تطبيق حكومة جنوب السودان لقرارها القاضي بايقاف تصدير النفط عبر الاراضي السودانية امس الاول، طرح اسئلة عديدة حائرة حول مستقبل العلاقات بين البلدين، ومبررات صدور هذا القرار طالما هنالك مفاوضات جارية بين البلدين بأديس أبابا برعاية من الاتحاد الافريقي، الى جانب تأثيرات هذا القرار على اقتصاد البلدين الذي يعتمد على النفط، وتأثيراته على الشركاء من دول شرق آسيا (الصين والهند وماليزيا) ، فضلاً عن تأثيراته على المفاوضات باديس ابابا، والى اي مدىً ستنجح هذه المفاوضات فى طي الخلافات بين البلدين لتجاوز الوضع الراهن ليعود النفط مدخلاً لشراكة اقتصادية حقيقية بين البلدين، هذه الأسئلة سنحاول الاجابة عليها عبر هذا التقرير، الذي نسرد فيه مسيرة النفط السوداني حتى بعيد تفجر الخلافات وفرص تجاوزها. مسيرة بدأ تصدير البترول السوداني قبل (الانفصال) فى نهاية اغسطس من العام 1999 بمربعات نفطية تقع فى جنوب وشمال البلاد، كما تطورت عمليات الاستكشاف لتبلغ التصاديق الممنوحة والمربعات العاملة فى العام 2006 نحو (21) مربعاً من مجموع (23) مربعاً، وكانت المربعات المنتجة موزعة في (10) ولايات على الحدود بين الشمال والجنوب منها (5) ولايات جنوبية هي غرب وشمال بحر الغزال وواراب والوحدة وأعالي النيل، الى جانب (5) ولايات شمالية هي (جنوب كردفان وجنوب دارفور والنيل الأبيض وسنار والنيل الأزرق)، وقد منحت التصاديق آنذاك لمجموعة شركات حق امتياز التنقيب والاستكشاف في مناطق ومربعات عديدة بجنوب وغرب وشرق ووسط وشمال البلاد وبعد اتفاقية قسمة الثروة فى العام 2005 أصبحت العملية الانتاجية مشتركة على ان تتوزع بأنصبة متساوية بين الشمال والجنوب و(2%) للمناطق المنتجة، واستمرت العملية حتى التاسع من يوليو من العام الماضي، الذي شهد ميلاد الدولة الجديدة والاعتراف بها رسمياً لتصبح لكل دولة مناطق انتاجها ومربعاتها النفطية. النفط بالشمال وانحصرت مربعات الشمال في مربع (13) على البحر الأحمر ومربع (14) في شمال السودان و(11) في شمال كردفان و(9) بالجزيرة والخرطوم، و(8) بولاية سنار، وغرب كردفان، و(17) في شمال وجنوب كردفان، وحقل (2) في جنوب دارفور وفي شمال دارفور، ومن بين هذه المربعات تركزت عمليات الانتاج في مربع (6) بولاية جنوب كردفان وتمتلك المؤسسة الصينية الوطنية للبترول (سي أن بي سي) امتياز التنقيب و الاستغلال لهذا المربع، الذي ارتفع متوسط الإنتاج اليومي فيه ال (70) ألف برميل اعتباراً من ديسمبر من العام قبل الماضي بعد دخول (30) ألف برميل يومياً، ومن المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من (200) ألف برميل بنهاية (2012م)، الى جانب النفط المنتج من حقل هجليج الذي يقدر بأكثر من (55) ألف برميل بالاضافة الى الانتاجية من الحقول المشتركة فى مربعات (1 - 2 - 4)، وحسب افادات وزارة النفط فان انتاجية السودان من المربعات المذكوة تقدر بأكثر من (115) ألف برميل اي ان صافي السودان بعد خصم نصيب الشركات المنتجة تقدر باكثر من (55) ألف برميل فى اليوم. النفط بالجنوب تعتبر مربعات (1 - 2 - 4) بولاية الوحدة بين البلدين بمناطق (هجليج و توما الجنوبية النار، الطور، مونقا، يامبيو ودفرا)، الى النفط المنتج بولاية اعالي النيل فى مربعي (3 و7) بحوض ملوط ومنطقة فلوج وتقدر انتاجية جنوب السودان فى اليوم اكثر من (370) الف برميل، وتعمل شركة النيل الكبرى لعمليات البترول فى مربعات (1 - 2 - 4) في مناطق الوحدة بامتياز التنقيب عن النفط واستغلاله في هذه المربعات لمدة 25 عاماً حسب الاتفاق الذي تم في (29/11/1999) وكانت المدة قابلة للتجديد لفترة 5 سنوات اخرى، ويقدر الاحتياطي المثبت والموجود في هذه الحقول ب (2,11) بليون برميل من النفط، إن الخام المنتج من هذه المربعات يعتبر من الخامات الممتازة عالمياً لخلوه من الكبريت والحموضة، وتمتلك مجموعة بترودار امتياز التنقيب فى مربعي (3 و7) فيها وكذلك استغلالها، ويقدر الاحتياطي من النفط فيها بحوالي (3,5) بلايين برميل وهو خام متدني الجودة نسبة لوجود اللزوجة والحموضة فيه وتمتلك مجموعة من الشركات حق التنقيب والاستغلال فى مربع (5 أ) بمنطقة سارجاس وخلافاً لهذه المربعات فان امتياز التنقيب والاستكشاف قد مُنح لمجموعة شركات اخرى في مناطق ومربعات عديدة. البنيات التحتية وتوجد بشمال السودان نحو ثلاثة مصاف عاملة بالبلاد، فضلاً عن مرور الخط الرئيسي لانبوب الصادر مروراً