مددت الولاياتالمتحدة وجودها العسكري القيادي في قوة المراقبة متعددة الجنسيات في سيناء عاما آخر خلافا لطلب الكونغرس الأميركي خفض ذلك الوجود بسبب انتشار القوات الأميركية المتزايد في أفغانستان والعراق. وعزت الحكومة الأميركية تجديد مشاركتها في قوة سيناء التي تضم نحو 1700 مراقب من 20 بلدا ، إلى الدور الأساسي الذي تلعبه لضمان امتثال الحكومة المصرية لشروط الإبقاء على الجزء الأكبر من سيناء منزوعة السلاح طبقا لاتفاقية كامب ديفيد الموقعة في اذار ,1979 و أرسلت الحكومة الأميركية في شهر ايار الماضي مئات من المراقبين الأميركيين إلى سيناء للعمل في بعثة الرقابة حتى نهاية عام 2011 خاصة في أعقاب قرار الحكومة الفرنسية سحب أفراد بعثتها المشاركة في قوة المراقبة متعددة الجنسيات ، حيث كانت فرنسا قد اتخذت قرارها بهذا الشأن في شهر ايار 2009 بسحب طائراتها الخاصة بالمراقبة وأطقمها مع حلول 16 يونيو الجاري منهية بذلك 28 عاما من المشاركة العسكرية المباشرة في قوة المراقبة متعددة الجنسيات ، لكنها ستبقي على اثنين من ضباط الارتباط في سيناء. وتعهدت الحكومة الأميركية بتوفير طائرات نقل من طراز سي 23 لتحل محل الطائرات الفرنسية وأطقمها. وذكرت مصادر أميركية أن تجديد بقاء القوات الأميركية في قوة المراقبة متعددة الجنسيات في سيناء لعام آخر لا يعني أن ذلك سيكون التجديد الأخير بل إن الوضع على الحدود المصرية مع قطاع غزة يحظى حاليا باهتمام أكبر لدى الولاياتالمتحدة التي اتفقت مع مصر وإسرائيل على الإبقاء على حصار غزة منعا لمزاعم حول تهريب الأسلحة إلى حركة حماس خاصة بعد الاتفاق الذي وقعته وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليسا رايس مع نظيرتها الإسرائيلية آنذاك تسيبي ليفني في عام 2008 بتشديد الحصار على قطاع غزة من جانب الحدود المصرية حيث قدمت الولاياتالمتحدة نحو نصف مليار دولار لتمويل بناء الجدار الفولاذي على طول الحدود المصرية - الفلسطينية. المصدر: الدستور 14/6/2010