كان لأفتاً للإنتباه أن تعبر السفارة الأميركية بالخرطوم عن بالغ قلقها من تقارير أفادت بمقتل عشرات المدنيين في هجوم نفذته الحركة الشعبية قطاع شمال، في الخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي، على بلدة قرب تلودي بولاية جنوب كردفان، حيث أدانت السفارة، في بيان لها مطلع الأسبوع الحالي الهجوم وقالت أنه أسفر عن مقتل العشرات وإصابة ما يقارب ال(100) أثناء تجمعهم لأداء صلاة الفجر قبل بدء الصيام، معتبرة أن ذلك يشكل استهدافاً للمدنيين وانتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وكانت تقارير صحفية أفادت نقلاً عن مصادر محلية بولاية بجنوب كردفان بأن القتلى منقبون عن الذهب وعددهم 38 قتيلاً أغلبهم من أبناء دارفور، وحثَّت واشنطن قطاع الشمال، وجميع الحركات المسلحة، على وقف الأعمال العدائية واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، ولا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين وضمان الوصول الآمن ودون عوائق لمنظمات الإغاثة، كما دعا مجلس الأمن الدولي، وقالت السفارة في بيانها: (أوضحت سنوات القتال أنه لا يوجد حل عسكري للصراعات في السودان، وأن الحل السياسي ضروري لتحقيق سلام مستدام، وتابعت نُحثُّ الحكومة وزعماء المعارضة السودانية على اتخاذ خطوات جريئة ولازمة لتأمين السلام لجميع السودانيين). إدانة القطاع: أن تتناقل وسائل الإعلام الأخبار عن هجمات عسكرية يشنها قطاع الشمال على ولاية جنوب كردفان، ليس بالأمر الغريب كون الحركة الشعبية إتخذت البندقية وسيلة لتصفية حساباتها السياسية، لكن أن تأتي الإدانة لقطاع الشمال من الولاياتالمتحدةالأمريكية الصديق المقرب لقادة القطاع هذا هو الأمر المثير للدهشة، لكن بعض المراقبين برروا هذه الخطوة بأن العلاقة بين الخرطوموواشنطن وصلت مرحلة متقدمة جداً، ولعلها المرة الأولى التي تقف فيها الإدارة الأمريكية مع حكومة الخرطوم ، فالراصد لمجريات الأمور يلحظ منذ الأذل وقوف الأمريكان إلى جانب المتمردين ضد الحكومة، لكن يبدو أن التحركات الخرطومية الأخيرة نحو التطبيع مع البيت الأبيض بدأت تأتي أكلها، خصوصاً بعد زيارة البروفسير إبراهيم غندور، الأمر الذي جعل السفارة الأمريكيةبالخرطوم تدين الهجوم الذي شنته الحركة الشعبية قطاع الشمال على أهالي منطقة بالقرب من مدينة تلودي، ولم تكتف الإدارة الأمريكية بالإدانة فحسب وإنما رصدت الإعتداء بالأرقام كما حثت قطاع الشمال والحكومة على وقف الأعمال العدائية واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي. فشل المفاوضات: كثيراً ما أعلنت الحركة الشعبية قطاع الشمال عن رغبتها في الحوار الجاد والهادف مع حكومة المؤتمر الوطني، إلا أن ذلك الحديث لا يلبث أن يذهب مع الرياح في أول محك أو اختبار لقطاع الشمال، حيث جلست الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية قطاع الشمال في أديس أبابا وبدأت معها المفاوضات، وما أن عاد وفد الحكومة السودانية من الجولة التفاوضية قامت الحركة الشعبية بالاشتراك مع الجبهة الثورية بالهجوم علي (أم روابة) و(أبو كرشولا)، مما جعل سير المفاوضات يتوقف بل وأعلنت الحكومة السودانية بعدها صراحة أن لا تفاوض مع قطاع الشمال، قبل تعود للتفاوض معها مرة أخرى، لكن في كل مرة تصل جلسة المباحثات بين الطرفين إلى طرق مسدودة، مما يضطر الوسطاء إلى تعليق المفاوضات، الأمر الذي جعل بعض الجهات ترفض مبدأ التفاوض بين الطرفين جملة وتفصيلاً، وترى أن قطاع الشمال لا يستند إلى قانون ويناقض قانون تنظيم الأحزاب السياسية والقوانين السارية بالبلاد، وحذرت الحكومة من التفاوض معها قبل قبوله لأنه يعتبر تحريراً لوفاتها بيدها، بيد أنّ هناك جهات أخرى كانت ترهن قبولها له بعدة اشتراطات وغير بعيد من هؤلاء نبرة التململ الواضحة داخل أروقة التحالف المعارض الذي طالب بضرورة إشراك الأطراف السياسية كافة في الحلّ، الفعل الذي جعل بعض التحليلات تذهب إلى أن الإرادة السياسية في الحوار الثنائي عندما تكون مدفوعة بالضغط الدولي دائماً ما تنتج جنيناً مشوهاً للحلّ، وتشير إلى أن: هذا الحوار الثنائي الذي جاء على أسنّة القرار 2046 بخضوع الطرفين للحلّ يعتبر تكراراً لما يسمى بالفشل التاريخي في اتفاقيات نيفاشا، أبوجا، القاهرة، الدوحة، وأسمرا، التي لم تفلح في الوصول لحلول، وهو ذات الأمر الذي يتوقع حدوثه في أديس أبابا إذا ما توصلت الحكومة إلى إتفاق مع قطاع الشمال. التوقيت الخاطئ: الكثير من المراقبين وصفوا الإعتداءات الأخيرة لقطاع الشمال بالتوقيت الخاطئ، بعد أن مضت فترة الإنتخابات دون إعتداءات تذكر لإفساد الحدث الديمقراطي، ويضيف المراقبين ليس هنالك أي مبرر للهجمات العسكرية التي يشنها القطاع الآن على ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، لكن البعض ذهب في تبريراته نحو أن الحركة الشعبية قطاع الشمال تريد بهذه الهجمات إثبات وجودها في الساحة سياسياً وعسكرياً بعد أن رسبت في إفشال الإنتخابات، وليس لديها أي وسيلة أخرى للظهور في وسائل الإعلام والميديا، سوى شن الهجمات العسكرية على المواطنين العزل في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وحكومة الوطني بعد أن إكتسبت شرعيتها الجديدة من الأنتخابات الماضية أصبحت أكثر عزيمة وقوة لكسر شوكة المتمردين، وثمة تصريحات عديدة لكبار قادتها بأنهم سيفرضون السلام بقوة السلاح بعد أن رفضت الحركات المتمردة وضع السلاح والإنخراط في المفاوضات. نقلا عن صحيفة ألوان 7/7/2015م
