توافقت قوى المعارضة السودانية على طرح مشروع وطني لإعادة بناء البلاد على أسس جديدة تحدد العلاقة بين شمال البلاد وجنوبها مهراً لوحدة السودان التي ستكون أمام اختبار خلال استفاء مواطني الجنوب على تقرير مصيرهم بداية العام المقبل. وناقشت قيادات معارضة مع رئيس حكومة إقليم الجنوب سلفاكير ميارديت في مقر إقامته في الخرطوم قضايا الوحدة ومصير الجنوب في حال انفصال الإقليم. وقال سلفاكير إن زمن الوحدة القديمة ولّى، ودعا إلى العمل لاقرار وحدة البلاد على أسس جديدة. وقال نائب الأمين العام ل «الحركة الشعبية لتحرير السودان» ياسر عرمان للصحافيين، عقب الاجتماع، إن قوى تحالف المعارضة طالبت بالافراج عن زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي المعتقل منذ أكثر من أسبوعين، والحفاظ على الحريات لا سيما الصحافية، كما توافقت على العمل المشترك الذي يمكّن من الحفاظ على وحدة البلاد. وشددت على ضرورة إجراء الاستفتاء في مواعيده وتسوية أزمة دارفور، مشيراً إلى إن قضية الوحدة ليست قضية زمن، وإنما قضية إرادة سياسية. وحمّل رئيس «حزب الأمة - الإصلاح والتجديد» مبارك الفاضل المهدي الشعب السوداني مسؤولية قضية الوحدة، وقال إنها ليست مسؤولية حزب معين، موضحاً أن قوى المعارضة تلتقي على ضرورة إعادة بناء الكيان السوداني على أسس جديدة، مشيراً إلى أن الجنوب «له خصوصية تتطلب اتفاقاً نرتضيه جميعاً». وأفاد أن اجتماع قوى المعارضة مع رئيس حكومة الجنوب شدد على إجراء الاستفتاء في موعده «لأن التلاعب به سيصب عكس خيار الوحدة»، مؤكداً أن الكيان السوداني بغير توافق وطني سيكون مهدداً بالتفتت ولن يكون الجنوب آخر الإقاليم التي تتفكك عن البلاد. وشدد الفاضل على قضية الحريات، وقال إن لا بد من إجراء حوار مع القوى كافة، بما فيها حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ولكن على أساس إتاحة الحريات. إلى ذلك، باشر حزب المؤتمر الوطني محادثات مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان» عبر لجنة مشتركة تضم ثلاثة من كل طرف لتشكيل الحكومة الجديدة. وتأكدت مشاركة الحركة في الحكومة الإتحادية بنسبة 30 في المئة أي ما يعادل 11 وزارة. كما يسعى حزب المؤتمر الوطني إلى اقناع قوى سياسية مؤثرة بالمشاركة في الحكومة المقبلة بدل المجموعات الصغيرة التي كانت متحالفة معه. واشترط نائب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم أحمد عمر اعتراف الأحزاب المعارضة بالانتخابات ونتائجها والموافقة على البرنامج المطروح للمؤتمر الوطني لمشاركتها في الحكومة المقبلة، موضحاً أن الأحزاب التي ترفض الاعتراف بنتيجة الانتخابات تعد خارج دائرة المشاركة في التشكيل المقبل لأي حكومة. لكن نائبة الأمين العام لحزب الأمة المعارض مريم الصادق المهدي أكدت عدم اعتراف حزبها بأي نتيجة للانتخابات، وقالت إن حزبها قاطع الانتخابات ورفض الاعتراف بنتائجها بناء على حيثيات محددة «أهمها أنها انتخابات ناقصة الصدقية بالمعنى الذي يؤدي إلى تقاسم السلطة». وأضافت: «أن الانتخابات مزورة أمر لا يختلف عليه اثنان». وأكدت أن حزبها لن يكون يشارك «في حكومة فاقدة الشرعية ومضطرة لتنفيذ أجندة استعمارية خارجية تحاول بها إرضاء المجتمع الدولي». أما الحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني فأكد أن المشاورات مع الحزب الحاكم لم تصل إلى نهايتها. وقال عضو المكتب السياسي والتنفيذي للحزب حسن عبدالقادر هلال إن هناك تبايناً داخل حزبه بين من ينادون بالمشاركة ومن يرفضونها «ولكل من الطرفين مبرراته ورؤاه الضرورية». لافتاً الى إن حزبه سيحتكم الى رأي الغالبية. غير أن حزب المؤتمر الشعبي أكد عدم رغبته في أي تعاون مع الحكومة، وليس المشاركة فحسب. ورأى أن مشاركته في الانتخابات الماضية «كشفت له أن ليس من مصلحة البلاد أن يتوافق السودانيون مع حزب المؤتمر الوطني على برنامجه التفتيتي الذي ينتهجه مع الجنوب ودارفور من بعده». المصدر: الحياة 1/6/2010
