اشار رئيس لجنة إعداد مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد مولانا بابكر أحمد قشي الى أن الحصانات تمثل واحدة من المعوقات في عمل المفوضية الوليدة، واضاف بلغة ناعمة يبدو انه تحسس معها مفرداته جيدا:"لا نريد أن نلغي الحصانات بصورة كاملة، ولكن نريد لهذه المفوضية أن تقوم بدورها دون أن تكون هذه الحصانات عائقاً لممارسة مهامها". *25% من الشعب السوداني يمتلك حصانات قانونية وفقا لتصريحات لوزير العدل السابق *وكيل أسبق بالعدل : تبعية المفوضية للرئيس مؤشر قوي على توافر الإرادة السياسية لمكافحة الفساد *نائب برلماني : كافة القوانين المالية والمحاسبية التي تحد من الفساد متوفرة ولكن..! *خبير أمني : هذا (....) هو الخطر *الحواتي : لابد من إعادة تحريك الإجراءات القانونية في البلاغات المشطوبة لذلك ليس مستغربا أن يكون عمل اللجنة المعنية بالحصانات هو الاصعب بل يمكن أن نقول انه يمثل النظام المركزي لقانون المفوضية، وللجنة المكلفة بوضع قانون لمفوضية مكافحة الفساد لجنتان اخريان احداهما تتعلق بدراسة التجارب السابقة حول العالم، والثانية كلفت بإعداد تصور لورش عمل وسمنارات أشرك خلالها كافة السودانيين. وفي هذا السياق يشير الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي د. عادل عبد العزيز الى أن هيئة المستشارين بمجلس الوزراء وعلى مدى ستة اشهر خلال العام 2012م درست العديد من التجارب حول مكافحة الفساد قبل أن تخلص لإنشاء مفوضية عليا بموجب قانون لمناهضة الفساد، على أن يترأسها أحد شيوخ العدالة والقانون في السودان (من المعروفين للكافة بقوة الشخصية وعفة اليد ومكارم الأخلاق بدرجة وزير مركزي). ويمضي عبد العزيز في حديثه ويقول "اوصت اللجنة ايضا بأن يقوم رئيس الجمهورية بترشيح رئيسها وأعضائها من ذوي الكفاءة والاستقامة على أن تتولى السلطة التشريعية اعتمادهم". جبل الحصانات ويقول وكيل وزارة العدل الاسبق عبد الدائم زمراوي إن معالجة قانون المفوضية لمسألة الحصانات المتوافرة بكميات هائلة بالبلاد يمثل تحديا كبيرا، ويقول:"تمثل الحصانات عوائق واضحة في التحقيق والتحري في الاتهامات المتعلقة بالفساد"، ويمضي زمراوي في حديثه ل(السوداني) ويقول:"ان انشاء مفوضية لمكافحة الفساد بتشريع محكم هو الأمر المتبع عالميا في انشاء مؤسسات مكافحة الفساد"، ويضيف أن اصدار هذا التشريع وتبعيتها المباشرة لرئيس الجمهورية يعتبران مؤشرا قويا على توافر الارادة السياسية القوية لمحاربة ومكافحة الفساد ويمنحها الدافعية والقوة في أداء مهامها ويجنبها الضغوط المحتملة التي قد تتعرض لها من قبل الأجهزة التنفيذية الأخرى، فضلا عن ممارسة الضغوط عليها في جانب الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير عملها، بتوفير ميزانية مستقلة لها من قبل الرئاسة تضمن استقلاليتها ماليا واداريا. وهنا لابد من الاشارة الى أن 25% من الشعب السوداني يمتلك حصانات قانونية وفقا لتصريحات لوزير العدل السابق محمد بشارة دوسة وهو ما اعتبره معيقا في كثير من الاحيان لمسار العدالة. وعلى صعيد متصل يقول النائب البرلماني بالقضارف الطيب ابراهيم إن كافة قضايا الفساد التي تقدم للمحاكم تحسم بحجة عدم كفاية الأدلة، واضاف أن كافة القوانين المالية والمحاسبية التي تحد من الفساد متوفرة ولكن هنالك تقاعس في تنفيذها من قبل الجهات المسئولة وفي تقديم المفسدين للعدالة، ويشير الى أن البعض يستغل الحصانات لحماية فساده. مهدد