قال مدعي جرائم دارفور، ياسر أحمد محمد، إن المحكمة أرسلت فريق تحقيق إلى منطقة "بامنا" التي قتل فيها قادة حركة العدل والمساواة الموقعة على السلام، وتحصلت على معلومات حول المتورطين واتخاذ إجراءات القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة. وقُتل رئيس حركة العدل والمساواة الموقعة على السلام، محمد بشر، ونائبه اركو سليمان ضحية، بعد انشقاق حركته عن الحركة الأم بقيادة جبريل إبراهيم في 2013م، في كمين بعد شهر واحد من انضمامهم للعملية السلمية في بلدة "بامنا" التشادية. واستمع مدعي جرائم دارفور، بمقر المحكمة في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، إلى إفادات منسوبي حركة العدل والمساواة السودانية الموقعة، الناجين من معتقلات حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم. وأوضح المدعي، أنه استمع إلى الأحداث التي تعرّضوا لها من قبل حركة جبريل، والتي أدت إلى مقتل القائد محمد بشر عبدالرحمن وملابسات اعتقالهم، والظروف التي عاشوها داخل المعتقلات , وأكد اهتمام محكمته بهذه القضية، وأن لا أحد فوق القانون وأن العدالة ستسري على الجميع. من جانبه أكد المتحدث باسم حركة العدل والمساواة الموقعة على السلام، نهار عثمان نهار، ثقة الحركة في القضاء السوداني، وفي عدالة محكمة جرائم دارفور ، ودعا المحكمة للإسراع في جمع الأدلة وتقديم الملف الخاص بالاعتداء على قياداتها من قبل حركة جبريل، وإصدار حكمها عليهم ولو غيابياً.
