تعقد في الخرطوم في الفترة من الثامن إلى العاشر من نوفمبر الجاري الورشة الاقليمية للسيسا وهي منظمة تضم أجهزة الأمن و المخابرات الإفريقية حول الجريمة الالكترونية وينتظر أن تقدم في الورشة عدد من اوراق العمل المتخصصة يقدمها خبراء وقادة أجهزة المخابرات الإفريقية، حتى تضع يدها على الجرح وتشخص الهم والتحدي الإفريقي بصورة دقيقة وواعية لتتمكن افريقا من مجابهة خطر هذه الجرائم الذاهب في تطور . وفي ظل التطورات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات، ونظراً للعدد الهائل من الأفراد والمؤسسات الذين يرتادون هذه الشبكة، فقد أصبح من السهل ارتكاب أبشع الجرائم بحق مرتاديها سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات أم مجتمعات محافظة بأكملها. وهو مادفع العديد من المنظمات والهيئات إلى إطلاق الدعوات والتحذيرات من خطورة هذه الظاهرة التى تهدد كل مستخدمى الإنترنت حيث أصبحت أسهل الوسائل أمام مرتكبي الجريمة، فراح المجرمون ينتهكون الأعراض، ويغررون بالأطفال، إضافةً إلى اقترافهم لجرائم التشهير وتشويه السمعة عبر مواقع إلكترونية مخصصة لهذا الهدف. إن انتشار وتوسع اطار الجريمة الالكترونية في السودان امر ليس مستبعدا في ظل التطورات والقفزات الالكترونية الهائلة التي تشهدها البلاد، ورغما عن وجود قانون للمعاملات الالكترونية وقانون لجرائم المعلوماتية وما يشتملان عليه من عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة الكترونية الا ان الامر يتطلب كثيرا من الجهد من قبل القائمين على امر التكنولوجيا والتقنية في السودان، حيث ان انتشار الجريمة الالكترونية قد يؤدي الى خلل عام قد يهدد المجتمع كله في اقتصاده وسيادته وامنه القومي بما يتطلب حماية المواقع المهمة والاستراتيجية من خلال استخدام التقنيات المتطورة ووسائل الكشف المبكر عن عمليات الاختراق. ان السودان قد ولج كغيره من بلدان العالم الثالث مجال التقنية وفضاءاتها متأخرا جدا لعدة اسباب منها الاقتصادي والسياسى والاجتماعي، وقد مارست تلك الاسباب والتي يمكن تصنيفها في خانة المعوقات الاساسية لبرامج التحديث والعولمة الشاملة للمجتمع السوداني دورا اساسيا ومحوريا في جعل الواقع ذلك يتعامل مع مجال التقنية ببطء وسلحفائيه لا تتواكب والامواج التقنية العالية والمتسارعة في عالم اليوم. وأخطر مرتكبي الجرائم الالكترونية المعلوماتية يطلق عليهم مصطلح (هاكرز)، وهم يستخدمون الحاسب الآلي في الأنشطة غير القانونية والتدميرية، ولديهم مهارات عالية في ذلك، إذ يستطيعون اختراق أنظمة التشغيل.. وهؤلاء ال (هاكرز) في الغالب من الصبية المراهقين، وليست لديهم سوابق إجرامية.. فقط يسعون إلى الشهرة بهذه الأساليب، وقد وجدوا ضالتهم في شبكة الإنترنت، حيث الحرية وإثبات الذات.. وأيضاً يصير الأمر لبعضهم من قبيل التسلية أو المزاح.. أو لإظهار التفوق والبراعة. ويطور (الهاكرز) من أساليب تنفيذ الأنشطة الإجرامية باستخدام شبكة الإنترنت، إذ يتبادلون المعرفة والخبرات حول الآليات والأدوات والأساليب الجديدة حول سرقة المعلومات. والجريمة الالكترونية من أهم وأخطر التحديات التي تواجه حكومات وشعوب القارة الافريقية ويرجع ذلك للمخاطر العديدة التي تسببها لكل من الجهة المالكة للموقع ومستخدمي هذا الموقع. وقد ساهم الانترنت بما يوفره من خاصية السرية التامة في تنفيذ العديد من الجرائم بعيدا أعين الجهات الأمنية ورغم ما بذله أساتذة القانون على مستوى العالم في الحد من هذه الجرائم من خلال التشريعات إلا أن الواقع يؤكد أن أدلة إثبات الجريمة من المسائل التي يصعب التوصل إليها. ومن خلال هذه المخالفات التي حددها القانون يتبين لنا أن كثيرا من الأفعال التي تعد جرائما الكترونية تحدث يوميا أثناء استخدام الأفراد للشبكة المعلوماتية فالدخول غير المشروع على الغير و التنصت والتلصص على رسائلهم ومحاولة اعتراضها وجميع أعمال القرصنة من تدمير و تسريب و إتلاف وحذف وإعادة نشر تتكرر بشكل يومي و تكاد لا تنتهي ومرد ذلك تساهل البعض في ما يقع ويرتكب في حقه من أفعال تعتبر في القانون جريمة الكترونية يعاقب عليها بعدم التبليغ عنها وكتمان ما حدث له وإن نشره أو أشهره يكون في الحدود الضيقة بين الأقران والأصدقاء وإن تعداه لا يتجاوز المحيط الأسري للفرد وما ذاك إلا بسبب الجهل بالقانون وضعف الثقافة القانونية وبسبب أخر وهو صعوبة الإثبات لهذه الجريمة فالإثبات عقبة كؤود أمام الجريمة الالكترونية.