دافعت الخارجية الأميركية عن قرارها إرسال ممثل لها لحضور احتفال تنصيب الرئيس السوداني فيما دعت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إلى مقاطعة هذا الاحتفال على خلفية الادعاءات بتزوير الانتخابات السودانية ومذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس عمر البشير بسبب أزمة دارفور. وقد شارك في حفل تنصيب البشير ممثلون من الأممالمتحدة والدول التي تربطها علاقات بالسودان من بينها الولاياتالمتحدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي في تصريح نقله راديو سوا امس إن المسؤول الأميركي الذي شارك في الاحتفال هو مسؤول صغير بالسفارة الأميركية في الخرطوم.. منوها إلى أن حفل التنصيب الذي جرى الخميس الماضي لم يكن للبشير فحسب بل ولنائب الرئيس ورئيس جنوب السودان سيلفا كير رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تتمتع بعلاقات قوية مع واشنطن والذي نصب أيضا لولاية جديدة كرئيس لحكومة الجنوب. واضاف كراولي إن موقف الولاياتالمتحدة الرافض لإقامة أي علاقة مع الرئيس عمر البشير والمطالب بمقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية هو موقف ثابت لم يتغير. ودعا الى عدم فهم المشاركة في هذا الحفل بأي حال من الأحوال على أنه يتناقض مع التزامات واشنطن المستمرة بضرورة أن يستجيب الرئيس عمر البشير لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه بتهمة ارتكاب جرائم في دارفور .. وقال «مازلنا نؤمن بضرورة أن يخضع المسؤولون عن جرائم الحرب في دارفور للمحاسبة..لكننا نعمل مع الحكومة السودانية بشكل وثيق من أجل التوصل إلى حل لأزمة دارفور». وأضاف المتحدث أن الولاياتالمتحدة تعول أيضا على مساعدة السلطات السودانية في إطلاق سراح مواطن أميركي اختطف خلال هذا الشهر في دارفور. وأضاف كراولي ان بلاده أرسلت موظفا صغيرا لحضورالاحتفال بما يعكس مستوى علاقاتها بالسودان. واضاف المتحدث أنه لا يمكن لأي احتفال أن يغير حقيقة أن على الرئيس البشير التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وأنه لا بد من أن يخضع للمساءلة. يذكر أن عددا من الزعماء الأفارقة حضر الحفل الذي جرى في مقر البرلمان، إلا أن التمثيل العربي كان أقل، كما أن المشاركة الأوروبية كانت ضعيفة.ويرى المراقبون ان هذه المناسبة وضعت الدبلوماسيين الاوربيين في وضع محرج، فهم يدعمون جهود المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في السودان، ولكنهم يحرصون في الوقت نفسه على ادامة الحوار لتحقيق السلام في السودان وضمان اجراء الاستفتاء المرتقب في الجنوب بسلام وامان.وكان عدد من منظمات حقوق الانسان قد استبق حفل التنصيب بالاحتجاج على حضور دبلوماسيين دوليين مراسم التنصيب. وقال بيان صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش «إن حضور حفل التنصيب من شأنه أن يعطي رسالة رهيبة لضحايا دارفور وللعالم». الى ذلك أدى السيد علي عثمان محمد طه القسم الدستوري امس امام الرئيس السوداني عمر البشير كنائب لرئيس الجمهورية . وتعهد طه في تصريحات له بالعمل على تحقيق تطلعات الشعب السوداني في هذه المرحلة الجديدة من مراحل التطور السياسي .. معتبرا التحديات التي اشار اليها الرئيس البشير في خطابه امام الهيئة التشريعية القومية مؤخرا تمثل البرنامج الذي تنطلق منه اعمال رئاسة الجمهورية فى الفترة المقبلة. وفي سياق متصل أدى الفريق اول سيلفاكير ميارديت القسم امام الرئيس البشير كنائب أول لرئيس الجمهوية . وعقب أداء القسم اكد سيلفاكير التزامه بالعمل علي مساعدة رئيس الجمهورية بمواجهة التحديات التي تجابه البلاد .. وقال بهذا الصدد «سنعمل علي مساعدته لأداء مهامه وواجباته ولنسير معا في درب الإصلاح واداء واجبنا علي الوجه الاكمل لتعمير السودان». وكان الرئيس البشير قد أصدر يوم الجمعة الماضي مرسومين جمهوريين قضى احدهما بتعيين علي عثمان محمد طه نائبا لرئيس الجمهورية فيما قضى الثاني بتعيين سيلفاكير نائبا أول لرئيس الجمهورية. المصدر: الوطن القطرية 30/5/2010