يشهد الناس بحسرة ما يجري في اليمن وسوريا وليبيا التي نهضت شعوبها ساعية في ثورات مشروعة من أجل استرداد الكرامة واستعادة الحقوق وتحقيق مطالب التغيير، لقد كان حظها عاثرًا أن أصبحت ضحية لمنطق الاستبداد حين آثر الحكام أن يضحوا بشعوبهم واستقرار بلدانهم من أجل البقاء، والتشبث بكراسي الحكم مهما كانت نتائج ذلك وخيمة، كانت النتيجة كل هذه الدماء التي سالت ولا تزال تسيل في أغلب هذه البلدان منذ العام 2011، غرقت أغلب هذه البلدان في بحور الدماء والفوضى لأن حكامها رأوا أنفسهم أكبر من شعوبهم وأنهم أحق بالخلود منها، ولذا لم يأبهوا للثمن الباهظ الذي توجب على هذه الشعوب أن تدفعهم لكسب معركة خلود مستحيلة في السلطة، قد يمكثون فيها قليلاً لكن ستطاردهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولن يرحمهم التاريخ. على خلفية هذا المشهد يواجه السودان لحظة فارقة في تاريخه، ولا أحد يكاد يستبين حتى اليوم أي السبيلين يسلك من أجل التغيير الذي بات ضروريًا وحتميًا، سبيل التغيير الواعي السلمي، أم، لا قدر الله، طريق تغير عنيف ينفجر بسبب انسداد الأفق، لا أحد يعرف متى أو كيف يحدث، لا يبقي ولا يذر في دولة لا تنقصها أسباب التشظي وقد استوطنتها الحروب الأهلية وتفشّت فيها أدواء العصبية، وانكسر فيها احتكار السلاح وسادتها سلطة العنف، وتزايد فيها الاحتقان الاجتماعي، وتوفرت لها أسباب الاحتجاج بسبب الضنك المعيشي وتردي الأحوال الاقتصادية في غياب تام لضوء في نهاية النفق. ولذلك فإن "الحوار الوطني" المطلوب لا يجب ولا ينبغي له أن يكون مجرد تحرّك سياسي محدود السقف غرضه "رتق" الثقوب التي ضاقت على ثوب النظام السياسي السوداني، أو سوق مناورات قصيرة النظر لعقد "صفقات" لإلحاق هذا الطرف أو ذاك بقطار السلطة المواجه بطريق مسدود بفعل التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، لن تصلح معه الذهنية نفسها التي أوردت السودان هذا المصير، ف"الحوار الوطني" فريضة غائبة لا يمكن أن تُؤدّى إلا إذا كان دافعها ومحرّكها الحقيقي هو البحث عن طريق ثالث، طريق النجاة بالبلاد والعباد من نظام سياسي قديم ظل يتشكل منذ الاستقلال على تعاقب الحكومات، على تقلب طبيعتها وطبائعها، أورث السودان هذا الوضع المأزقي غير المسبوق الذي أضحت فيه البلاد تواجه مفترق طرق مصيريًا، أن تكون أو لا تكون. وما يحتاجه السودانيون حقًا للخروج من هذا المأزق، حوار وطني حقيقي لا مراء فيه أول شروطه أن تضع الأطراف السياسية والمسلحة المتصارعة، في السلطة والمعارضة، عقلية المناورة القصيرة النظر جانبًا وأن تثوب إلى رشدها، فإن كان ظن السلطة الحاكمة أن داعيها ل"الحوار الوطني" شراء المزيد من الوقت ليضمن تمديد بقائها في السلطة لأعوام أخرى، فبئس الغرض، وإن كانت قوى المعارضة تعتبر "الحوار الوطني" فرصة فقط لتلحق بركاب السلطة أو لتحل محل السلطة القائمة، فبئس المسعى. فأهم شروط الحوار أن يكون غرضه الحقيقي ودافعه الوحيد هو البحث بعقل واعٍ وبسقف مفتوح وبوقاية من شح النفوس عن تسوية تاريخية لحل الأزمة الوطنية المستفحلة ولتجاوز الفشل الذي لازم النظام السياسي السوداني طوال سنّي الاستقلال، المطلوب حل شامل وناجع، بحجم الوطن، فلسنا في حاجة لاستراحة محاربين، ولكن بحاجة ماسّة لحلول تتجاوز الصفقات الثنائية والتسويات المجتزأة والمنقوصة المرتهنة للحسابات الحزبية الضيقة، ستتحقق التسوية الناجعة الشاملة عندما نجد حلاً بحجم الوطن بكل مكوناته وتنوعه لا صفقة على مقاس جماعات أو شخصيات مهما ظنّت لنفسها من مكانة فهي ليست أخلد من الشعب أو أرفع شأنًا منه. وآخر ما يحتاجه السودانيون أن تتحول مبادرة "الحوار الوطني" إلى مهرجان يوم زينة يُحشر فيه الناس ضحى، يملأ أشرعته سحرة السياسة تحضر فيه المظاهر الاحتفالية ويغيب عنه المضمون، أو أن يتحول إلى لعبة تلاوم بين الحكم والمعارضة، فهذه ليست مباراة بين فريقين يحاول كل طرف فيها أن يكسب بالضربة القاضية أو أن يسجل أهدافًا في مرمى الفريق الآخر، هذه لحظة مصيرية لا يمكن عبورها ما لم ينسَ الساسة الحاكمون والمعارضون ذواتهم الفانية. لا شك أن الشروط المتبادلة أو المواقف المسبقة التي يتخذها أطراف الأزمة السودانية، سواء في الحكم أو المعارضة، لا تعكس في حقيقة الأمر سوى الأجندة الحزبية الضيقة لكل طرف مهما تدثرت بالحجج فثمار الحوار ينبغي أن تكون من أجل تأسيس نظام سياسي معافى لصالح الشعب، ليس لحجز مقاعد السلطة لهذا الطرف أو ذاك، صحيح أن السياسة ليست لعبة "رعاية اجتماعية"، ولكنها في لحظات تاريخية فارقة في عمر الشعوب يجب أن تكون "مهمة تضحية فدائية"، لا مكان فيها لحظوظ الأنفس الشح، وإلا لما كانت هناك شعوب عظيمة لأنها حظيت بقادة عظام امتلكوا القدرة على التضحية. ومع ذلك ليسوا سواءً، فمسؤولية السلطة الحاكمة بلا شك أكبر من المعارضة، وعليها يقع العبء الأكبر في دفع استحقاقات حوار جدي يضع أسس تسوية تاريخية، سيهدر الحزب الحاكم فرصة تاريخية لحل ممكن إن كان سقف أجندته تصريحات قادته الذين يعتقدون أن هدف الحوار يجب أن يقف عند حدود الحفاظ على سلطتهم مع إمكانية ردف الآخرين معهم، هذه بلا شك قسمة ضيزى لن تحل مشكلتهم ولن تعالج أزمة البلاد، وسيجدون في نهاية الأمر أنفسهم مضطرين إلى دفع ثمن باهظ، ويورثون وطنهم فوضى لا تبقي ولا تذر. المصدر: الراية القطرية 12/10/2015م
