هاجمت إسرائيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولوحت بالانسحاب منه، إثر عرض تقرير يشير لارتكابها جرائم حرب بقطاع غزة العام الماضي, في حين تقدم الفلسطينيون بمشروع قرار للمصادقة على التقرير رغم انتقادهم لما انطوى عليه من عدم توازن. وقاطعت إسرائيل جلسة المجلس التي عقدت الاثنين في مقر الأممالمتحدة بجنيف, وعُرض خلالها تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الحرب الإسرائيلية على غزة صيف العام الماضي. وعرضت رئيسة اللجنة ماري ديفيس في الجلسة التقرير الذي خلص إلى تنفيذ إسرائيل جرائم ترقى لجرائم حرب أثناء عدوانها على غزة، الذي أدى لاستشهاد 1462 فلسطينيا من المدنيين، بينهم أكثر من 550 طفلا. وقالت ديفيس إن إسرائيل لم ترد على طلب اللجنة للقاء شهود في الأراضي المحتلة, كما أن مصر أبدت استعدادها لتأمين دخول المحققين إلى غزة عبر معبر رفح, لكن ذلك لم يحدث. وقد وجه التقرير أيضا اتهامات إلى الفصائل الفلسطينية بانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب أيضا لإطلاقها صواريخ من القطاع, مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين إسرائيليين. وقال السفير الإسرائيلي إفياتار مانور في تصريحات له خارج مقر انعقاد الجلسة إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحول إلى المجلس الفلسطيني لحقوق الإنسان, وأضاف أن القرارات التي صدرت عن المجلس ضد إسرائيل أكثر من القرارات التي صدرت ضد بقية دول العالم مجتمعة, حسب تعبيره. كما اتهم مانور المجلس بأنه بات مسيسا وغير محايد. ومع ذلك قال السفير الإسرائيلي إن إسرائيل ستستمر في "التحقيق الداخلي" الخاص بها. وفي الوقت نفسه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تدرس الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان, ووصف لجنة تقصي الحقائق بالمنافقة. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن نتنياهو قوله خلال الجزء المغلق للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست اليوم "سندرس بقاءنا في هذه اللجنة (مجلس حقوق الإنسان) أو الانسحاب منها بعد التقرير الذي أعدته". الرد الفلسطيني من جهته رحب إبراهيم خريشة المراقب الدائم الفلسطيني في الأممالمتحدة وباقي المنظمات الدولية بسويسرا بالتقرير, لكنه قال إنه لم يأخذ في الاعتبار الاختلال الكبير في الخسائر البشرية, وفي استخدام القوة النارية. وقال في الجلسة "من المهم تفعيل السلطة القضائية الدولية طالما واصلت إسرائيل هذا النهج". وتقدم الوفد الفلسطيني اليوم بمشروع قرار للمصادقة على تقرير اللجنة, ويتوقع صدور قرار بشأن التقرير نهاية الأسبوع. بدورها طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعادة صياغة التقرير ليضم كل الجرائم الإسرائيلية. وقالت الحركة في بيان "على الرغم من ترحيبنا بتقرير الأممالمتحدة بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة العام الماضي، إلا أن هناك بعض الملاحظات الفنية على التقرير التي تستوجب إعادة صياغته". وأضاف البيان أن "التقرير لم يتضمن كافة جرائم إسرائيل، أو إدانتها بشكل صريح بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية، ولم يطالب بإحالة الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية حسب الأصول". وأكد البيان أنه كان يجب اعتبار الفصائل الفلسطينية حركات مقاومة مشروعة, وأشار إلى أن التقرير بالغ في وصف ما تعرض له المدنيون الإسرائيليون من "هلع" بسبب صواريخ المقاومة, وأغفل في المقابل ما تعرض له 1.7 مليون فلسطيني من أهوال خلال 51 يوما من العدوان. المصدر : وكالات,الجزيرة
