أخيرا حسم المرسوم الجمهوري الذي أصدره الرئيس عمر البشير مؤخرا ، والذي قضي بتمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور لمدة عام اعتباراً من 15 يوليو المقبل، حسم المرسوم الجدل الذي استمر طويلاً وسيطرعلى الساحة، في ترقب وتكهنات وتحليلات بشأن مستقبل السلطة الإقليمية التي ينتهي أجلها منتصف الشهر الجاري، والذي كانت تتوالي المقترحات بشأنه، ما بين إعادة هيكلة السلطة من جديد أو إضافة بعض التعديلات أو الإبقاء على السلطة بشكلها الحالي، وسط مطالبات من حزب التحرير والعدالة القومي برئاسة د. التجاني سيسي بتمديد أجل عمل السلطة لتتمكن من استكمال المشروعات التنموية والخدمية بولايات دارفور. فالمرسوم الجمهوري الذي أصدره الرئيس البشير ، حمل الرقم (31) لسنة (2015) م ب "تمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور" ويتم العمل به اعتباراً من 15 يوليو المقبل، وجاء في المادة الثانية بالمرسوم "يمدد اجل السلطة الإقليمية لدارفور المنصوص عليه في المادة (10) فقرة (79) من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اعتباراً من يوم (15) يوليو 2015م ولمدة عام واحد وذلك "ليتمكن الأطراف من إكمال المهام الموكلة لهم بموجب وثيقة الدوحة في دارفور". وعقب إعلان المرسوم قال د. أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء: إن الأحزاب الموقعة على وثيقة الدوحة وهي مشاركة مع الحكومة في بعض المناصب التنفيذية والأجهزة الرقابية، وأضاف: سوف نجلس مع هذه الأحزاب للاتفاق على الآلية الموضوعية بيننا وبين هذه الأحزاب أو الحركات ورأي أن التمثيل في الحكومة سيؤول يشكل الإمكانيات وحسب الأصوات التي فاز بها أي حزب في الانتخابات الأخيرة، وستقوم السلطة الإقليمية بمهمة استفتاء الوضع بدارفور، وأبان أن هذا الاستفتاء لتحديد الشكل الإداري لدارفور وليس ب(تقرير المصير).وتابع: لم تحدد الوثيقة ميقاتاً محدداً لأجل السلطة الإقليمية لدارفور، لكنها وضعت بعض المطلوبات والمهام أمام السلطة لتقوم بها، وهي التي ستحدد أجل السلطة، ومن بين تلك المطلوبات إجراء استفتاء إداري حول وضعية إقليم دارفور، وإذا ما كان سيبقي على نظام الولايات القائم أم يتحول إلى لإقليم واحد.وزاد أيضاً نصت الاتفاقية على تأخير الاستفتاء، وقال: قررنا أن يكون بعد الانتخابات حتى لا يقول الناس (دي خمة ساي)، وستنشأ مفوضية منفصلة لهذا الشأن.ورأي عمر في حديثه، أنه لا يتم إعفاء طلاب دارفور من الرسوم الدراسية بالجامعات لان هنا بعض أصحاب النفوس الضعيفة يقومون باستغلال الإعفاء وهم ليسوا من النازحين واللاجئين حسب ما جاء في الاتفاقية.ووصف ما يحدث في الجامعات من طلاب دارفور بسبب الإعفاء بأنه يحدث من أجل المكاسب السياسية، وأيضاً يحدث من "ناس ليس لديهم استحقاق"، وزاد د. أمين خلال حديثه بالقول: إن الحكومة اتفقت مع ال(يوناميد) علي الخروج بشكل تدريجي خلال عام، والأمريكيون والبريطانيون يريدون للمدة أن تكون مفتوحة، وأعتبر عمر أنه لن يتم نقل الاتفاق في شؤون دارفور إلى أديس أبابا وسيكون بالدوحة. وبعد التمديد لها لعام فإن مراقبون يرون بأن السلطة سيكون منوطاً بها الاضطلاع بأدوار أساسية، في تنفيذ وتنسيق وتعزيز كافة مشروعات وأنشطة إعادة الإعمار والتنمية في دارفور، كما تنهض بمسؤولية التعاون والتنسيق فيما بين ولايات دارفور.على أن تهدف تلك الأنشطة التي تقوم بها سلطة دارفور الإقليمية في الأساس الى تعزيز السلم والأمن: والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستقرار والنمو والعدالة والمصالحة وتضميد الجراح.حيث تشرف سلطة دارفور الإقليمية على تنفيذ كافة بنود هذا الاتفاق، بما في ذلك ما يقع تحت سلطة ولايات دارفور، دون أن يعني ذلك التدخل في ممارسة السلطات الحصرية الممنوحة للولايات بموجب الدستور، وتنشأ لجنة أمن إقليم دارفور على النسق القومي والولائي مع تحديد صلاحياته.وبلغة الارقام فقد تم رص مبلغ (1,100) مليار جنيه لإكمال المشروعات في عام 2016م، فهناك (400) مشروعاً للتنمية الآن بإقليم دارفور، ولم تحدث على الإطلاق تنمية في دارفور بهذا الحجم منذ الاستقلال أو منذ التركية السابقة.
