مرة أخرى تجدد وزارة الخارجية الأمريكية للائحتها للدول الراعية للإرهاب، وتبقي السودان على هذه القائمة السوداء، وفي ظل هذا التجديد لا يمكن الحديث عن تقدُّم مُنتظر في ملف العلاقات السودانية الأمريكية، وإمكانية تطبيعها. فوزارة الخارجية الأمريكية التي تمثِّل الإدارة الحاكمة، كان أكثر المتفائلين من السودانيين يظن أنها أكثر الجهات وأدوات صُنع القرار الأمريكي تعقُّلاً تجاه السودان، وتبدوالأكثر تفهُّماً لما يدور في السودان بعكس الكونغرس ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس التي خلفت سمانثا بور التي تشن علينا هذه الأيام حرباً كلامية كمندوبة دائمة لواشنطون في الأممالمتحدة بشأن بقاء قوات اليوناميد. بهذا التجديد تكون الولاياتالمتحدةالأمريكية قد نتعاملت مع السودان ب"ازدواجية" وإتباع "سياسة الكيل بمكيالين" في التعامل مع الخرطوم. فمثل هذه السياسة تضر بمصالح الشعب السوداني" وهذا ما أكده البيان الذي صدر من وزارة الخارجية الاربعاء الماضي تعليقاً علي إدراج السودان تحت قائمة الدول الراعية للإرهاب.حيث ذكر التقرير"أن إدراج السودان بالقائمة ستتبعه عقوبات اقتصادية تستهدف الخدمات الأساسية، وتقوض الاستقرار والتنمية المستدامة" فواشنطن رغم تعاون الخرطوم في مكافحة الإرهاب إلا أنها أدرجت اسم السودان ضمن القائمة الراعية للإرهاب بالرغم من تعاون الحكومة مع الولاياتالمتحدة في مكافحة الإرهاب الشئ الذي تؤكده التقارير التي ظلت تصدرها سنوياً وزارة الخارجية الأمريكية منذ عام 2002م تؤكد علي حقيقة تعاون السودان التام مع الولاياتالمتحدةالأمريكية في مكافحة الإرهاب، ولكنها مع ذلك وفي تناقض بائن تبقي اسمه في قائمة الدول الراعية للإرهاب لأسباب لا تمت إلي الإرهاب بأدنى صلة".إذا فالمسؤولون الأمريكيون أنفسهم أقروا بأن بقاء السودان في تلك القائمة إنما يعود لأسباب سياسية ليست لها علاقة بالإرهاب". واهمل التقرير الأمريكي " الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السودانية لإحلال السلام في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، من خلال التزامها التام بمواصلة التفاوض مع الحركات المسلحة تحت مظلة اللجنة الأفريقية رفيعة المستوي برئاسة الرئيس ثامبو مبيكي، إضافة إلي المراحل المتقدمة في تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور. كما أهمل التقرير الأمريكي عكس جدية الحكومة في أنحاج مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس في العام الماضي مع تقديمها لضمانات لحاملي السلاح للحضور للبلاد من أجل المشاركة في الحوار الوطني، مما يؤكد جديتها في إيجاد حل سلمي لأزمة المنطقتين. و المتابع لسير العلاقات الأمريكية السودانية خلال الثلاثين عاماً الماضية، يرى أن لا ضرر يصيب السودان جراء تدهور علاقاته الاقتصادية مع الإدارات الأمريكية، حيث إنه ومنذ عام 1983 لم يتلق السودان منحة من الولاياتالمتحدةالأمريكية تدخل ضمن ميزانيته السنوية، كما يحصل مع كثير من بلدان العالم الثالث . وهذا جعل الحكومات السودانية المتعاقبة في وضع مستقل ومتحرر من أساليب التركيع التي تستخدمها الولاياتالمتحدةالأمريكية، بل وحفز حكومة البشير الحالية كي تتجه شرقاً ناحية الصين وماليزيا وغيرها من الدول التي لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدولة، كما تفعل أمريكا .وكان لهذا التوجه السوداني الأثر الكبير في تحسن الاقتصاد بصورة ملحوظة في مشاريع التنمية مثل استخراج البترول ومشاريع التنمية المستدامة كمشروع سد مروي لتوليد الكهرباء، وغيرها من المشروعات الزراعية والاقتصادية، والتي تسهم في تحريك الاقتصاد السوداني . عموماً ومهما تكن وعود واشنطن فإن الحقيقة التي ظلت على استمرار هي أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان صارت متلازمة مع بقاء اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ العام (1993م)، برغم أن تلك العقوبات لم تُؤثر كثيراً على الاقتصاد السوداني الذي تمكن بحسب تقارير اقتصادية دولية من تحقيق معدلات نمو مدهشة زادت على (10%) في عامي (2006 و2007) حيث سعت الحكومة السودانية إلى مستثمرين آسيويين وخليجيين لاستخراج النفط، وهو ما تحقق لها بعيداً عن تكنولوجيا شركات النفط الأمريكية.
