كشفت جلسات الاستجواب في الكونغرس الأميركي، ليل الثلاثاء الأربعاء، المخصصة لمراجعة الاتفاق المتعلق بمشروع إيران النووي، عن وجود ملاحق سريّة جانبية، أبرمها المجتمع الدولي مع إيران، قد يتعذّر على أعضاء الكونغرس أنفسهم الاطلاع على النصوص الكاملة لها. واعترف وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمام الكونغرس، أنه "على علم بمضامين الملاحق الجانبية السرية، والتي شاركت الولاياتالمتحدة في صياغة بعض بنودها، لكنه أوضح أن "البنود الإضافية وقّعتها إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كملاحق منفصلة". وعلّل ذلك بأن "التصنيف السري لمضامينها لا يسمح للخارجية الأميركية مناقشتها علناً أو حتى الاحتفاظ بنسخٍ لنصوصها". وعلمت "العربي الجديد" من مصادر نيابية أميركية أن "أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الأميركي، تلقّوا تعهّداً من البيت الأبيض، بإطلاعهم على تفاصيل الملاحق الجانبية السرية، في جلسات لم يحدد موعدها بعد، اشترط البيت الأبيض أن تكون مغلقة ومقتصرة على عدد محدود من النواب". ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن "الجدل لا يزال قائماً مع إدارة الرئيس باراك أوباما، حول مطلب لجنة الشؤون الخارجية الاطلاع على كامل الوثائق الموقّعة، في وقتٍ يحاول فيه وزراء كبار في الإدارة إقناع أعضاء اللجنة بالاكتفاء بقبول إيجاز شفهي للمضامين غير المعلنة. وهو ما يرفضه الأعضاء البارزون من الحزب الجمهوري، وقد يجد قبولاً لدى بعض النواب الديمقراطيين المنتمين لحزب الأقلية في الكونغرس". وكان كيري وخلال مثوله للاستجواب أمام لجنة الشؤون الخارجية، الثلاثاء، قد جدّد تحذير إدارة أوباما لأعضاء الكونغرس، بأن "الرئيس سوف يلجأ لاستعمال صلاحيات حق النقض (الفيتو) الممنوحة له في الدستور الأميركي، لإبطال أي قانون يحاول الكونغرس إصداره لقتل الاتفاق النووي مع إيران". وبموجب الدستور الأميركي، لا تصبح القوانين التي يسنّها الكونغرس سارية، إلا بعد أن يصادق عليها الرئيس الأميركي. وفي حال رفض الرئيس تذييل أي قانون بتوقيعه لإصداره، فإن الكونغرس يستطيع تجاوز هذا الرفض في حالة واحدة فقط، وهي: تصويت ثلثي الأعضاء لصالح القانون المُراد إصداره. وهي نسبة عالية يستحيل على الجمهوريين، أصحاب الأغلبية، توفيرها، إلا إذا حازوا على دعم نسبة كافية من الديمقراطيين، وهو أمر غير متوقع في ظل الانقسام العميق القائم حالياً على أساس حزبي واضح. تأكيد كيري لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بأن "أوباما لن يتردد في إحباط محاولات إفشال الاتفاق النووي عبر الكونغرس"، ربما يكون قد عزّز من شعور الجمهوريين بالعجز عن إجهاض الاتفاق النووي، ولكنه لم يعجزهم عن التشويش على الاتفاق. ولهذا فقد تعرّض وزير الخارجية لأسئلة محرجة جداً خلال جلسة الاستجواب، من جانب بعض الأعضاء الجمهوريين البارزين. ومن بين من تولّى توجيه الأسئلة، كان تيد بو النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، والذي باغت كيري بسؤال، عما إذا كان قد قرأ البنود الجانبية السرية التي اطلعت عليها مستشارة البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي سوزان رايس. تلعثم كيري لبرهة، قبل أن "يوضح أنه لم يقرأ نصوصها كاملة، وإنما أُحيط علماً بمضامينها". وأعرب عن اعتقاده، وهو تحت القسم، بأن "رايس اطلعت هي الأخرى على إيجاز للمضامين الجانبية السرية، وليس على نصوصها الكاملة، باعتبار أن إيران وقعتها بشكل منفصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليس مع الولاياتالمتحدة". لكن مصادر مستقلة سخرت من الزعم القائل إن الولاياتالمتحدة لا تتوفر لديها نسخ من الوثائق، والتي باتت بحوزة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ورجّحت أن "تكون الأجهزة الاستخبارية الأميركية قادرة على الحصول، بطرقها الخاصة، على ما قد تعجز الخارجية الأميركية في الحصول عليه بالطرق المباشرة". وهو ما يفسر ما ذهب إليه بو بأن "مستشارة الأمن القومي، الأكثر ارتباطاً بالأجهزة الأمنية، اطلعت على تفاصيل لم يطلع عليها وزير الخارجية الأميركي". ولم يقتصر إحراج بو لكيري على الجوانب السرية من الاتفاق، بل وجّه أسئلة ذات دلالة عن تقييمه للسياسة الخارجية الإيرانية، طالباً من كيري: "الإيضاح عما إذا كانت إيران تسعى لتدميرنا". أقرّ كيري بأن "إيران تتبنّى خطاباً معادياً جداً للولايات المتحدة، وتموّل حركات مسلحة ترفع شعاراً إيرانياً هو: الموت لأميركا"، لكنه أضاف "لم ألحظ في سلوك إيران الفعلي أية وقائع تدلّ على أنها تسعى لتدمير الولاياتالمتحدة". وفي السياق، احتدم الجدل بين كيري ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الجمهوري البارز إدوارد رويس، والذي عدّد أسباب وصفه للاتفاق ب"الصفقة الخاسرة"، متسائلاً: "هل يجب الوثوق بإيران؟". وذكر رويس أن "الكونغرس كان يرغب في تخيير المرشد الإيراني علي خامئني، بين التخلّي الكامل عن برنامج بلاده النووي، أو مواجهة الانهيار الاقتصادي الكامل. ولكن إدارة أوباما منعت ذلك". وأضاف "أفضى الاتفاق إلى تأجيل صنع إيران للقنبلة النووية ولم يضمن إنهاء المشروع النووي الإيراني من جذوره". كذلك اتهم النائب الأميركي إدارة أوباما ب"إعطاء الصين وروسيا وبقية دول مجلس الأمن صلاحية التصويت على الاتفاق، بدلاً من الكونغرس، هروباً منها على ما يبدو من الانتقادات الداخلية القوية". وتساءل "هل يُمكن الوثوق بإيران: الدولة المارقة الداعمة للإرهاب؟"، محذراً من أن "تساعد المليارات المجمّدة التي يتيح الاتفاق النووي لإيران استعادتها من البنوك الأجنبية، طهران، على تطوير الصواريخ البالستية، بما يعرض أمن المنطقة للخطر". كما استشهد نائب جمهوري آخر من أعضاء اللجنة بمعارضة إسرائيل للاتفاق النووي، قائلاً "لو كان الاتفاق جيداً كما تصفه إدارة أوباما، لما عارضته إسرائيل". هنا، حاول كيري تفنيد بعض الانتقادات ضد الاتفاق، معتبراً إياه "أفضل صفقة أمكن التوصل إليها مع إيران"، وملقياً اللوم على الإعلام في تقديمه الاتفاق "موسوماً بمساوئ غير حقيقية". واعترف بأن "الاتفاق يؤجل لحظة الاستحقاق ولا يضع حداً نهائياً للمشكلة". ولكنه أضاف أن "ما يخشى بعض أعضاء الكونغرس من حدوثه بعد 15 أو 20 عاماً، يُمكن حدوثه غداً في حال عدم التوقيع على الاتفاق". ورأى أن "من بين مساوئ الصفقة أنها ترفع العقوبات بصورة دائمة عن إيران، في مقابل فرض قيود مؤقتة على مشروعها النووي، فضلاً عن أن الاتفاق يسمح لإيران بمواصلة البحث والتطوير لبرنامجها النووي السلمي على مدى عشر سنوات مقبلة، ستكون حاسمة في اكتساب المعرفة بما يخدم مشروعها النووي الحربي لاحقاً". وأبدى النواب الديمقراطيون من جانبهم تعاطفاً مع كيري، وتنازل بعضهم له عن الوقت المخصص لهم، لإتاحة المجال أمامه وأمام زميليه وزيري المالية جاك ليو والطاقة ارنست مونيز، واللذين شاركا في الجلسة، للردّ على استفسارات أعضاء الكونغرس. وبدا كيري أثناء دفاعه المستميت عن سلوك الإدارة، كأنه محامٍ بارع يتمتع بحنكة وذكاء سياسي لا يستهان بهما، واستند في حجته لصدّ هجمات الناقمين على الاتفاق، إلى "عدم وجود بديل سلمي آخر أفضل مما تم التوصل إليه مع إيران". وألمح إلى أن "الاتفاق وإن لم يكن مثالياً، إلا أنه أفضل ما يمكن التوصل إليه في هذه الآونة، لتأخير إنتاج إيران للقنبلة النووية". المصدر: العربي الجديد 30/7/20152م
