سودارس : الانفتاح الإلكتروني..وتفشي جرائم الاحتيال

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الانفتاح الإلكتروني..وتفشي جرائم الاحتيال

نجلاء عباس نشر في الانتباهة يوم 09 - 12 - 2013

في ظل تطورات التكنولوجيا الهائلة اتخذت العديد من الإجراءات القانونية في مواجهة مرتكبي الجرائم بطرق إلكترونية متطورة استخدمت بوسائل غير قانونية للاحتيال غير المباشر على المواطن وبمرور الوقت ازدادت جرائم الإنترنت وتعددت صورها وأشكالها باقتحام الشبكات وتخريبها أو سرقة معلومات، ونظراً للعدد الهائل من الأفراد والمؤسسات الذين يرتادون هذه الشبكة، فقد أصبح من السهل ارتكاب أبشع الجرائم في حق مرتاديها سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات أم مجتمعات محافظة بأكملها. وسبق ان حذرت المنظمات والهيئات الحكومية والخاصة ومن لها شأن في معاملة مصالح المواطنين إلى إطلاق الدعوات من خطورة هذه الظاهرة التي تهدد معظم مستخدمي الإنترنت وأصبحت أسهل الوسائل أمام مرتكبي الجريمة، إن توسع انتشار الجريمة الإلكترونية في السودان ليس مستبعدًا في ظل التطورات والقفزات الالكترونية التي تشهدها البلاد بالرغم من وجود قانون للمعاملات الإلكترونية وقانون لجرائم المعلوماتية وما يشتملان من عقوبات رادعة لكل من تسوِّل له نفسه ارتكاب جريمة إلكترونية، إلا أن الأمر يتطلب كثيرًا من الجهد من قبل السلطات المسؤولة من المراقبة التكنولوجيا والتقنية في السودان، فانتشار الجريمة الإلكترونية يؤدي إلى خلل عام يهدد المجتمع السوداني في اقتصاده وسيادته وأمنه القومي وكل ما يتطلب حماية المواقع المهمة والإستراتيجية من خلال استخدام التقنيات المتطورة ووسائل الكشف المبكر عن عمليات السرقة والاحتيال.
نيابة متخصصة:
ومن جهة أخرى أكد مصدر أمني ل «الإنتباهة» أن الجرائم المعلوماتية ارتبطت كثيرًا بالجوانب الاقتصادية بعد دخول الاقتصاد الرقمي والتقني ونظام إدارة الأنشطة الاستثمارية والميزانيات ويختص مرتكبوها بقدرات تقنية عالية وتمتاز بسهولة ارتكابها وسرعتها في اختراق عدد كبير من الأجهزة وصعوبة ضبطها وأشار إلى ضرورة مناقشة القوانين المرتبطة بالجريمة الإلكترونية، وكشف عن أجهزة حديثة لاكتشاف هذا النوع من الجرائم بجانب رصد الشبكات الإجرامية.
ازدياد إحصائيات الجرائم:
وفي الآونة الاخيرة وبسبب توفر التقنية الالكترونية وانفتاح البرامج المتطورة مع العالم، فقد زاد عدد الجرائم نتيجة للفرص التي يتيحها الإنترنت من تسهيل لارتكاب الجرائم التقليدية من ناحية، ولمساعدته على ابتكار جرائم أخرى لا يمكن حدوثها إلا عن طريق الإنترنت من ناحية أخرى.
وحسب إحصاءات سابقة قدمتها مؤسسة مراقبة متخصصة في هذه القضايا، كان عدد المواقع الإباحية للقاصرين، سنة 2004، يصل إلى 3433 موقعاً. وقفز هذا الرقم إلى 10656 موقعاً سنة 2006م وتتواجد 54 في المائة من المواقع الإباحية للقاصرين في بعض الدول الخارجية موضحا ان عمليات سرقة الهوية بلغت اكثر من 92 ألف حالة، بينما وصل عدد جرائم الاحتيال للحصول على الأموال نحو 207 آلاف عملية، بزيادة أكثر 30 في المائة عن السابق، في حين تمت نحو أكثر من 145 ألف عملية اختراق للحاسبات عبر الإنترنت.
مخاطر الجرائم الالكترونية:
اشارت تقارير خاصة إلى أن بعض البنوك لم تسلم من الجرائم الإلكترونية وأخرى لم تتأثر بالمصارف والعمليات المصرفية بصورة مباشرة مثل استخدام الإنترنت في ارتكاب الجرائم المخلة بالأخلاق مع العلم أن ارتكاب جرائم الكمبيوتر والإنترنت، بدون شك، يتطلب دراية ومعرفة تامة بهذه الصناعة المتطورة ومن المعلوم أن ارتكاب جريمة التعدي مثلاً بواسطة هذه الأجهزة، أي انتهاك حرمة الآخرين دون سابق أو مبرر قانوني، يتم عن طريق أفراد يتمتعون بخبرة ودراية عالية في التعامل مع هذه الأجهزة المتطورة ولا بد للبنك من أن يوفر التدريب الكافي لمواجهة هذه الجرائم التي تدخل إلى البنوك في خفية تامة ودون أن يشعر بها أحد والمجابهة وهنا تتطلب وجود الأيدي والأفئدة النظيفة والمؤهلة تأهيلاً تقنياً عالياً.
وأشار دراسات للتركيز على غياب سياسات وطنية تواجه مخاطر جرائم الإنترنت التي تستهدف القاصرين والمغلوبين على أمرهم من المواطنين .
ضرورة تطبيق القانون:
أكد مصدر قانوني ل «الإنتباهة» أنه يتم تطبيق قانون الجرائم المعلوماتية «الإلكترونية» لسنة 2007م علي أي جريمة واردة في نصوصه إذا تم ارتكابها كلياً أو جزئياً أو امتد أثرها داخل أو خارج السودان سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً أو محرضاً على أن تكون تلك الجرائم معاقب عليها خارج السودان مع مراعاة المبادئ العامة للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.. كما أكد المصدر أن شرطة المعلومات تكثف جهدها في مكافحة ورصد هذا النوع من الجرائم لو يترتب عليه من آثار اجتماعية وأخلاقية سيئة، مؤمناً على جهود القوات الأمنية في إجازة قوانين الجرائم الإلكترونية حتى تواكب التطور التكنولوجي المتلاحق. وأشار إلى الاختلاف في قوانين المحاكمة من دولة لأخرى وما يتطلب بذل جهد مضاعف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.