أمني في الوقت الذي تشير فيه التقديرات الى أن العالم يخسر سنويا ما يقدر بتريليون و(500) مليار دولار بسبب الفساد، بينما تخسر الدول العربية (400) مليار دولار، يصل متوسط الدولة العربية الواحدة في خسائر الفساد لنحو (18) مليار دولار سنويا، اكد قشي أن الفساد أصبح مهدداً للأمن القومي، وأن الدولة عازمة وجادة في مكافحة هذه الظاهرة، مشدداً على أن هذه الهيئة تستند على قانون قوي وفاعل يمكنها من أداء دورها بفعالية وشفافية كاملة، مؤكداً أن الهيئة لا تلغي دور أية جهة معنية بمكافحة الفساد. وليس بعيدا عن هذا يرى الخبير الامني اللواء عباس خليفة أن الفساد يشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد باعتباره يؤدي لإهدار الموارد ويعبر في ذات الوقت عن عجز الدولة عن القيام بحفظ هذه الموارد وأمنها، ويشير الخليفة لتوافر كافة الاجراءات والتدابير الكفيلة بمحاربة الفساد من قبل كافة الجهات المختصة، واضاف:"القوانين الموجودة كافية للقيام بالمهمة على الوجه الأكمل لكن لابد من التركيز في انفاذ هذه القوانين على الاهتمام بمقارنتها بالقوانين المماثلة اقليميا ودوليا". أشكال ديكورية ويرهن مراقبون كبح الفساد بإجراء اصلاحات شاملة في النظامين الاداري والمالي بمؤسسات الدولة، ويشيرون لوجود العديد من اجهزة الرقابة كشكل ديكوري لا تحرك ساكنا. وهنا يدعو الخبير القانوني د.بركات الحواتي لتوحيد النصوص القانونية ذات الصلة بالفساد في مدونة واحدة واعادة النظر في دور جهاز الحسبة والمظالم الحالي بفض الاشتباك والتداخل في الاختصاصات، ويدعو الحواتي لإعادة فتح البلاغات التي شطبت، علاوة على تشكيل محكمة مختصة للنظر في القضايا المالية والغاء أي نيابات خاصة، وتعديل قانون الثراء الحرام، وانهاء ظاهرة ازدواجية ايرادات الدولة. غير أن قشي يبعث بتطمينات للرأي العام حول قوة المفوضية ويشير الى أن مفوضية الفساد ستقوم بأعمال التحري والتقصي من تلقاء نفسها دون انتظار تقديم شكوى من أي شخص، بالإضافة لقيامها بالتقصي والتحري في حال نشرت الأجهزة الإعلامية ما يشير إلى وجود ممارسات أو أخطاء من جهة ما. ويؤكد قشي أن لجنة إعداد مشروع القانون ستعمل على تجاوز كافة السلبيات التي حالت دون تطبيق القوانين الصادرة في هذا المجال ومعالجة كافة السلبيات التي أعاقت نمو الاقتصاد ومعالجة مشكلة الفساد التي باتت تؤرق السودانيين. ويلفت الخبير الاقتصادي د.عادل عبد العزيز لنقطة مهمة مفادها أن توصيات المستشارين لمجلس الوزراء حول مكافحة الفساد دعت لان لا تحمل المفوضية الجديدة المواطن عبء الإثبات بالوثائق في حالة وجود بينات وأدلة مبدئية، وعلى الدولة عبر أجهزتها إكمال عملية كشف وإثبات أو نفي شبهة الفساد من خلال البحث والتحقيق، ويزيد أن ذلك من شأنه ضمان دور شعبي في الإبلاغ عن الفساد ومحاصرته، ويختم عبد العزيز حديثه بالاشارة الى أن من مصلحة عمل المفوضية تشجيع وتمويل مراكز البحوث والدراسات والمنظمات الأهلية للعمل المستمر لرصد درجات الفساد وأنواعه وتجميع الأدبيات التي تتعلق بدراسات الفساد والإفساد. وكان وزير العدل قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة بغرض وضع مسودة قانون مفوضية مكافحة الفساد، واتى القرار تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية في خطاب تنصيبه في يونيو الماضي، حيث أشار إلى أن الدولة سوف تؤسس لقيام مفوضية لمكافحة الفساد بقانون يكفل لها سلطات وصلاحيات واسعة.
