وقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي الأخير ما هو إلا دلالة على عمق الدور الخارجي الذي بات أمراً واقعاً في حسابات السياسة السودانية، على الرغم من مضاضته، مما لا يمكن تفاديه، فقد اعتبر المجلس تدخله حقاً من باب"الالتزام الاستثنائي للاتحاد الافريقي، والآلية رفيعة المستوى يعكس التزام القارة العميق على مساعدة شعب السودان لتحقيق تطلعاته" ، هكذا بعد ستة عقود من الاستقلال وعجز النخبة السياسية السودانية من تحقيقات تطلعات شعبها، يجد السودان، أحد أوائل الدول الإفريقية التي نالت استقلالها، نفسه تحت وصاية فعلية من الاتحاد الإفريقي الذي يطالب صراحة "الأطراف السودانية وعلى نحو خاص حكومة السودان إظهار الموقف القيادي المطلوب والالتزام مجدداً بالإجراءات اللازمة للوصول إلى الهدف المتمثل في تحقيق التحول الديمقراطي خاصة، من خلال إجراء حوار وطني شامل وشفاف وذي مصداقية للجميع ومعد له بشكل ملائم" . لن تجد الحكومة السودانية من تلقي عليه باللائمة سوى نفسها وهي تتلقى هذا "التقريع" من الاتحاد الإفريقي وهو يذكرّها بافتقارها ل "الحس القيادي" المطلوب للخروج بالبلاد من أزمتها، ويحكم على مشروع "الحوار الوطني" الذي ابتدرته منذ عام ونصف العام وتريد أن تمضي فيه على طريقتها لا تتوفر له الشروط الموضوعية للشمول والشفافية وتعوزه المصداقية، ولا حتى الإعداد الملائم، وهو ما يعني بوضوح أن الحكومة لا تملك وحدها تحديد قواعد "الحوار" ، وأن ما شرعت فيه لا يحقق المواصفات المطلوبة مما يجعله من باب تحصيل الحاصل. لم يتمدد دور الاتحاد الإفريقي في الشأن السوداني من فراغ بل كان نتيجة مباشرة لتشجيع الحكم الإنقاذي لتدخله عندما تفاقمت أزماته الداخلية بسبب سياساتها الخطأ وعجزه عن إدارتها حتى قادت تفاعلاتها لضغوط دولية كثيفة، فقد اعتبرت أن اللجوء إلى المنظمة القارية سيوفر لها غطاءً يحميها من التدخلات الدولية المباشرة لا سيما تلك التي تقودها الولاياتالمتحدة. ما حدث أن لعبة "الإنقاذ" في استدعاء الدور الإفريقي الذي بدأ منذ 1993 حين عهدت ل "إيقاد" ملف أزمة الجنوب، انقلب فيها السحر على الساحر، فالقوى الكبرى التي كانت تحاول "الإنقاذ" تفادي ضغوطها بهذه التكتيكات قصيرة النظر كانت أكثر قدرة في الالتفاف والتأثير على القرار الإفريقي، ونجحت إلى حد كبير في التحالف معه وتوظيفه لصالح أجندتها، وأصبحت الخرطوم بين حجري الرحى، تحت رحمة تدخل خارجي مزدوج: قاري شرعنته بنفسها، ودولي متحالف مع الاتحاد الإفريقي. ما من شك أن الحكومة السودانية مواجهة بموقف شديد الحرج سياسياً، لا سيما في محيطها القاري الذي كانت تعوّل عليه في إسناد سياستها الخارجية، ففي الوقت الذي كان تأمل فيه في إغلاق "صنابير" التدخل الخارجي بداية بمطالبتها إنهاء مهمة "يوناميد" في دارفور، ثم إنهاء دور الرئيس ثابو إمبيكي وفريقه في ملف "الحوار الوطني" ، تبين أن الأمر أكثر تعقيداً مما كانت تظن، فاستراتيجية خروج القوات الدولية في دارفور التي سكتت عن المطالبة بها وتضمينها في اتفاق نشر تلك القوات في الإقليم المنكوب منذ العام 2007 وعادت لتتذكرها أخيراً، لا يبدو أنها في وارد الحدوث قريباً، وستظل تدور في فلك تعقيدات الأجندة الدولية المرتبطة بالسودان إلى حين حلحلتها تحت طائلة أن الأوضاع في دارفور لا تزال تحتاج لتدخل وحماية دولية. أما الرئيس إمبيكي الذي أبلغه الرئيس البشير صراحة في مطلع أغسطس المنصرم أنه لن يكون هناك دور لفريقه في "الحوار الوطني" ، وأنه لا حاجة ل "المؤتمر التحضيري" الذي يطالب الاتحاد الإفريقي بضرورة عقده في مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للاتفاق على الإجراءات المطلوبة ل "خلق بيئة مواتية لتنظيم الحوار بما في ذلك إجراءات بناء الثقة والخطوات المطلوبة لإجراء حوار جاد داخل السودان" ، فقد كان لقرار الاستغناء عن خدمات إمبيكي أثر عكسي، فالرجل الذي تردد حسب مصادر مقربة منه اعتزامه الانسحاب واعتزال مهمة الآلية الإفريقية الرفيعة على خلفية عدم تجاوب الخرطوم معه، وفشله في إقناعها بتمرير تلك التعهدات التي وعدته بها، تراجع عن موقفه وعاد ليتمسّك بمهمته ونجح في إقناع مجلس السلم الإفريقي بتجديد التفويض له على الرغم من قناعة المجلس بفشل الآلية "بعد جهود 6 سنوات فإن التحديات الأساسية للأمة السودانية ظلت دون حل، وأن تقدماً غير كاف قد تم إحرازه في تنفيذ خارطة طريق الحوار الوطني" . المصدر: الراية القطرية 7/9/2015م
