قدم المجلس السوداني للجمعيات الطوعية ( سكوفا ) بياناً حول الإنتخابات السودانية للعام 2010 م للإجتماع الرابع عشر لمجلس حقوق الإنسان المنعقد حالياً بجنيف ، أكدت فيه أن الإنتخابات مثلت بداية التحول الحقيقي نحو الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في السودان كما جاءت إستحقاقاً لإتفاقية السلام الشامل التي شهد عليها ورعاها المجتمع الدولي. وذكر البيان أن الإنتخابات شهدت مشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والإجتماعية , إذ بلغ عدد الأحزاب المشاركة أكثر من 60 حزباً و بلغ عدد المرشحين المستقلين1668 مرشحاً مستقلاً من جملة 14,550 مرشحاً على مستويات العملية الانتخابية كافة مما أزكى روح التنافس بين الأطراف المختلفة إلى الدرجة التي رفعت من مستوى الحراك السياسي وأفرزت أشكال عدة من التحالفات والمناورات السياسية كذلك مثلت مشاركة منظمات المجتمع المدني في الإنتخابات قيمة إضافية للعملية حيث شاركت 1138 منظمة محلية في التوعية والتدريب والمراقبة نشرت ما يقرب من 25000 مراقبا محلياً ، كما أكسبت المراقبة الدولية العملية الانتخابية مصداقية أكبر للوجود الكثيف للمراقبين الدوليين الممثلين ل 26 بعثة مراقبة من الدول و المنظمات الدولية والإقليمية وبعثات المراقبة الدولية المستقلة حيث بلغ عدد المراقبين الدوليين حوالي 834 مراقباً. وقال المجلس إنه كان لافتاً للمراقبين النسبة التي تحققت في مرحلة التسجيل حيث تجاوزت ال80% فيما بلغت نسبة الإقتراع أكثر من 60% وبشهادة المراقبين فقد جاءت هذه المشاركة سلمية بعيداً عن العنف وفي أجواء هادئة طوال فترة الإنتخابات الأمر الذي يعكس رقي الشعب السوداني في الممارسة ورغبته في المساهمة في عملية التداول السلمي للسلطة ونبذ العنف وتحقيق التحول الديمقراطي. وأشار البيان لمشاركة المرأة السودانية في هذه الإنتخابات واعتبرها الأكثر وضوحا فقد ساهمت بفاعلية في مرحلة التسجيل والترشيح والحملات الإنتخابية للأحزاب والمرشحين المستقلين وكان حضورها اللافت في مرحلة الإقتراع دليلاً على حرصها وإصرارها على ممارسة حقها الدستوري ، فضلاً عن ترشحها ل 25% من مقاعد البرلمانات القومية والولائية وفق القانون , فقد ترشحت المرأة في عدد كبير من الدوائر الجغرافية والحزبية , بل شهدت هذه الإنتخابات ولأول مرة في تاريخ السودان ترشيح امرأة لمنصب رئيس الجمهورية لذلك فقد جاءت مشاركة المرأة كأحد أهم أسباب نجاح انتخابات السودان للعام 2010. وقال البيان إن الانتخابات أثارت جدلاً واسعاً وسط القوى السياسية المحلية من جانب وبعض المراقبين الدوليين من الجانب الآخر حول مدى مطابقة الإنتخابات السودانية للمعايير الدولية وهي قضية ذات بعد نسبي في التقدير والتقييم ولكن رغم ذلك حدث ما يشبه الإجماع من كل الأطراف على أن العملية الإنتخابية التي تمت في السودان كانت من التعقيد والإتساع بما يجعل من الصعوبة بمكان التحكم والضبط في إجراءاتها وتنفيذها دون وجود مخالفات أو خلل إداري أو فني. وأشار البيان الى أن العملية الإنتخابية صاحبتها أخطاء فنية وإدارية تمثلت في سقوط أسماء عدد من الناخبين من السجل الإنتخابي , التوزيع الخاطئ لبطاقات الإقتراع في عدد محدود من الدوائر , تغيير أو سقوط رموز بعض المرشحين في بعض الدوائر وعلى إثر ذلك قررت المفوضية القومية للإنتخابات حفاظاً على حقوق الناخبين والمرشحين إعادة الإقتراع في عدد 17 دائرة قومية من جملة 270 دائرة بنسبة 6 % , وعدد 16 دائرة ولائية من جملة 749 دائرة بنسبة 2 % كما تم إرجاء الإنتخابات في ولاية جنوب كردفان على مستوى الوالي والمجلس التشريعي الولائي لإجراء معالجات في عدد الناخبين المسجلين وفي ولاية الجزيرة على مستوى المجلس التشريعي الولائي بسبب نظر المحكمة في مطالبة الولاية بعدد أكبر من المقاعد في المجلس التشريعي الولائي. وأكد المجلس السوداني للجمعيات الطوعية ( سكوفا ) أن إقامة الإنتخابات في موعدها يؤكد إلتزام طرفي الحكومة السودانية ( المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ) في إنجاز التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة. وناشد المجلس المجتمع الدولي الوفاء بإلتزاماته في دعم التحول الديمقراطي واستكمال ماتبقى من إستحقاقات اتفاقية السلام الشامل بالإشراف على إجراء الاستفتاء على تقرير المصير لجنوب السودان بصورة نزيهة وشفافة تضمن تحقيق إرادة مواطني جنوب السودان . وأكد المجلس استمراره في مراقبة باقي مراحل التحول الديمقراطي لضمان ممارسة كافة أفراد الشعب السوداني لحقوقهم القانونية والدستورية.
