أدى القسم أمام مولانا، محمد بشارة دوسة، وزير العدل، أمس، المستشارون، ووكلاء النيابة، والمختصون بوزارة العدل المعنيون بمتابعة الإجراءات القانونية في البلاغات الخاصة بقضايا ما سمي بسوق (المواسير) وذلك بقاعة اجتماعات المجلس التشريعيّ، بالفاشر، بحضور الأستاذ بول لوال وانق، وزير الدولة بوزارة العدل، ومولانا صلاح الدين أبوزيد، المدعي العام لجمهورية السودان، والأستاذ إدريس عبد الله حسن، والى الولاية بالإنابة، والأستاذ عيسى محمد عبد الله، رئيس المجلس التشريعيّ بالإنابة، وعدد من أعضاء حكومة ولجنة أمن الولاية، وقيادات المجلس التشريعي. وأكد وزير العدل، لدى مخاطبته مراسم أداء القسم، أنّ زيارة وفد الوزارة الكبير إلى حاضرة شمال دارفور، تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق العدالة بالسودان، في كافة الجوانب المتعلقة بالتشريعات، وتاكيداً للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بأمر بالبلاغات والإجراءات الجنائية، الخاصة بقضايا سوق (المواسير) باعتبارها تمثل أولوية قصوى، مشيراً إلى أنّ الوفد العدليّ سيعمل لتكملة ما بدأ من عمل في هذا الخصوص، ووضعه في صورة واضحة، وأشاد الوزير بما تمّ من عمل خلال الفترة الماضية، والتي تمّ خلالها فتح ما يزيد على الأربعين ألف بلاغ، وقال:(جئنا لتكثيف العمل، ولمعرفة وتقييم البلاغات)، مبيناً في هذا الخصوص أن الأموال تم حصرها وتصنيفها بصورة دقيقة وواضحة، ولكنه أشار إلى أهمية معرفة الأموال المحجوزة وتفاصيلها، واستجواب المتهمين في البلاغات بشكل واضح، حتى تكتمل مكونات الدعوى الجنائية، وتعهد وزير العدل للمواطنين بأن وزارته ستعمل على تحقيق العدالة بصورة ناجزة وعاجلة، ودعا المستشارين، ووكلاء النيابة، الذين أدوا القسم إلى ضرورة الاجتهاد والمثابرة، والتحلي بالصبر، والحيدة، من أجل تحقيق تلك الأهداف.ومن جهته، رحب رئيس المجلس التشريعي بالولاية بالإنابة، بزيارة وفد وزير العدل إلى الولاية، من أجل معالجة قضية سوق(المواسير) متمنياً للوفد التوفيق والنجاح في مهمته؛ تحقيقاً للعدالة، وبسطاً للأمن والاستقرار بكافة ربوع البلاد. وكان المستشارون، ووكلاء النيابة، الذين أدّوا القسم، أمام وزير العدل، أكّدوا احترامهم للدستور والقانون، وقالوا: إنهم سيراعون في عملهم الأمانة والإخلاص، ومقتضيات العدالة، وعدم البوح بأية أسرار تتعلق بأداء واجباتهم، فيما يتصل بالتحريات والتقييم، وذلك بإعمال نصوص قانون الإجراءات الجنائية، والقوانين الأخرى، وصولا لتحقيق العدالة.
