تعد موازنة العام 2016 وبشهادة خبراء اقتصاديين موازنة جيدة فدعم معاش المواطن من السمات العامة الموجودة فى الموازنة الجديدة. كما ان الموازنة خططت للخدمات ولم تمس حياة المواطن ، وايضا لم ترفع الدعم عن المحروقات والقمح وغيرها من السلع الضرورية .واهتمت الموازنة ا بالمواطن والمرأة والطفل وذوى الإعاقة والعاملين بالخدمة المدنية والأسر الضعيفة وغيرهم من الشرائح فالموازنة هذه المرة اتت ببشريات وجاءت طموحة وملبية لرغبات كثير من شرائح المجتمع السودانى من الشرائح الضعيفة والى المستويات الأعلى. وتميزت الموازنة أولا بعدم رفع الدعم عن المحروقات والسلع الضرورية وثانيا برفع مرتبات العمال والموظفين وثالثا اهتمت بالتنمية والجانب الزراعى واقامة البنية التحتية من اقامة طرق ومؤسسات تحمى هذه التنمية . وبالإضافة الى انها خفضت التضخم إلا أن الموازنة زادت نسبة العمال والموظفين الذين سيتم تعيينهم العام القادم بالإضافة الى تخفيض نسبة العطالة الى نسبة 18% . والواقع يقول أن موازنة العام 2016م اعدت بصورة علمية وبصورة دقيقة واشتملت على مسائل اساسية اهمها دعم الأسر الفقيرة والطلاب والمياه بأن تكون مشكلة مياه الشرب فى العام 2016 فى السودان حلت حلا جذريا اي اصبح صفرا ، ولا تكون اي منطقة تعانى من المياه كما دعمت الموازنة كل مرتبات العاملين بنسبة مقدرة كما جاءت خالية من الزيادات التى كانت هاجسا بالنسبة للمواطنين فى الوقود وفى الدقيق وغيرها من المواد المطلوبة . واهتمت الموازنة بالفعل بمعايش الناس كما اهتمت ايضا بالعلاج بإدخال اكثر من 600 الف من الأسر الفقيرة تحت الدعم المباشر كما ادخلت اكثر من 250 الف طالب فى الدعم المباشر,وادعمت كل القطاعات المنتجة حتى يصبح الإنتاج والإنتاجية بصورة كبيرة تسهم فى علمية التصدير لكى تسهم فى صادرات السودان حتى يصبح السودان من الدول المنتجة والمصدرة. ومما يجب تأكيده كل حين هو انحياز إالموازنة للفقراء والضعفاء بحزم من المنافع الإجتماعية التى ق نتوقع ان تحدث جهدا كبيرا فى مكافحة الفقر ، وعرضت الموازنة فى البرلمان فى مرحلة السمات الأولى وعرضها السيد وزير المالية ومن ثم تشكلت قطاعات ثلاثة قطاع الحكم والإدارة وقطاع الإقتصاد وقطاع الخدمات وتنزلت الموازنة وتوزع نواب المجلس فى القطاعات الثلاثة وحتى الآن نحن فى دراسة القطاعات الثلاثة وتحولنا الى لجان لدراسة هذه القطاعات .وخلال مناقشتهم للموازنة تناول نواب البرلمان الكثير من القضايا فى النقاش مثل قضايا الزراعة التى اولتها الموازنة اهتماما خاصا فى قطاعيه المروى والمطرى كما تناولوا مسألة السدود تناولا واضحا ، وعرضت مسألة الكهرباء وكان للنواب رأي واضح لان الكهرباء مشكلة حقيقية فالتوليد فيه معاناة وقد تحدث الناس عن الطاقات البديلة الشمسية والرياح وطاقات باطن الأرض ، ورأوا ان تعمل وزارة الكهرباء على تغطية المناطق التى ليس ليدها توليد مائى او حراري فى انحاء السودان المختلفة ومدها بالطاقات البديلة . عموما فالموازنة ارتكزت على البرنامج الخماسى والذى يتحدث عن الإنتاج والإنتاجية . وأزداد النمو فيها من 3,6 الى 5,3 ، وان التضخم انخفض من 17,9 الى 13 بالإضافة الى ان الموازنة خلت من الضرائب الا ضريبة طفيفة فى الإتصالات هى عبارة عن 2,5 ، ولكن فيها دعم للكهرباء والسلع الضرورية ، والعجز الكلى فى الموازنة الذى وصل الى 1,6 من الناتج الإجمالى فى الحدود الآمنة ،وإذا اخذنا بمؤشرات بنود المصروفات والإيرادات والتنمية ما ورد من دعم وتخطيط للإقتصاد الكلى وفى زيادة الإنتاج والإنتاجية ومن انحياز للفقراء والضعفاء سنصل الى اعتدال فى ميزان التجارة وتحقيق الإستقرار.
