الحكومة لن تنتظر الي الأبد التحاق الحركات المسلحة باتفاق السلام وسيكون التوقيع بمن حضر... هكذا تحدث د. أمين حسن عمر مسؤول ملف المفاوضات مع الحركات المسلحة قبيل التوقيع علي اتفاق الدوحة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة برئاسة د. التجاني السيسي فقد بدا للمراقبين ان الحكومة ووسطاء منبر الدوحة سئموا مطالب الحركات المسلحة التي لا تنتهي الا لتبدأ من جديد عقب كل توقيع تنشطر حركة أو حركات ويعلن البعض رفضه لأي تسوية فحركة تحرير السودان ظلت تطلق شروطها للتوقيع من مقر إقامة رئيسها عبد الواحد محمد نور في العاصمة الفرنسية باريس ومن لندن وجوبا ينشط جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة في العمل المسلح وإطلاق الشروط التي يتعين علي الحكومة الاستجابة لها قبل الدخول في أي حوار مساعد رئيس الجمهورية السابق اركو مناوي الذي يقود مجموعات مسلحة تنشط علي الحدود مع دولة جنوب السودان فقد أصبح مناوي ومجموعته جزء من قوات الجبهة الثورية وهي تحالف للحركات المسلحة وقوات الحركة الشعبية قطاع الشمال. ويري مراقبون ان تشظي الحركات وبعدها عن أي تمثيل حقيقي لمطالب الإقليم في الثروة والسلطة والاستحقاقات التنموية والخدمية يضع قيود لا حصر لها أمام جهود التسوية التي يقودها الوسيط القطري منذ العام 2010م ولكن ما الجديد الذي يمكن ان يحققه اتفاق الحكومة وحركة العدل والمساواة الذي وقع أول أمس في العاصمة القطرية الدوحة يشير د. أمين حسن عمر رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة الي ان الحكومة لن تفاوض إلا من يحمل السلاح غير انه يستدرك بالقول ان مسؤولية الحكومة تجاه قضايا السلام تحتم العمل علي عدة مستويات كالتفاوض وحفظ الأمن عن طريق ردع الحركات المسلحة التي تنشط في دارفور ويضيف أمين بأن الحكومة ترمق الدور القطري بعين الامتنان لمساندتها في تحقيق تسويات أساسية للازمة في الإقليم. مؤتمر المانحين الذي عقد عشية التوقيع علي اتفاق الحكومة وحركة العدل والمساواة أكد علي فاعلية الدور القطري في دفع عملية السلام في الإقليم الذي حصدت حرب العشرة أعوام الماضية الآلاف من سكانه ويري مراقبون ان المؤتمر الذي شاركت فيه الجامعة العربية والاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي سيعزز فرص التسوية السياسية في التقليم لأنه يخاطب الشق المطلبي للحركات الدارفورية بالتنمية المتوازنة والخدمات الضرورية لإنسان دارفور الذي يعيش ظروف مأساوية جراء استمرار النزاع منذ العام 2003م ويري الناشط الدارفوري عبد الله ادم خاطر ان وثيقة الدوحة يتعين ان تكون مفتوحة لانضمام بقية الحركات للسلام . في مقابل التسويات الجارية علي منبر الدوحة سيظل أفق الأزمة في دارفور مفتوحاً علي أكثر من سيناريو وحسب أمين حسن عمر فان توقيع أي اتفاق بين الحكومة والحركات لا يعني ان الحرب في الإقليم قد انتهت لان الأزمة اكبر من مجرد التوقيع علي اتفاقيات بين المتمردين والحكومة، لكن ما هي النتائج التي سيرتبها مؤتمر المانحين وإلحاق احدي الفصائل من الحركات المتمردة باتفاقية السلام علي الواقع في الإقليم الذي يعيش أكثر من مليون ونصف من سكانه في معسكرات النازحين؟ لن يتوقف جهد الوساطة القطرية في السعي لإلحاق بقية الحركات باتفاق الدوحة إلا من ابي في المقابل لن تتردد الحكومة في تقديم أقصي التنازلات علي طاولة الحوار للتوصل لتسوية مرضية لكل الأطراف فقد سئمت الحكومة والوسطاء استمرار حالة التمرد في دارفور كما قال نائب الرئيس علي عثمان في خطابه أمام مؤتمر المانحين. التوصل لحلول تفاوضية بين أطراف النزاع في الإقليم يستدعي توفر الإرادة السياسية والتأكد من ان الحرب لن تقود الجميع إلا لمزيد من الدمار والنزوح ولن يقف المجتمع الدولي موقف المتفرج في حال استمرار النزاع وتهديده للأمن والسلم في العالم. نقلا عن صحيفة الوفاق 9/4/2013
