نفت مفوضية تشجيع الاستثمار بوزارة الصناعة ولاية الخرطوم، وجود أي اتجاه لسحب تراخيص المصانع المتوقفة عن العمل. وأكدت سعيها لمعالجة المشاكل جذرياً بواسطة، إدارات تقف ميدانياً على معوقات عمل المصانع بكل من بحري وأمدرمان وسوبا. وأعلن المدير العام للوزارة تاج الدين عثمان، السبت، في تصريحات صحفية، عن إجراءات لمعالجة أسباب توقف عدد كبير من المصانع وخروجها عن دائرة الإنتاج. وقال إن وزارته تنظر حالياً في معالجة المصانع المتعطلة والمتوقفة وإعادتها إلى الإنتاج بدراسة أسباب التوقف. وأضاف "التوقف ينجم عن مشاكل متعلقة بملكية الأرض، أو مواجهة بعض المتعثرين لمشاكل توفير المواد الخام والعملات الصعبة والعمالة المدربة". ونبَّه إلى أن الإجراءات تتضمن تدشين أربع إدارات للمناطق الصناعية في سوبا، بحري، أمدرمان والخرطوم، لمعالجة أوضاع تلك المصانع بالوقوف ميدانياً على المشاكل التي تعترضها. وحول القرارات التي اتخذتها المفوضية أخيراً بنزع ميزة الأرض من أصحاب المشروعات الاستثمارية التي لم ينفذوها خلال عام، قال عثمان إن هذا القرار لا يشمل المصانع المتوقفة أو المتعطلة لأسباب أو بدون أسباب. وكانت مفوضية تشجيع الاستثمار بالخرطوم أبلغت أصحاب نحو 35 مشروعاً استثمارياً في المنطقة الصناعية بجنوب السوق المحلي عزمها نزع ميزة الأرض التي تعطي المستثمر لعدم استغلال هذه الميزة لمدة عام كامل.
