من المتوقع إن يشهد فخامة رئيس الجمهورية اليوم أو غداً بالعاصمة السعودية الرياض التوقيع على اتفاقيات تمويل هامة للغاية لمشروعات حيوية. وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين قد وافق على تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية – أو من ينيبه – على إكمال الإجراءات المتعلقة بمشروعات اتفاقات إطارية بين وزارة المالية (الصندوق السعودي للتنمية) في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية السودان، في شأن تمويل مشروعات السدود كجبار، الشريك، دال. فضلاً عن الإسهام في خطة إزالة العطش في الريف السوداني وسقي الماء للفترة 2015 – 2020م كذلك شمل القرار تمويل المشروع الطارئ لمعالجة العجز الكهربائي من خلال مشروع محطة كهرباء البحر الأحمر (باستخدام الفحم الحجري) بطاقة 1000 ميقا واط مع الخط الناقل. من ناحية ثانية وافق مجلس الوزراء السعودي على تفويض معالي وزير الزراعة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع اتفاق إطاري بين وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الموارد المائية والكهرباء في جمهورية السودان، في شأن الشراكة في الاستثمار الزراعي في مشروع أعالي عطبرة الزراعي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. من الواضح أن المشروعات التي تقدم بها السودان للجانب السعودي ووافق علي تمويلها تركز على مشروعات الطاقة والري. فسدود كجبار والشريك ودال هي أساساً لإنتاج الكهرباء، ويضاف لها محطة كهرباء البحر الأحمر بما يعطي دفعة كبيرة جداً لمشروعات الكهرباء ويساعد على تغطية الفجوة في التوليد. ومعلوم أيضاً أن زيادة الطاقة المولدة في ولايتي الشمالية ونهر النيل يؤدي لاستكمال كهربة المشروعات الزراعية على النيل، ومشروعات الري المحوري بالتروس العليا، والتي يمكن من خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، والبدء في تغطية احتياجات المنطقة العربية من القمح، حسب مبادرة تحقيق الأمن الغذائي العربي التي قدمها السودان، ووافق عليها مؤتمر القمة العربية الذي أنعقد بالرياض في يناير 2013م، حيث تعاني الدول العربية من فجوات كبيرة في آمنها الغذائي تضطرها لاستيراد الغذاء من دول بعيدة غير عربية بمبالغ هائلة تتجاوز 70 مليار دولار سنوياً تزيد بوتيرة سريعة نظراً لزيادة عدد السكان بنسبة زيادة من أعلي المستويات في العالم. تزامن هذه البشريات المفرحة مع سمنار التوليد الخاص والمستقل الذي نظمته وزارة الكهرباء والموارد المائية يوم أمس الثلاثاء، حيث أجمع الخبراء على وجود فجوة كبيرة في توليد الكهرباء مع زيادة الطلب سنوياً بنسبة 14% وهذا يتطلب استثمارات سنوية لا تقل عن ملياري دولار سنوياً حتى عام 2020 لإضافة 5000 ميقا واط تضاف ل 3000 ميقا واط هي التوليد الحالي. إن موافقة الجانب السعودي على تمويل السدود بشمال السودان، إضافة لتمويل كهرباء البحر الأحمر، فضلاً عن خطة القضاء على العطش ونقص مياه الشرب يمثل نقلة هائلة للخطة الإستراتيجية للدولة خصوصاً في قطاع الكهرباء، ومعلوم أن الكهرباء تمثل محركاً للتنمية الاقتصادية في كل القطاعات. هذه البشريات تستوجب الشكر لله رب العالمين، وللمملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وحكومة وشعباً. والله الموفق نقلاً عن صحيفة السوداني 2015/11/4م
