استفتاء جنوب السودان استحقاق دستوري وقانوني نصت عليه اتفاقية نيفاشا الموقعة بين الحركة الشعبية و الحكومة فى 2005 وفق بروتوكول عين و حدد مطلع يناير العام 2011 موعد تنفيذه ،و منذ توقيع نيفاشا و مشاركة الحركة فى حكومة الوحدة الوطنية و اجازة القانون المختص فى البرلمان السابق وحتى موعد تشكيل الحكومة الجديدة بعد انقضاء العلمية الانتخابية فى البلاد فى ابريل ظلت البلاد تتقلب بين هدوء و احتدام بشأن ما يمكن ان يسفر عنه الاستفتاء و الذى أخذت القوى السياسية خاصة المعارضة تبدي بعض التحفظات بشأنه باعتبار ان أمر الوحدة خط أحمر لا يمكن تركه للشريكين ان يقرراه وفق ما يحكمهما من مصالح .. الحركة والمؤتمر الوطني تعديا حاجز المرحلة الراهنة و فقزا كل الأسوار الى مرحلة ما بعد الاستفتاء عبر تفاوض إبتدراه مطلع هذا الاسبوع بعد ان وضع ثامبو أمبيكي لجنة ثلاثية تتبع للاتحاد الافريقي وضع اربعة محاور ليهتدي على إثرها شريكا الحكم فى مسار مفاوضات ما بعد الاستفتاء و تمثلت خيارات امبيكي فى الوحدة و الانفصال و الكونفدرالية و الوحدة على أسس جديدة ..و نفي الشريكان وجود أي تدخلات دولية فى مسار عملية التفاوض بشان ترتيبات ما بعد الاستفتاء حيث أجمل الامين العام للحركة باقان وجود المجتمع الدولي عبر امبيكي و المهمين فى المشورة الفنية فحسب باعتبار ان الأمر يهم الشريكين و لابد من سودنة التفاوض بشأنه و هذا ما ينطبق على علمية ترتيبات مابعد الاستفتاء التى قررت المعارضة ان تشترك فى فعالياتها الا ان الشريكين ينظران الى الأمر بعين لا تخرج عن الثنائية ولكن يبقي الاستفتاء على حق تقرير المصير نقطة التقاء بين الشريكين و القوى السياسة المؤيدة و المعارضة و المجتمع الدولي والذى من المتوقع ان يكون تدخله بصورة كبيرة خاصة و ان دولاً مثيرة للجدل تأمل ان يكون للجنوب وجود جغرافي متميز يساعدها علي تمرير ما تسعي له من اجندة و تقاطعات شخصية.. الحكومة القومية و حكومة الجنوب تقاربت خطواتهما بعض الشئ مؤخراً بشأن العملية الا ان الكثيرين من اهل الشأن السياسي والمراقبين ظلوا ينظرون الى أمر الاستفتاء بعين لا تخلو من التوجس لا سيما التدخلات الدولية وامكانية تدويل الملف عبر ترك الامر للأمم المتحدة بحسب دعوة سابقة للأمين العام للحركة أموم رغم استبعاد الخبراء لذلك .. وبحسب ما أكده بعض الخبراء ان ارض الجنوب واسعة وخصبة و تمتاز بكل محفزات الاستثمار الى جانب قلة السكان الذين لا يتجاوزون 8 مليون نسمة . هذا الى جانب التداخل القبلي مع بعض دول الجوار ذات الكثافة السكانية العالية هذه ربما جعلت هذه الدول تنظر للإستفتاء بعين مختلفة عن نظرة الشمال وبعض دول الجوار الافريقي خاصة تلك التى تحكمها اتفاقات دولية لا تتطور الا فى ظل دولة سودانية واحدة . اطماع دولية كثيرة لا يمكن ان يحدث تطور بشأنها الا فى ظل جغرافية سياسة ذات اتجاهين بحسب ما ذهب اليه بعض