كشف وزير الداخلية الفريق عصمت عبدالرحمن ضبط كمية من الأسلحة غير المشروعة ومصادرتها، وتقديم مهربيها لمحاكمات رادعة، كما تمت إبادة كمية من المزروعات المخدرة بأماكن الإنتاج وضبط أكثر من خمسة ملايين حبة مخدرة. وأكد عبدالرحمن استتباب الأمن في جميع أنحاء البلاد رغم بعض الأحداث المتفرقة في ولايات دارفور والمنطقتين، باعتبارها مناطق عمليات، وأحداثها تظل معزولة، ولا تؤثر على مجمل الوضع الأمني، على حد تعبيره، مشيراً إلى انخفاض البلاغات الجنائية بنسبة 12،2 بالمائة من جملة البلاغات الجنائية المدونة خلال الفترة من اكتوبر 2015 إلى مارس 2016. وأشار إلى أن الإحصاءات أوضحت انخفاض البلاغات الجنائية المدونة خلال الفترة من أكتوبر 2015 إلى مارس 2016 بلغت نسبة 12,3وجملة البلاغات 284,754 بانخفاض 40,092 بلاغاً عن فترة الستة اشهر التي سبقتها. وعزا وزير الداخلية عبدالرحمن في بيانه الذي أجازه البرلمان في جلسته الثلاثاء برئاسة أ.د. إبراهيم أحمد عمر، حول الأوضاع الأمنية بالبلاد، الانخفاض إلى انتشار قوات الشرطة ووضع خطط منع وكشف أوكار الجريمة . وأعلن تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق حول أحداث الضعين التي أدت إلى حرق منزل الوالي، فيما اتخذت ترتيبات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين الولاية تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث . وأشار عبدالرحمن إلى انخفاض في بلاغات الحوادث المرورية بفضل جهود مجلس السلامة المرورية ومكوناته وتطوير أنظمة الرقابة الإلكترونية، كما أكد استمرار حملات التسجيل المدني داخل وخارج البلاد مع التركيز على الولايات الأقل تسجيلاً. وعن الوجود الأجنبي، أوضح عبدالرحمن أن وزارته اتخذت جملة من التدابير لاحتواء ظاهرة الوجود الأجنبي، بجانب سعيها لتطوير التشريعات الخاصة بالهجرة إلى مزيد من الضبط . وأشار وزير الداخلية إلى استمرار خطة تسجيل الأجانب، حيث تجاوزت جملة المسجلين 264,660 أجنبياً إضافة إلى 242,900 من مواطني جنوب السودان الذين يجري الترتيب لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمعاملتهم أسوة بالأجانب. ومن جانبهم، أشاد الأعضاء بالمجهودات التي تبذلها قوات الشرطة في تأمين البلاد والعباد، منادين بضرورة رفع مرتبات أفراد الشرطة أسوة بالقوات المسلحة. وطالبوا بضرورة إشراك المواطن في عملية حماية الأمن وتسهيل الإجراءات التى تجعله يدلي بمعلوماته للشرطة. كما طالب النواب بضرورة تشديد الرقابة على الوجود الأجنبي بالبلاد ووصفوه بالكارثي ويهدد الأحياء السكنية . إلى ذلك، اقترحت العضو رجاء حسن خليفة إنشاء مفوضية لمكافحة المخدرات باعتبارها ظاهرة باتت تهدد المجتمع، وخلق آليه لمعالجة العنف الطلابي .
