلاف بين مصر و إثيوبيا حول سد النهضة لم يحل وبالتالي إثيوبيا حريصة على أن تكون في موقف قوة وأن يكون هناك توازن استراتيجي مع مصر، لذا فأثيوبيا تجمع أوراق أضافية تمهيدًا للتفاوض ولكي تحصل على أكثر ما تستطيع وهذا يوجه رسالة إلى مصر أنه لا يجوز الاسترخاء بعد إعلان التفاوض.لان الجانب التركي يحاول يبطل مفعول أي تحرك إيجابي مصري في منطقة القرن الإفريقي، والسعي لهذه الاتفاقية هو جزء من محاولة إفساد المشهد لان الجانب التركي يحاول إحياء ما سمي باتفاقية الرمح الثلاثي، التي وقعتها إسرائيل مع إثيوبيا في عام 1956، وكان الهدف منها هو السيطرة على المياه الإقليمية وفرض نفوذ في منطقة الشرق والقرن الإفريقي من جهة، وإفساد أي توجه مصر لإفريقيا من جهة أخرى، وهو ما نفس ما تحاول أن تفعله تركيا.لان التوجه التركي لأفريقيا يفسر زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الصومال أكثر من مرة خلال 3 سنوات فقط فهو صاحب أهداف توسعية في إفريقيا، لأني "أعتقد أن هذه المحاولات لن تفلح لأن الجانب المصري والإثيوبي والسوداني، حسموا المسألة بكلمة واحدة وهي حسن النوايا والثقة المتبادلة". وتعد المبادرة الإيرانية بالوساطة بين السودان وأوغندا فى نوفمبر 1996، من أبرز المحطات السياسية فى العلاقات بين البلدين، إلى جانب زيارة الرئيس الأوغندى، يورى موسوفينى، لإيران فى أغسطس 2001، على رأس وفد رفيع المستوى، لمناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية، والتى انتهت بتوقيع ثلاثة بروتوكولات للتعاون المشترك فى مجالات الصناعة والتجارة. ثم قام الرئيس الإيرانى محمد خاتمى، فى عام 2005، بزيارة إلى أوغندا، تم خلالها توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، حول برامج إذاعية وتليفزيونية، وتم تدشين مصنع لتجميع الجرارات فى أوغندا، وتخصيص بعض الأراضى لمؤسسات إيرانية، بغية إنشاء منطقة زراعية نموذجية وبعد أقل من خمسة أعوام، قام الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد بزيارة لأوغندا فى 22 أبريل 2010، سعى خلالها إلى حشد التأييد الأوغندى لإيران، وهى الدولة العضو غير الدائم فى مجلس الأمن، لعرقلة صدور أى قرارات جديدة تصدر عن مجلس الأمن، تقضى بفرض عقوبات ضدها، من خلال استمالتها وعدم تأييدها لفرض عقوبات على إيران. ركي في خدمة مصالح وأهداف اسرائيل فقط، بل سعت أقلام عدد من كتابها وصحافييهّا أيضاً إلى إثبات حقيقة مفادها وجود أطماع صهيونية فعلية بالأرض التركية ،خصوصاً فيما يتعلقّ بالأراضي المقام عليها مشروع جنوب شرقي الأناضول، ففي صحيفة أورتا دوغو (Ortadogu) أي (الشرق الأوسط) التركية،كتب محمد علي بولوط (M.Ali Bulut) مقالا بعنوان (وايزمن وأنا) نشر في تاريخ 29 كانون الثاني 1994 ذكر فيه ما نصه: (( قد لا تصدقون إذا ما قلت لكم أن دولة إسرائيل الكبرى،حلم الصهيونية،قد تحققت بفضل العملاء وغفلة المسلمين وغبائهم. وإلا بماذا تستطيعون أن تفسروا لي زيارة وايزمن إلى مدينة شانلي أورقة التي تضم رفات جدهم الأعلى النبي إبراهيم وقيامه (أي وايزمن) بدراسة حوض نهري دجلة والفرات "GAP" للذين ذكرت التوراة بأنهما نهران نابعان من الجنة وخلقا لخدمة إسرائيل )). كما أشار إلى هذه الأطماع أيضاً ناظر أوسوز في مقالٍ له بعنوان (هل هي كلها صدف؟) ونشرته صحيفة ميللي غازيته بتاريخ 29كانون الثاني1994 جاء فيه(( لقد عاد وايزمن رئيس دولة إسرائيل الإرهابية التي قتل كل واحدٍ من قادتها مالا يقل عن مئة طفل مسلم ظلماً وعدواناً،مرتاحاً من زيارته لمنطقة الكاب (GAP) التي تعدهاّ الديانة اليهودية والخطط الصهيونية جزءاً من دولة إسرائيل الكبرى، وإذا كانت إسرائيل قد تقدمت علمياً وتكنولوجياً وعسكرياًُ أكثر من تركيا خلال نصف القرن الماضي، فان سبب ذلك يعود إلى أنهم يخططون كل شيءٍ بدقةٍ وعناية،أما نحن الأتراك والمسلمين، فأننا لا نزال نغط في النوم، ونتسامح مع أعدائنا.)). خلاصة القول أن العديد من الأوساط التركية باتت تدرك الآن أن العلاقات القائمة بين تركيا وإسرائيل ما هي إلا في حقيقة الأمر فرصة ذهبية لتحقيق حلم الصهيونية بإقامة دولتها الكبرى التي تعتبر بعض الأراضي التركية جزءاً من أراضيها. "إن الهجوم عبر الحدود ليس أمرًا سهلاً بالصورة التي تصورها وسائل الإعلام، ولكننا لا نجلس صامتين، فمثلما نفعل دائمًا، فإننا مستعدون دائماً للحفاظ على أمننا". إن وزارة الدفاع الإثيوبية، وقعت اتفاقيات ثنائية مع 14 دولة حول الدبلوماسية العسكرية، ونقل عن وزير الدفاع الإثيوبي "سيراج فيجيسا" قوله: "بالنظر إلى إعطاء الأولوية للدول المجاورة، وقعنا اتفاقيات مع دول في المنطقة لإعداد خطة مشتركة تهدف إلى ضمان وحماية حدودنا المشتركة. المصدر: بانوراما الشرق الاوسط 8/4/2015م
