أُختتمت القمة ال 25 للاتحاد الأفريقي يوم الثلاثاء، في جوهانسبرج، متعهدة بإكمال أجندة 2063، التي تعد مخططاً للتنمية المستقبلية لأفريقيا، واحترام قرار عدم الالتزام بقرارات المحكمة الجنائية بتوقيف أي رئيس أفريقي، ما يوضح أن القمة تجاوزت الخلاف حولها. وناقش رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في محادثات القمة التي استمرت ليومين، أجندة 2063 وقضية تمكين المرأة، والأزمة السياسية في بورندي والمقترحات لمنطقة التجارة الحرة البرية وآليات لإيجاد موارد التمويل الجديدة لعمليات الاتحاد الأفريقي. وانعقدت القمة تحت عنوان "عام تمكين المرأة والتنمية باتجاه أجندة 2063 لأفريقيا". وقبل بدء القمة، عقدت اجتماعات على مستوى مسؤولين ووزراء منذ السابع من يونيو. ودافعت رئيسة الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما، عن قرار دعوة الرئيس السوداني عمر البشير لحضور القمة ، وقالت في مؤتمر صحفي عقب القمة "إن السودان عضو في الاتحاد الأفريقي، ويحضر دائماً قمم الاتحاد الأفريقي". واكدت زوما ان هنا مكان الاتحاد الأفريقي، ليس مكاناً لجنوب أفريقيا"، بالتالي ليس لدى جنوب أفريقيا أي خطأ، وقالت "لا يوجد أي شيء جديد" حول حضور البشير في قمم الاتحاد الأفريقي. وشدّدت زوما على أن البشير قد حضر قمم الاتحاد الأفريقي، وأنه يعتزم مواصلة الحضور أينما تنعقد القمم. وقالت إن الاتحاد الأفريقي يعمل وفقاً لقوانينه، وليس وفقاً لقوانين المحكمة الجنائية الدولية. وأعرب رئيس الاتحاد الأفريقي روبرت موجابي، الذي يتولى أيضاً منصب رئيس زيمبابوي، عن دعمه لرأي زوما، واضاف "إن هنا ليس مقراً للمحكمة الجنائية الدولية". وطالب البيان الختامي، لقمة الاتحاد الأفريقي بإيقاف ملاحقة الرئيسين السوداني والكيني، مشدداً على ضرورة استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي إيقاف ملاحقتهما، مؤكداً على حصانة الرؤساء. وأكد البيان احترام قرار الاتحاد الأفريقي بعدم الالتزام بقرارات المحكمة الجنائية بتوقيف أي رئيس أفريقي، مما يوضح أن القمة تمكنت من تجاوز نقطة الخلاف حول المحكمة الجنائية بين المتمسكين بالمحكمة والمعارضين. وناشد البيان الختامي أطراف النزاع في كل من ليبيا وجنوب السودان وبورندي، وقف الصراع فيما بينها، مؤكدة ضرورة اعتماد الحوار لحل الخلافات في السلطة، واستبعاد الخيار العسكري. وأعربت القمة عن قلقها لتدهور الأوضاع في ليبيا، محذرة من خطورة الفوضى التي تهدد السلم الإقليمي والدولي. وأدانت الإرهاب بأشكاله كافة في ليبيا وخاصة الإرهاب المتطرف الذي تمثله حركة داعش، بحسب مسودة البيان. ورحَّبت المسودة بتعاون الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لإنهاء الأزمة الليبية، مشيدة بخارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي لحل الصراع بين العديد من الأطراف التي حثها البيان على أهمية الحوار سبيلاً للحل. ووفقاً للبيان، فإن القمة عبرت عن انزعاجها من تردي الأوضاع الأمنية والإنسانية في بوروندي، وأبدت مخاوفها من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، مؤكدة دعمها لمجموعة شرق أفريقيا والمقترحات التي قدمتها لحل الأزمة. ودعت القمة أطراف الأزمة في بوروندي إلى احترام الدستور والاتفاقيات والاحتكام إلى الحوار للحل، والعمل من أجل خلق بيئة مناسبة، تمهد لإجراءات انتخابات حرة ونزيهة، بحسب مسودة البيان. وأدانت القمة استمرار خروقات وقف إطلاق النار في جنوب السودان، منددة بالاعتداءات المستمرة ضد المدنيين، وبالهجمات المتكررة ضد وكالات الإغاثة الأممية العاملة في البلاد. ولوح البيان باتخاذ إجراءات عقابية بالتعاون مع الهيئة الحكومة للتنمية (إيقاد) ضد أي طرف يتسبب في إعاقة جهود السلام استناداً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2206 الخاص بأزمة جنوب السودان. وعبّرت القمة عن خيبة أملها باستمرار الاقتتال وتزايد معاناة شعب جنوب السودان، وعن أسفها لعدم تجاوب اطراف النزاع مع مساعٍ إقليمية وقارية وأممية لإنهاء النزاع. وأدان البيان الحركات الإرهابية في القارة السمراء المتمثلة في (بوكو حرام) غرب القارة، و(حركة الشباب) في الشرق، وتنظيم (داعش) في الشمال، و(القاعدة) في المغرب العربي ومالي، متعهدة بتقديم كل إمكانياتها لاستئصال الإرهاب باعتباره خطراً يهدد السلم والتنمية. ورحَّب باتفاق شرم الشيخ الذي توصلت إليه التكتلات الاقتصادية الثلاثة (الساداك، الكوميسا، ومجموعة دول شرق أفريقيا)، الذي يؤدي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية.
