تمضي الخطوات على نحو متسارع من أجل الوصول إلى حل شامل لقضايا السودان في ظل تطورات ومهددات عديدة تتربص بالمنطقة. ويبدو أن المجتمع الدولي يحرص على استقرار السودان لكونه يمثل ثقلاً استراتيجياً، ويبذل كل جهوده لإبعاده عن أية فوضي إلى فتح أبواب الجحيم علي الجميع، فضلاً عن بحث الأطراف السودانية عن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب والنزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، والى جانب الاهتمام الأفريقي بجمع الحركات المسلحة الدارفورية بالحكومة في أديس أبابا، وفق ما أعلن عن تلقي الحكومة دعوة من الاتحاد الأفريقي لاجتماع غير رسمي مع الحركات الدارفورية، أعلنت حركتا تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي والعدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم عن اجتماع مرتقب برئيس وزراء قطر في باريس، أو عاصمة النور كما يسميها البعض، لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن قضية دارفور وتعزيز الجهود المبذولة لإنهاء النزاعات المسلحة في البلاد، إلى جانب المساعي الجارية مع الحركات الشعبية قطاع الشمال لإنهاء أزمة المنطقتين. ومعلوم أن حركات دارفور ظلت تطالب بفتح وثيقة الدوحة للسلام في دارفور للمفاوضات، وهو ما ترفضه الحكومة وتقول إن على الحركات الرافضة للانضمام إلى إتفاق الدوحة والتفاوض حول اتفاقية أمنية تتعلق بوضعية مقاتليها ومن ثم المشاركة في الحوار الوطني لمناقشة القضايا السياسية والدستورية في البلاد. وف هذا الجانب قال رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم طبقاً ل"سودان تربيون" أمس الأول، إن الاجتماع سيعقد في العاصمة الفرنسية غداً الإثنين، وأكد حضور الوسيط القطري أحمد بن عبد الله آل محمود شخصياً. وأفاد جبريل بأن الاجتماع "يرمي لإتاحة الفرصة لجميع الأطراف بشرح مواقفها سعياً وراء فهم أفضل، واستكشاف إمكانيات العمل معاً لتحقيق سلام حقيقي في دارفور والسودان مع مناقشة مستقبل العلاقات الثنائية بين السودان وقطر. وسينحصر الاجتماع المرتقب في حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، فيما تباعد احتمالات مشاركة رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور. خاصة وأن جبريل أكد أن هذا الاجتماع يتم بناء على طلبهم. وكان آل محمود شارك الوسيط الأفريقي السابق جبريل باسولي في إدارة مفاوضات السلام بالدوحة ولعب دوراً رئيساً في إعداد وثيقة الدوحة للسلام، كما أنه يرأس اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة. من جانبها، أوضحت حركة تحرير السودان فصيل مناوي، أنها ستشارك في الاجتماع استجابة لمناشدات الآلية الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن الدور القطري. وقالت طالما أن الحركة هدفها الاسمي هو البحث عن حل شامل للأزمة مهما كلفنا من ثمن، فإننا سنجتمع بالوفد القطري وسنستمع إليه ونشرح لها أسباب موقفنا الصارم والرافض لوثيقة الدوحة. واعتبرت حركة مناوي أن "وثيقة الدوحة لم تلب أشواق أهل دارفور في حل مستدام لأزمتهم المتطاولة والدليل على ذلك أن الأوضاع الأمنية في دارفور ظلت تتفاقم بأسلوب مطرد منذ توقيع الوثيقة قبل خمس سنوات وحتى اليوم. وترفض حركات دارفور الالتحاق بوثيقة سلام دارفور الموقعة بالدوحة في يوليو 2011م وتطالب بالتفاوض من جديد حول ملف التعويضات وتوفير الأمن للنازحين واللاجئين وإعادة توطينهم وإعادة توزيع الثروة والمشاركة في السلطة. الخرطوم تتمسك بموقفها في عدم التفاوض في منبر آخر غير الدوحة، أو أساس آخر غير وثيقة الدوحة التي وضعت حلولاً ناجعة لأزمة دارفور وشارك في وضعها بعض من رفضوها بسبب المحاصصة في النهاية بعد أن كشفوا عن نوايا اقصائية، وقد جدد د. أمين حسن عمر مدير مكتب متابعة سلام دارفور، في عرض حديثه حول دعوة الإتحاد الأفريقي لحضور اجتماع غير رسمي مع الحركات الأسبوع الماضي. جدد التأكيد على أن وثيقة الدوحة هي المرجعية الأساسية لأية تسويات سلمية تتم في قضية دارفور. وقال د. أمين إن الوساطة لم تحدد موعداً لقيام الاجتماع الذي سيضم حركتي تحرير السودان جناح مناوي والعدل والمساواة، وأوضح أن الاجتماع غير الرسمي سيتم خلاله تبادل الحديث حول إمكانية إيجاد نقاط مشتركة يمكن الاتفاق عليها بين الحكومة ومسلحي دارفور. وأكد د. أمين أن الحكومة سوف لن تتخلي عن موقفها الثابت بأن وثيقة الدوحة هي الأرضية الأساسية لبناء أي اتفاق سلام يخص دارفور، وأعلن جاهزيتهم للدخول في الاجتماع الذي دعا له الاتحاد الأفريقي حال تحديد موعده. ووفقاً لمراقبين فالأمر برمته يشكل عائقاً أمام مساعي الوسطاء في الوصول إلى نقطة التقاء، إلا أن المؤشرات تمضي نحو تقديم كلا الطرفين لتنازلات، وحدوث اختراق فعلي في القضية، ويرون ان طرفي النزاع توصلا إلى قناعة بضرورة الوصول إلى حل، مهماً كان حجم التنازلات، وبعد التغييرات أسي طرأت وقبلت موازين القوتين المتصارعين، وأول هذه التغيرات وفق د. عمر عبد العزيز أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري، الهزائم التي منيت بها الحركات، وتلميحات حكومة الجنوب بطردها، والحوار الوطني الذي يمكن أن يقصيها من المشهد السياسي إلى الأبد. نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية 2016/1/10م