المراقبين الذي ينظرون الى ان امريكا واسرائيل لا يريدان الا دولة فى الجنوب تحقق معها بعض المصاح التى تتماشي مع اطماعهم فى المنطقة الافريقية و سبق لنائب الرئيس الامريكي بايدن لدي زيارة جوبا مؤخراً حينما كان فى طريقه لجنوب افريقا للمشاركة فى افتتاح مباريات كاس العالم ان قال ان واشنطن تدعم التزام البيت الابيض لقيام استفتاء لجنوب السودان فى موعده المحدد بطريقة تعكس شفافية رغبة المواطن الجنوبي ، فى وقت طالب فيه الحركة على ضرورة مواصلة ضغوطها تجاه المؤتمر الوطني لتجاوز القضايا العالية. كل هذه ربما كانت تداعيات يمكن ان تقود لتدويل القضية اذا ألقيت نظرة مماثلة على مجريات الامور التى بدأت تتصاعد بعض الشئ خاصة فى الوقت الراهن الذي خرج فيه ابناء الجنوب بمظاهرات يطالبون فيها بالانفصال الا ان خطوات الشريكين التى بدأت مؤخراً وتكوين لجنة برلمانية من 70 عضواً قد تجعل من الأمر نقطة قابلة للذوبان ، على ما يبدو ان الأمر سيتصاعد بعض الشئ حال تدخل الاطراف الدولية النافذة عبر الضغوط على دور الجوار الافريقي الحالمة فىبسط نفوذها فى الجنوب لذلك ستكون هنالك بعض المخاطر التى وصلنا الى افادات بشأنها من قبل أهل الشأن السياسي و أمد مصدر سياسي مطلع (للحرة) رفض ذكر اسمه ان الاستفتاء المتوقع إجراءه فى العام المقبل قد يكون بوابة التدخل الخارجي فى أمر البلاد إن لم يتعامل الشريكان مع الامر بحكمة سياسية تضمن سلاسة اجرءه ،وقال ان الأمر يحتاج الى تعزيز الثقة واشراك القوى السياسية لا سيما المعارضة لوضع خطة تساعد على كبح جماح اى تدخلات خارجية قد تنجم باعتبار ان هنالك دولاً مصالحها مبنيةعلى قيام دولة الجنوب ، و توقع ان يصل الشريكان الى ما فيه مصلحة البلاد و الامر بحسب رؤيته مربوط بما تقوم به المفوضية القومية للإستفتاء و التى عبرت البرلمان مؤخراً وقد تفلح فى جعل الامر يعبر الى منتهاه بسهولة ويسر ان تمكنت من ادارته بالصورة المطلوبة ،الا أن التشخيص الدولي للحالة ربما تخطي كل الحواجز وجعل كلمته عالية وهذا ما يمكن ان يحدث . أحزاب سودانية معارضة الى جانب الحركة الشعبية ظلت دعواتها تتواصل بشأن إشراف دولي على علمية الاستفتاء وهذا ان حدث سيجر البلاد الى مخاطر تتمثل فى التعقيد وتوسيع هوة الشكوك التى لا بد من تجسيرها ،و افاد أحد السياسيين الحرة أمس ان الشكوك المتبادلة بين الاطراف تجعل حكومة الجنوب تفكر فى ان الجنوبيين فى الشمال قد يكونون تحت رحمة الحكومة التى بحسب تحفظات حكومة الجنوب قد تزور الاستفتاء لذلك ربما كانت الاممالمتحدة اقرب للإشراف على العملية والأمر بحسب رؤيته له مخاطر على السودان، الا ان دول الجوار ربما كانت بعيدة تنتظر ما يمكن ان يحدث لتتعامل مع كل الخيارات بحساب المصلحة الوطنية الوقتية،و يري أن الاشراف المحلي وبناء الثقة من أهم المخرجات لتجنيب البلاد المخاطر فى تدويل الملف . نقلا عن الحرة 13/7/2010
