وافقت لجنة السلام والوحدة بمؤتمر الحوار السوداني، يوم الأحد، بالإجماع على رفض قرار المحكمة الجنائية الداعي لملاحقة الرئيس عمر البشير، في ذات الوقت الذي دعت فيه اللجنة الممانعين والرافضين إلى الانضمام لمسيرة السلام والحوار الذي يتقرب من نهاياته. وقال رئيس اللجنة محمد الأمين خليفة، إن أعضاء اللجنة أكدوا رفض محاكمة الرئيس البشير من قبل - ما تسمى - المحكمة الجنائية، مبيناً أن اللجنة رفعت شعار (السودان وطن يسع الجميع) خلال نقاشها للأوراق المقدمة من قبل القوى السياسية والحركات الموقعة على السلام مع الحكومة. وأعلن تسلُّم الأمانة العامة التقرير الختامي وتوصيات اللجنة، مبيناً أن اللجنة استمعت إلى ست محاضرات قدمها مختصون خارج عضوية اللجنة، موضحاً أن الأعضاء وقفوا أثناء الحوار على حقائق الواقع الوطني والبنية الاجتماعية والثقافية لمكونات المجتمع السوداني. إلى ذلك، أعلنت ثلاث حركات مسلحة انضمامها لطاولة الحوار بعد توقيعها على وثيقة للسلام بشمال دارفور. وقال رئيس حركة جيش تحرير السودان (جناح صالح) صالح آدم إسحق إنهم استجابوا لنداءات السلام ودعوة البشير لأجل الوصول للوفاق الشامل وإقرار الدستور الدائم للبلاد. من جهته، أكد رئيس حركة العدل والمساواة الديمقراطية محمد إبراهيم أزرق مساندتهم لمخرجات الحوار لإحداث التحول الإيجابي من خلال الحوار، فيما حيا رئيس حركة جيش تحرير السودان (جناح زرقي) نورالدين محمد آدم زرقي حسن الاستقبال الذي حظيت به الحركات الثلاث. وكان وفد قيادات الحركات الثلاث قد زار مقر الحوار، والتقى الأمين العام أ.د، هاشم علي سالم، بحضور عدد من أعضاء (7+7). وقدَّم سالم لوفد الحركات تنويراً شاملاً للمراحل التي وصل إليها الحوار، مؤكداً أنهم سيشكلون إضافة جديدة لمسيرة الحوار. من جهته، قال اللواء (م) عمران يحيى عضو الية (7+7) إن انضمام الحركات المسلحة الثلاث يؤكد نجاح الحوار ومخاطبته لكافة القضايا التي تهم الشعب السوداني. وكان رئيس لجنة السلام والوحدة، قد قال إن انضمام الحركات المسلحة لطاولة الحوار يعد إضافة حقيقية لمخرجات اللجنة، مؤكداً أن السلام المنشود في التوصيات تعززه استجابة الحركات المسلحة.