مثلث حادثة اغتيال رئيس حركة العدل والمساواة ((السودانية)) محمد بشير ونائبه أركو تقد ضحية بواسطة حركة العدل والمساواة الأسبوع الماضي، حالة من لجوء الحركات السياسية إلى تصفية الخصوم، كثقافة لم تعرفها أدبيات الممارسة السياسية في السودان، وهذه الحادثة جاءت كنقطة انطلاق لعمليات قتل موصولة نفذتها حركة العدل والمساواة ضد بعض الذين كانوا ينتسبون لها واختاروا الركون إلى خيار السلام، بدلاً عن الصعيد المسلح. السير على الدرب المنبوذ رشحت أمس أخبار تفيد بأن حركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم نفذت جملة من الإعدامات في حق بعض منتسبي حركة محمد بشر الذين وقعوا على وثيقة الدوحة لسلام دارفور. ونقلت صحيفة ((الانتباهة)) أن عمليات الإعدام سبقتها محاكمة صورية في منطقة شرق الجبل، انتهت إلى إعدام الناطق باسم حركة العدل والمساواة ((السودانية)) علي وافي بشار، بابكر سوميت، الهادي برمة والطيب خميس))، وهؤلاء القادة هم جزء من الأسرى الذين اقتادتهم حركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم إلى معاقلها بعد مقتل محمد بشر ورفيقه أركو ضحية. على غرار ما حدث عندما هاجمت قوة تابعة لحركة العدل والمساواة قوات الاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة العام 2007م، وهي الواقعة التي قادت وزير الصحة الحالي بحر أبو قردة إلى المثول أمام العدالة الدولية، ويمها اعتبر المراقبون أن المحكمة أرادت إن تقول أنها غير سياسية وإنها تبحث عن العدالة والجناة حتى أن كانوا من الحركات المسلحة التي تجد التعاطف الدولي. ويري وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور احمد بلال عثمان أن الخرطوم لا تعترف بأي دور للمحكمة الجنائية فيما يلي التحقيق مع قادة العدل والمساواة بسبب حادثة اغتيال محمد بشر ورفيقه اركو ضحية. وقال بلال ل(الأهرام اليوم) أن العدالة الدولية مسيسة وإنها تكيل بمكيالين وهي غير معترف بها لدي الحكومة السودانية، منوهاً إلى أن الحكومة ستعمل على ملاحقة المتورطين في اغتيال بشر وضحية وأنها ستقدمهم إلى محاكمة داخلية عادلة، تقطع الطريق أمام التدخلات الدولية. الوجه الآخر للمحكمة لم تفلح المحكمة الجنائية الدولية في تقديم وجهها كجهة عدلية مستقلة، خاصة لدي معظم القادة الأفارقة، ويري المحلل السياسي عز الدين المنصور، معتبراً أن المحكمة الجنائية حاولت أن تتجمل من خلال إمساكها بملف اعتداء حركة العدل والمساواة على قوات الاتحاد الإفريقي في منطقة حسكنيتة العام 2007م، وأرادت أن تقدم نفسها بصورة محايدة عندما حققت في مقتل الجنود الأفارقة، وليس بحثاً عن تثبيت الحقوق. واستبعد المحلل السياسي أن تنشط المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في حادثة اغتيال محمد بشر واركو ضحية، لجهة أن الاثنين ابتعدا عن خط وأهداف المجتمع الدولي بعدما تخيرا اللحاق بركب السلام، وأردف يقول: ((المحكمة الدولية لن تعتمد إلى ملاحقة قادة العدل والمساواة طالما أنها، ترفض الركون إلى خيار السلام ووضع السلاح))وليس فقط بل إن عز الدين المنصور مضي إلى أكثر من ذلك عندما لفت إلى أن الإدانة الدولية لحادثة اغتيال بشر وضحية كانت خجولة وإنها لم ترق إلى مستوي الرفض وتجريم الطرف. وزاد: (إن المنظمات الناشطة في حقوق الإنسان جاءت إدانتها مغلفة وغير واضحة، وإنها لم تستبطن تحريم قادة العدل والمساواة الذين تورطوا في اغتيال محمد بشر واركو ضحية، على الرغم من أنهم يصنفون في عداد الأسرى). وذهب المنصور إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لم تفتح التحقيقات إلا بخصوص من يناصبونها العداء أو من يعادون حلفاءها في المنطقة، معتبراً أن مذكرات التوقيف انتقائية، بينما تغفل التحقيق في حادثات كثيرة انتهكت فيها الإنسانية حتى داخل القارة السمراء نفسها ناهيك عن العالم الأول، ومضي يقول: طاردت المحكمة الجنائية الدولية قائد جيش الرب جوزيف كوني بتهمة انه منظمة إرهابية ورفضت التعاطي مع أصوات أخرى تنادي بالتعامل مع الحركات الدارفورية الحاملة للسلاح والمتورطة في قتل المدنيين كحركات إرهابية. نقلاً عن صحيفة الأهرام اليوم 19/5/2013م
