حذر خبير اقتصادى دولى من نتائج كارثية على السودانيين فى الشمال و الجنوب اذا ما اختار الجنوبيون الانفصال ، وتوقع أن تتفاقم المشاكل إذا وقع انفصال غير سلس بين شطري البلاد . وقال الخبير الاقتصادى السابق بالبنك الدولى وأحد الذين اسهموا فى بروتكول قسمة الثروة فى مفاوضات نيفاشا فى اكتوبر 2003 ، الدكتور ابراهيم البدوى ، ان شمال السودان سيفقد موارد هائلة اذ يمثل البترول اكثر من 90 % من الصادر، وتساهم عائداته بأكثر من 60 % فى الدخل القومى . و ذكر البدوي ،الذي كان يتحدث فى ندوة نظمها منبر السودان الديمقراطى «منظمة مجتمع مدنى سودانية امريكية» بمنطقة واشنطن السبت الماضى بعنوان «التداعيات الاقتصادية لخيار الانفصال» ، ان فقدان هذه الموارد ستكون له اثار مدمرة على الموازنة العامة بالنظر الى بنود الصرف فى موازنة العام الحالى والتى خصصت اكثر من 60% للدفاع والأمن مقابل اقل من 10 % للصحة و التعليم و مثلها للزراعة و الصناعة ، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه ان يتسبب فى ضيق لمؤسسات مهمة في الحكم ، الأمر الذي قد يلجئها الى التمويل بالعجز لمقابلة احتياجاتها او اعادة هيكلة للميزانية، مبينا ان كلا الخيارين سيقودان الى أزمة كبرى سياسية و اقتصادية. و أضاف البدوي ، ان الناتج المحلى تضاعف خمسة اضعاف خلال السنوات من 2002-2008 حيث قفز من 10 بلايين دولار إلى 55 بليون دولار بسبب عائدات البترول، غير ان البدوي قال ان هذه الطفرة لم توظف فى خلق تنمية حقيقية فى البلاد. و اوضح ان الاثار المترتبة على الانفصال بالنسبة للجنوب تتمثل فى المقدرة على ادارة هذه الموارد الكبيرة ،مبينا ان تجربة السنوات الست ما بعد توقيع اتفاق السلام اثبتت عجز حكومة الجنوب عن ادارة القدر المحدود من الموارد التى حصلت عليها وتوظيفها فى تغيير حياة المواطنين فى الاقليم الذى دمرته الحرب الاهلية، لافتا إلى أن عائدات البترول تمثل 98 % من الدخل بالنسبة للجنوب حتى الان . و اعتبر ان المشكلة الاكبر تتمثل فى ان يكون الانفصال عدائياً، مبينا ان البترول سيكون هو قطب الرحى فى اشتعال الصراع مجددا، اذ انه قد يتحول الى لعنة، حيث ان الاحتياطى المكتشف حتى الان 6 بلايين برميل ينتج منها يوميا 490 ألف برميل صار بها السودان الدولة الثالثة المنتجة للبترول فى افريقيا جنوب الصحراء ، مشيرا إلى انه حتى الآن لا يعرف حجم البترول المنتج فى الشمال من جملة هذا الاحتياطى . وشدد البدوي على أن فشل الشمال و الجنوب فى التعاون على ادارة حقول البترول سيجعل الاستفادة منه للطرفين امرا صعبا للغاية، لانه سيمنع استخدام خطوط الانابيب والموانئ من قبل السودان الشمالى، وفى الاستفادة من الخبرات الفنية التى تراكمت فى الشمال، فى الوقت الذى يحتاج فيه الجنوب الى فترة زمنية طويلة نسبيا لبناء خط انابيب جديد لنقل البترول الى موانئ كينيا، وهى فترة لا يتحملها الوضع الهش فيه الذى يعتمد على عائدات البترول بنسبة تقارب 100 % . و رأى أن الصراع بين الطرفين سينسحب ايضا على عدم التعاون فى تقسيم عادل للاصول و الديون والعملة، كما سيؤثر سلبا على تنفيذ حزمة الحل الخاصة بمنطقة ابيى ،و على حركة المواطنين والتجارة بين الجانبين، و كذلك على التبادل التجارى والاستفادة من المشاريع المشتركة لمياه النيل . و حذر من ان ذلك كله سيدفع الطرفين الى تغذية الصراعات كل داخل حدود الاخر ، حيث سيعمد الشمال الى دعم المليشيات القبلية، بينما سيعمل الجنوب على دعم الصراع المسلح فى دارفور وفى شرق السودان و جبال النوبة و النيل الازرق، الامر الذى سيفجر الاوضاع فى كامل البلاد. و رأى أن مؤشرات الانفصال العدائي هى الراجحة حتى الان بالنظر الى سباق التسلح المحموم بين الشمال و الجنوب، وفقا لما كشفت عنه الانباء المتواترة ، لكنه رجح حدوث صفقة بين الطرفين فيما يختص بالبترول، بدعم من المجتمع الدولى، مشيرا فى هذا الصدد الى تصريحات المبعوث الامريكى للسودان سكوت غرايشن فى مايو الماضى و التى شدد فيها على ضرورة الاتفاق على صيغة لادارة البترول فى حالة الانفصال ، بجانب تقرير منظمة قلوبال ويتنس البريطانية الاخير، والتي ألمحت إلى إمكانية إبرام صفقة لكنها رهنت ذلك بالشفافية فى قطاع البترول و مراجعة كل التفاصيل المالية الخاصة به، معتبرا هذا شرطا صعبا للغاية بالنسبة لحزب المؤتمر الوطنى المهيمن على الاوضاع فى الشمال . ورهن البدوي نجاح الصفقة المدعومة دوليا فى تجنيب البلاد حرب جديدة، بان تتعدى قسمة البترول بين الطرفين الى الضغط من اجل انفتاح سياسى و تحول ديمقراطى حقيقى فى الشمال و الجنوب غير انه بدأ غير متفائل، وزاد «الامور تمضى نحو العكس تماما» . نقلا عن صحيفة الصحافة السودانية 13/7/2010م
