[email protected] من المؤلم عقد المقارنة بين سلوك دول ندعي كذبا اننا نبذها حضارة ونفضلها قيما وسلوكا مستندين علي إرث أكد الواقع أن ما بيننا وبينه بعد المشرقين. تحضرني هذه المفارقة وقد بدء العالم اليوم ينتقد سلوك و تعاطي الحكومة السودانية مع الاحتجاجات الناجمة عن قراراتها برفع الدعم عن السلع وإعادة هيكلة الاقتصاد إثر الضربات المؤجعة التي اصابته جراء إنفصال الجنوب وما تبعه من ذهاب لعائدات النفط وتبخر الحلم بالحصول علي رسم التصدير والمعالجة عقب إيقاف الجنوب لعمليات إنتاج النفط. فعند النظر لمسار حكومة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو والذي سنتخذه نموزجا ننسب اليه سلوك وأفعال حكومة الرئيس البشير سنخلص الي ما قدمنا له من مفارقة مؤلمة نلخصها في نقاط: اولا إلاعتراف بالمشكلة: وجدت الحكومة اليونانية وهي المنتخبة في أكتوبر 2009 عقب مايزيد بقليل عن العام من الازمة المالية العالمية نفسها في ضائقة إقتصادية مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام وما نتج عنه من إرتفاع معدلات الفائدة على السندات اليونانية عقب مخاوف المستثمرين من عجز اليونان عن الوفاء بديونها. وما كان منها الا أن سارعت في يونيو 2010 بالطلب من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الافلاس والتخلف عن السداد وهو الامر الذي تمت الموافقة عليه من دول اليورو وصندوق النقد الدولي بشروط قيام الحكومة اليونانية بالتقشف وخفض الانفاق العام. في المقابل نجد حالة من النكران الساذج وثقته الصحف والفضائيات لقادة الاقتصاد السوداني بدأت مع بواكير الازمة المالية العالمية لتعلن براءة ونجاة إقتصاد السودان (الاسلامي) من تداعيات ولوغ العالم في الربا. ولانقصد هنا والاعاذة بالله ان نهون من شر الربا بقدر ما نرمي الي توضيح مدي الاستخفاف المصاحب لتلك التصريحات والكل يعلم تعامل السودان مع القروض الربوية في أغلب مشروعات التنمية بدء بالبترول وليس إنتهاء بسد مروي. ولم تنتهي حالة النكران بالازمة المالية بل تعدتها لتخرس كل من ينذر بتداعيات إنفصال الجنوب مبشرة بتخلص السودان من رهق الصرف علي الجنوب وواعدة ببدائل جاهزة لتسد فجوة البترول. ثانيا تحمل المسؤولية: لم تدعي الحكومة اليونانية وهي المنتخبة حديثا أنها تتعامل مع اوزار لم تقترفها ومشاكل ليست السبب فيها كما لم ترجع الفقر والمثغبة وغلبة الدين الي أقدار الله, مؤمنة ببعض الكتاب وكافرة ببعضه كما فعلت مثيلتها السودانية وهي ذات العمر المديد من الحكم المنفرد والتي وقف وزير ماليتها ليعلن للبرلمان في أغرب تصريح أن الدولة مفلسة وأن الفقر قدر من الله لا راد له الا هو ناسيا او متناسيا إرجاع الله فساد البر والبحر لما كسبت أيدي الناس. ثالثا التعامل مع إرادة الشعب: عقب تصاعد الاحتجاجات التي تلت شروع الحكومة اليونانية في إجراءات التقشف الواردة ضمن حزمة الدعم الاوروبية لانقاذ الاقتصاد اليوناني (وأشير هنا الي علمية الخطة وحقيقية الدعم المقدم والبالغ قرابة المائة وثلاثون مليار يورو) ما كان من رئيس الوزراء اليوناني الا أن تقدم بمقترح إستفتاء علي الحزمة الاوروبية وهو المقترح الذي افزع اوروبا وسعي عدد من قادتها لاثناء اليونان عن تلك الخطوة ومنهم ساركوزي لما قد تقود اليه من خروج لليونان من منطقة اليورو وبداية لتفكك العملة الموحدة ولكن قناعة الحكومة اليونانية بضرورة الاستناد الي إرادة شعبية قادتها للاصرار علي الاستفتاء لتسبدله في نوفمبر 2011 بإستقالة تعقبها إنتخابات مبكرة. ولايخفي علي أحد جملة التدابير التي إتخذتها الحكومة السودانية في حرص شديد علي قمع وإسكات اي صوت شعبي يصرخ من وطأة غلاء وضايقة معيشية ليس له فيها يد وعجز تماما عن مسايرتها. رابعا المصير: ولما كانت البدايات هي من يحدد النهايات فنهاية حكومة مثل حكومة الرئيس جورج باباندريو وإن كانت قصيرة العمر فسيخرج القائمون عليها برؤوس مرفوعة يجدون من مواطنيهم التجلة والتقدير وقد تعود بهم السياسة الي ذات المواقع التي غادروها مرة أخري ليكونو في خدمة شعوبهم واما نهاية حكومة مثل حكومة ......... فلكم في الربيع العربي مايكفي من النمازج.
