أفادت التسريبات الصحافية أن لجنة العدل والتشريع بالمجلس الوطني قد قامت بوضع نص في مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد يخضع الأحزاب السياسية السودانية لسلطات مفوضية مكافحة الفساد المنتظر تشكيلها، والنص الذي وضعته لجنة التشريع والعدل بمساءلة قادة منسوبي الأحزاب حال ظهور شبهات فساد وثراء حرام عليهم، منح المفوضية سلطة تحديد جرائم الفساد عبر آلية مكونة من وزارتي العدل والداخلية، وإحالة القضية إلى المحاكم الجنائية أو المدنية، وأعطى المشروع الجميع حق تقديم شكوى للآلية ضد أي موظف بمستندات تثبت تورطه في الفساد، وأقر مشروع القانون رئيساً للمفوضية و"6" أعضاء يتم تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية، كذلك فإن مشروع القانون اشتمل على "30" مادة أغلبهم يتعلق بهيكلة المفوضية وطرق التعيين بها. (1) كذلك منح المشروع المفوضية صلاحيات وسلطات إجرائية أبرزها إستدعاء أصحاب الحصانات من الدستوريين دون اللجوء للأجهزة المختصة، أقر أحقية المفوضية في استدعاء أي شخص أو مسؤول للمثول أمامها للإدلاء بأية معلومة في قضية فساد أو شبهة فساد، وخلا مشروع القانون من أية عقوبات أو جزاءات، وينظر المستشار القانوني خالد بكراوي إلى نص مسألة رؤساء الأحزاب السياسية حال ظهور بوادر ثراء أو شبه فساد أنه يصب في الخانة الصحيحة وأن يكشف مصادر تمويله وهي خطوة تصون رئيس الحزب وكذلك ضمانه للحزب ويمضي في حديثه ل(الوان) أمس، قد يكون رئيس الحزب مثلاً له إرث أو أعمال تجارية وغيرها وبالتالي كان هناك عرفاً درج عليه الجميع قبل أن يصبح قانوناً وهو إقرار الذمة المالية الذي كان معمول به في القانون السوداني إلا أن المماسرة تجاوزته، ويضيف إضافة تلك المادة تحفظ لرئيس الحزب إذا كان ثرياً حقه وتدرأ عنه شبه أنه أثرى من خلال المنصب كما أن تلك الخطوة لا تجعل موافق الحزب مرهونة لجهة بعينها وبالتالي تكون مصادر تمويل الحزب معلومة يمكن مراقبتها. (2) قانون مكافحة الفساد والذي يحتوي على 30 مادة اللجنة التي أنجزت مشروع القانون حرصت حرصاً واضحاً على محاولة التغلب على أي صعوبات إجرائية يمكن أن تعيق مفوضية مكافحة الفساد من القيام بواجبها خاصة في ما يخص الحصانات الإجرائية التي يعتبرها الكثيرون واحدة من اكبر معيقات عمليات التحقيق، حيث أجاز مشروع القانون إمكانية استدعاء أي شخص حتى ولو كان يتمتع بحصانة قانونية أو دستورية لسؤاله عن أي ادعاء أو اتهام أو شكوى رفعت في مواجهته، كما بدأ واضحاً – وهذه نقطة جوهرية مهمة – أن مشروع القانون فتح الباب واسعاً للمواطنين عامة بالتقدم بشكواهم ضد أي شخص أو مسؤول يشتبه في ممارسته لأي فسادن داعمين شكواهم – كأمر مهم – بالأدلة والمستندات اللازمة، ومن ثم لن تتردد المفوضية في مواجهة الشخص أو المسؤول المعني بما يراد في الشكوى، ولها الحق بعد ذلك في إحالة الأمر إلى الجهة القضائية المختصة، ويقول المستشار القانوني خالد بكراوي في صياغها العام أي النشاط السياسي مرتبط بنشاط معلوم ويمكن أن تتدخل جهات أجنبية مما قد يؤثر على موافق الحزب لذلك تستطيع الدولة أن تتدخل بالإضافة إلى تكافؤ فرص الأحزاب السياسية إذا طبق بصورة عامة وقد يؤدي الى عملية سياسية نظيفة، ويعتبر بكراوي ان العملية لا تقتصر على رؤساء الأحزاب السياسية خاصة وأن مكافحة الفساد لابد من تبدأ من القاعدة وهو ما استطاعت الولاياتالمتحدةالأمريكية التي نفذت الملف الضريبي حيث اتضح وجود إشكالات تتعلق بغسيل أموال من خلال المضاربات والمخدرات، ويتضح جيلا أن عملية مكافحة الفساد تبدأ من القاعدة وسد المنافذ التي يحدث فيها الفساد ونبه المستشار الى ان الفساد يأتي نتيجة للحوجة مما يفتح باباً للسؤال هل الدولة التزمت بسد منافذ الفساد. نقلاً عن صحيفة ألوان 11/1/2015م
