صرح مصدر في وزارة المالية اليونانية لفرانس برس بأن اتفاقا مبدئيا أبرم مساء السبت بين الحكومة اليونانية والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن تقديم المساعدة المالية لليونان.وقال المصدر نفسه إن الأطراف المتفاوضة انهت المباحثات مساء السبت بعد التوصل الى اتفاق. ومن المقرر ان يعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو صباح الاحد خلال اجتماع لمجلس الوزراء تفاصيل هذا الاتفاق الأخير على صرف المساعدة المالية لبلاده مقابل تعزيز خطة التقشف اليونانية.واستنادا إلى مصدر حكومي سيفتتح باباندريو هذا الاجتماع صباح الأحد بخطاب ينقله التلفزيون مباشرة "لإعلان الاتفاق وتحديد الاطار السياسي". وقد استمرت المفاوضات التي يجريها في اثينا ممثلو المفوضيةالأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي منذ 21 أبريل/ نيسان، حتى ساعة متأخرة من مساء السبت في وزارة الاقتصاد. واستنادا الى مصدر حكومي فان الترويكا الدولية واليونان اتفقتا على "نص مشترك يوضح تفصيليا اجراءات وشروط المساعدة". من جهة أخرى، ألقت شرطة مكافحة الشغب اليونانية قنابل مسيلة للدموع على مجموعة من المتظاهرين في العاصمة أثينا بينما كانت مظاهرة تنظمها النقابات تمر قبالة وزارة المالية يوم السبت.وتحدثت التقارير عن أحداث مماثلة في مدينة سالونيك شمال البلاد حيث هاجم شبان مكاتب تجارية. وقد دعت النقابات العمالية والأحزاب اليسارية في اليونان عشرات الآلاف من أنصارها إلى تنظيم المسيرة، احتجاجا على خطط التقشف الحكومية، نظير خطة إنقاذ مالية دولية.وأعلن مصدر دبلوماسي ان رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو سيجتمعون في السابع أو الثامن من مايو/ أيار في بروكسل للموافقة نهائيا على تفعيل خطة مساعدة اليونان. واضاف "ان موعد العاشر من مايو/ أيار لم يعد قيد البحث الآن وسينهي البرلمان الألماني إجراءات موافقته على اقراض اليونان في السابع من مايو/ أيار، فلماذا الانتظار أكثر من هذا إذن؟".ويتوقع أن تتوصل هذه القمة الى إنهاء العملية التي استغرقت وقتا طويلا، لصرف المساعدة المالية التي وعدت اليونان بها.ودعا رئيس مجلس وزراء مالية بلدان منطقة اليورو، جان كلود يونكر، الى اجتماع للمجلس بعد ظهر الأحد في بروكسل لبحث المصادقة على برنامج مساعدة اليونان، حسبما اعلن متحدث باسمه. الرضوخ للشروط وبعد موافقة وزراء المالية على المساعدة، يفترض إقرار تفعيل المساعدة من قبل دول منطقة اليورو التي لا يمكن بدونها بدء دفع القروض.وحول هذه الشروط ألمح رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الجمعة الى ان حكومته لن تتوانى عن الرضوخ للشروط التقشفية الصارمة التي يطالبها بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد مقابل حصولها على المساعدة المالية المطلوبة. وتهدف هذه الجهود غير المسبوقة في منطقة اليورو الى ارغام الحكومة اليونانية على اتخاذ اجراءات كفيلة بخفض العجز العام من مستوياته الحالية الهائلة التي بلغت في 2009 نحو 14 في المائة من اجمالي الناتج المحلي، الى حوالى 4 في المائة في نهاية 2011، في حين تعهدت أثينا بخفض العجز الى 6,5 في المائة في نهاية 2011.وأدى احتمال التوصل الى اتفاق قريبا بعد مفاوضات شاقة اتسمت بتحفظات من جانب ألمانيا إلى استمرار تحسن الحركة في الأسواق. الخطة وتقوم خطة المساعدة التي يتم التفاوض عليها ومدتها ثلاث سنوات على ان تحصل اليونان على قروض بقيمة 45 مليار يورو خلال السنة الاولى (30 مليارا على شكل قروض ثنائية من دول منطقة اليورو و15 مليارا من صندوق النقد الدولي).ولكن البرلمانيين الألمان قالوا ان حاجة اليونان تصل الى 120 مليار يورو خلال السنوات الثلاث وهو رقم تبنته الصحافة اليونانية ومن شأنه بحسب العديد من الاقتصاديين ان يجنب اليونان على المدى المتوسط خطر التخلف عن سداد ديونها. وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الجمعة ان وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبل يريد اجراء مشاورات مع مسؤولي المصارف الالمانية لتشجيعهم على الاستثمار في الديون اليونانية.وقالت الصحيفة ان شويبل يريد انتزاع "التزام طوعي" بشراء سندات خزينة يونانية في "اجراء يؤمن استقرار" السوق التي شهدت تقلبات كبيرة بسبب الديون اليونانية.
