في سبتمبر قبل عامين نفذت الحكومة السودانية زيادتها الشهيرة في أسعار المحروقات او ما عرف بالسياسات الاقتصادية وقتها الأمر الذي قوبل بإحتجاجات شعبية وسياسية مكثفة لم تكن الاحتجاجات محصورة على أحزاب المعارضة فقط بل وصل الأمر إلى قيام مجموعة من قيادات الحزب الحاكم بتقديم مذكرة احتجاجية عاجلة لرئاسة الجمهورية تطالب بالتراجع عن السياسات الاقتصادية الجديدة لم تعطي الجهات المعنية المذكرة آذان صاغية بل كان آخر العلاج الفصل للمجموعة التي قامت بكتابة المذكرة. فاتورة سياسية:- يدور هذه الأيام جدل كثيف داخل أروقة وزارة الموارد المائية والكهرباء يتعلق بزيادة تعرفة الكهرباء خاصة في ظل القطوعات المتكررة للكهرباء حيث أشار وزير الموارد المائية معتز موسي أن زيادة الكهرباء لا مفر منها في ذات الوقت شرعت هيئة مياه الخرطوم في تنفيذ تطبيق زيادة فاتورة المياه بنسبة 100% بعد إجازة حكومة ولاية الخرطوم ومجلسها التشريعي لمقترح وزارة الكهرباء وهيئة الخرطوم في تطبيق الزيادات المقصودة جعل عدد من الأحزاب السياسية تتحرك في المساحات الشاسعة حيث لوح الحزب الاتحادي الديمقراطي بمغادرة ديسك السلطة في حالة تطبيق الزيادات المقصودة في ذات الوقت ابدي حزب المؤتمر الشعبي امتعاضه الشديد من الزيادة المقترحة أما على صعيد الحزب الحاكم فقد نفي الحزب علمه بالخطوة في زيادة الكهرباء. تهديد بالانسحاب:- الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل المشارك في الجهاز التنفيذي والتشريعي بحصة مقدرة كان من أوائل الأحزاب الرافضة لزيادة تعرفة الكهرباء حيث لوح الحزب من داخل البرلمان بمغادرة السلطة في حالة الإصرار على تطبيق الزيادة المقصودة حيث قالت نائبة رئيس البرلمان عائشة احمد صالح إنهم سيغادرون الحكومة حالة إصرار الوطني على زيادة تعرفة الكهرباء بل جزمت عائشة إن قيادة الحزب مصممة على الانسحاب في حالة الاستمرار في زيادة فاتورتي الكهرباء والماء، الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل كان من أوائل الأحزاب المحتجة على زيادة الكهرباء وهو يرفع صوته عالياً ووقف ضد تلك الزيادة الاتحادي يبدو مفاجئ للمراقب السياسي حيث ظل الحزب الاتحادي منذ شراكته في الحكومة يعمل برنين الصمت بل حتى السياسات الاقتصادية التي شهدت احتجاجات موسعة في سبتمبر من العام قبل الماضي مرت من أمام أعين ممثلي الحزب العريق الموجودين في النظام في ذات الوقت يري عدد من المراقبون إن الحزب الاتحادي ربما انتابته صحوة ضمير في الفترة الأخيرة خاصة عقب تسنم الحسن الميرغني لمقاليد الأمور في الحزب لذلك كان سباقاً في الاحتجاج على زيادة الكهرباء. الشعبي: القضاء هو الفيصل:- نهار أمس يعقد حزب المؤتمر الشعبي مؤتمراً صحفياً بمقر حزبه بالمنشية خصصت الجزئية الأكبر من أجندة المؤتمر الصحفي للحديث عن الزيادة القادمة في تعريفتى الكهرباء والماء حيث رفض المؤتمر الشعبي الخطوة جملة وتفصيلاً بل دعا الشعبي عبر لسان أمينه السياسي كمال عمر إلى مقاضاة هيئة مياه الخرطوم في حالة إصرارها على تطبيق زيادة تعرفة الماء ومضي الشعبي ابعد من ذلك حيث وصف الخطوة بالثراء الحرام التي يتوجب على المواطن التصدي لها من خلال الطرق القانونية المشروعة على ذات الصعيد حمل المؤتمر الشعبي الحكومة السودانية مسؤولية تردي الخدمات العامة في البلاد، الاحتجاجات التي أبداها الشعبي على زيادة المياه جعلته في قائمة الأحزاب المتحركة في معلب الخدمات من أجل تسجيل عدد من النقاط في رصيدها السياسي من خلال الدفاع عن قضايا الخدمات، الشاهد في الأمر أن طيلة السنوات الماضية ظلت الأحزاب السياسية بعيدة عن هموم المواطن وغارقة في بحار السياسة بيد إن الظروف المعيشية الطاحنة التي يمر بها المواطن السوداني جعلت المياه الراكضة في الأحزاب تتحرك خاصة فيما يتعلق بالجوانب الخدمية المتعلقة بهموم المواطن. الوطني .. آخر من يعلم:- علي صعيد الحزب الحاكم تبدو الأوضاع أكثر هدوء فيما يتعلق بزيادة فاتورة الكهرباء والماء حيث يقول رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني مصطفي عثمان إسماعيل من داخل ردهات النادي الكاثولكي أمس إن زيادة فاتورة الكهرباء لم تعرض عليهم داخل منظومة الحزب الحاكم محملاً وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسي مسؤولية ما نطق به حول الزيادة المرتقبة ولكن إسماعيل نفسه عاد وأكد أنهم في حالة عرض مقترح الزيادة عليهم سيخضعون الأمر للدراسة مبيناً أن الموافقة على المقترح نسعى الدفاع عنه من خلال تقديم المبررات للمواطن وشرح أسباب الزيادة، حيث إسماعيل يفسره مراقبون إن الوطني في طريقه لقبول مقترح الزيادة في ظل إصرار وزير الموارد المائية والكهرباء المحسوب على المؤتمر الوطني على زيادة تعرفة الكهرباء. نقلاً عن صحيفة الأهرام اليوم 20157/28م
