الخرطوم 9 ديسمبر 2015 أعلن قيادي في المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، الأربعاء، أن رفع الدعم الحكومي عن السلع سيتم بالتدريج، واعترف بأن الخطوة ستؤثر على الفقراء ومحدودي الدخل ما يتطلب إيجاد مراعاة للشرائح الضعيفة. رئيس القطاع الإقتصادي بالمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم الماحي خلف الله صورة من "شبكة الشروق" وكان وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بدر الدين محمود، قد حث نواب البرلمان، يوم الإثنين، على تمرير رفع الدعم الحكومي عن الدقيق والقمح والمحروقات والكهرباء في الموازنة القادمة، بغية تجنب إنهيار اقتصاد البلاد. وأكد رئيس القطاع الإقتصادي بالمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم الماحي خلف الله، أن رفع الدعم عن السلع يتم تدريجيا ووفقا لخطة مدروسة لإزالة التشوهات في الإقتصادي القومي وضمن برنامج الاصلاح الإقتصادي المعلن. وقال الماحي إنه في حالة تنفيذ رفع الدعم التدريجي لا بد من مراعاة محدودي الدخل والفقراء والمساكين باعتبار أن رفع الاسعار يمثل مشكلة بالنسبة لهم، مضيفا "أن دعم السلع ليس فيه تحقيق عدالة اجتماعية حيث اصبحت الدولة تدعم البعثات الدبلوماسية والأجانب والأغنياء". وسقط عشرات القتلى خلال احتجاجات في سبتمبر 2013 على رفع الدعم الحكومي عن الوقود، في محاولة للسيطرة على تدهور الاقتصاد، عقب اسئثار جنوب السودان بإنفصاله على 75% من انتاج البلاد من النفط. وأوضح الماحي، لوكالة السودان للأبناء، أن دعم السلع يؤدي لعمليات التهريب لتباع السلع المدعومة خارج البلاد بأسعار مرتفعة خاصة وأن للسودان حدوداً واسعة غربا وشرقا يصعب السيطرة عليها. وأشار إلى أهمية توظيف جزء من موارد الدعم لشبكة ضمان اجتماعي واسعة تتمثل في التأمين الصحي ودعم الأسر المنتجة ومحدودي الدخل. وقطع بأهمية توجيه جزء كبير من أموال رفع الدعم للإنتاج والانتاجية لتحقيق الشعار المرفوع في البرنامج الخماسي للدولة بتحسين معاش المواطنين والاتجاه للصادر. ونبه الى ضرورة أن تشمل الموازنة الجديدة زيادة في الرواتب باعتبار أن الأموال التي تتوفر من رفع الدعم موارد حقيقية غير مرتبطة بالاستدانة من النظام المصرفي تفاديا لإرتفاع معدلات التضخم. وتراجع الجنيه السوداني أمام الدولار بشكل غير مسبوق، بعد أن قفز سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى نحو 11.5 جنيه.
