صبّ المفكر الكبير د. نادر فرجاني أستاذ العلوم السياسية جام غضبه على حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووصفها بأنها " حكومة قتل الناس جميعا". وأضاف فرجاني – في تعليق له على حوادث قتل السجناء والمحتجزين في السجون المصرية – أن الموت في مقار الاحتجاز والسجون المصرية خاصة إن كان نتيجة لتعذيب وإهمال لا يمكن اعتباره إلا جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، ومن ثم ينبغي ألا تقل عقوبة المجرم المتسبب في تلك الجرائم ( من مدير السجن ، الى وزير الداخلية ، الى رئيسه رأس أعلى السلطة التنفيذية )عن الاعدام . وتابع فرجاني : "يكاد لا يمر يوم إلا ويصدمنا خبر وفاة أحد محتجزي أو مساجين الحكم العسكري في مقرات وسجون وزارة التعذيب والتصفية الجسدية (الداخلية سابقا). صحيح أن غالبية الضحايا هم من أنصار التيار الإسلامي، ولكن لا يعنيني الشخوص والأسماء وهوياتهم إلا في أنهم جميعا تعرضوا لإزهاق الروح البشرية التي حرم الله إلا بالحق. في المبدأ، وفق الدستور الذي صنعوه على أيديهم، ووفق الاتفاقيات الدولية التي يتبجحون أمام الأغراب باحترامها، وهم في الواقع لا يعنون إلا اتفاقية مهادنة العدو الإسرائيلي(كامب ديفيد) اللعينة" . وقال فرجاني إن المحتجز أو السجين وديعة او أمانة لدى الحكومة، عليها أن تعيده بعد انقضاء مدة الاحتجاز أو العقوبة السالبة للحرية لأهله وللمجتمع كما كان عند بدئها أو أحسن، مشيرا الى أنه في البلدان الراقية يخرج المسجون بعد انقضاء المدة في حال أفضل عن وقت بدء احتجازه أو سجنه. وقال فرجاني : "في القانون الجنائي تفرض عقوبات فورية و قاسية على من يبدد الأمانة، فما بالك بالوديعة الأغلي في المجتمع البشري وفي قويم الإسلام، روح الإنسان التي هي بعض من روح الله عز وجل". وتابع أستاذ العلوم السياسية الشهير:" في البلدان التي ترزح تحت الحكم التسلطي الفاسد كمصر ، فإن التغاضي عن مقتل المساجين ليس إلا تصريحا بالقتل من رئيس السلطة التنفيذية ومرءوسه وزير الداخلية لمرءوسيهم في وزارة التعذيب والتصفية الجسدية يجد له تجليها الأحقر في عمليات التصفية الجسدية بمجرد الرؤية التي صارت تتبعها الوزارة الباغية مؤخرا ". وأكد فرجاني أن كل حوادث القتل هذه لا تسقط بالتقادم، ويتعين أن يخضع جميع من تسببوا فيها للقصاص العادل يوم تدور على الظالمين الدوائر في يوم ليس ببعيد بحسب فرجاني . وأنهى فرجاني حديثه مؤكدا أن كل الأنظمة الفاشية كان لها قائمة مفضلة من الأعذار المكذوبة لتبرير قتل السجناء بدم بارد ، يأتي على رأسها في حالة مصر : هبوط حاد في الدورة الدموية، أو ابتلاع المخدرات، منبها أن بعض أطباء ما يسمّى " الطب الشرعي" يشاركون في هذه الجرائم النكراء بتبرير القتل بأسباب تبدو معقولة طبيا ، ولكنها – بحسب فرجاني- مخادعة، وليس لها من غرض غير إخلاء مسئولية القتلة ، واصفا هؤلاء الأطباء بأنهم شركاء في جريمة قتل السجناء، يتعيّن مساءلتهم . المصدر: رأي اليوم 12/8/2015م