بمحطات المعالجة فى كل من (هجليج والجبلين ونعيمة) انتهاءً بميناء بشائر الذي يعتبر المخرج الوحيد فى الوقت الراهن لصادرات النفط من السودان و جنوب السودان، كما هنالك ايضاً ثلاث مصاف وهي مصفاة الجيلي (شركة مصفاة الخرطوم المحدودة) بطاقة تكرير قدرها (200) الف برميل يوميا،ً الى جانب مصفاة الابيض ومصفاة ابو جابرة (مصفاة صغيرة) بالاضافة الى مصفاة بورتسودان القديمة ومصفاة الشجرة، وتمتد خطوط انابيب نقل الخام من حقول النفط في هجليج والفولة إلى بشائر، ميناء التصدير في شرق السودان، وذلك مروراً بمصفاة الخرطوم والابيض، كما يمتد خط انابيب لنقل الخام من حوض ملوط الى ميناء بشائر ايضاً وتمّ انشاء خط انابيب لنقل المشتقات البترولية من الخرطوم الى ميناء بشائر اضافة الى خط الانابيب القديم، بورتسودان - الخرطوم. تلاشي كروت الضغط ومنذ مطلع العام الحالي بدأت حرب التصريحات الصحفية باغلاق انبوب صادر نفط الجنوب ك (كرت ضغط) على المفاوضات، ولكن منذ مطلع هذا الاسبوع تحول هذا الكرت الى تنفيذ فعلي بعد بدء الجنوب فى التنفيذ الفعلي بإغلاق انبوب الصادر الامر الذي سيؤدي الى انعكاسات اقتصادية سالبة على شركاء صناعة النفط فى السودان خاصة دولة الجنوب التي تعتمد بنسبة تفوق ال(90%) من الايرادات على النفط. اعتمادات الموازنة وتشير (الرأي العام) الى ان موازنة العام الحالي تعتمد على ايرادات النفط بنسبة 30% حسب رصد مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي من جملة المبالغ المتوقعة للايرادات والبالغة (23) مليار جنيه، منها الايرادات النفطية تقدر ب(7) مليارات جنيه تشكل رسوم عبور صادر نفط الجنوب نحو (6.559.92) ملايين جنيه كرسوم عبور وخدمات البترول. وقلل د. عز الدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الاسبق من تأثيرات توقف تصدير نفط الجنوب قائلاً: حتى الآن لا تعتمد الموازنة فى ايراداتها على نفط الجنوب، مؤكداً ان المشكلة الوحيدة حتى الآن تأثر ميزان المدفوعات بعد الانفصال، كما ان الاثر بدأ يتراجع تدريجيا منذ يوليو الماضي بفضل المعالجات التى تمت. وقال د. عزالدين ان البرنامج الثلاثي الاسعافي قائم على معالجة مثل هذه الامور، حيث يستهدف معالجة مشكلة خروج البترول من الميزانية، واشار الى ان الفترة المقبلة تتطلب وضع مزيد من المعالجات لاشكالات الميزان الخارجي. تأثيرات الايقاف على الجانبين ويقول د. شريف التهامي وزير الطاقة الاسبق ان قرار ايقاف انتاج نفط جنوب السودان سيؤثر اولاً على صانعي القرار ، الى جانب التأثير على الشركاء من الشركات العاملة فى الجنوب، وقال انهم وضعوا الشركات فى (حيرة) ، وتساءل التهامى عن كيفية تعويض الشركات المستثمرة فى النفط والعاملين بها على السودان نسبة لاعتماده على جزء من نفط الجنوب المفروضة على رسوم النفط فى موازنة الدولة، واصفاً الآثار (بالحارة). واضاف التهامي في حديثه ل(الرأي العام) ان الجنوب سيلجأ الى التقشف وتقليل الصرف الحكومي كنوع من البدائل، كما ان هنالك ايضاً تأثيرات مباشرة على المفاوضات الجارية فى اديس، خاصة وان الطرفين فقدا (كروت الضغط) على المفاوضات بعد بدء تنفيذ اغلاق الانبوب ، وقال ان المفاوضين قد يكونوا منزعجين كما سيضعون فى اقصى ضغوط ممكنة للحل من خلال الوصول الى حلول عاجلة. واشار الى ان السودان يمكن ان يلجأ الى البدائل السريعة كزيادة سقف المنح والقروض من الدول الشقيقة، وكذلك دولة الجنوب يمكن ان تلجأ الى اشقائها لتعويض الفاقد. وفى السياق، قال كيمو ابان اديقو الخبير الاقتصادي ان الرأي السياسي والارادة السياسية غلبت على الارادة الاقتصادية من خلال اتخاذ قرار بإغلاق الانبوب، مبيناً بان ذلك سيؤدي الى آثار اقتصادية سالبة على الدولتين وبالاخص الدولة المتخذة للقرار، وقال انهم رأوا ان اتخاذ القرار فيه نوع من الانتصار للإرادة السيادية والسياسية، الا انه كيمو قال فى حديثه ل(الرأي العام) ان لهذا القرار آثارا على الدولة وعلى الميزانية وعلى رواتب العاملين فى الجنوب، واضاف: يمكن ان يلجأ الجنوب الى معالجات سريعة فى الوقت الراهن من بينها الاحتياطيات الموجودة، الى جانب الاتجاه الى التقشف بخفض الانفاق الحكومي وضبط الصرف بالعملة الاجنبية وتحديد اولوياتها حتى لا يحدث تجفيف للدولار الموجود فى الجنوب تفاديا لاية آثار تضخمية، وقال ان قطاعات كثيرة ستتأثر فى الفترة المقبلة وزاد: (ان التأثير لن يكون محصوراً على الجنوب بل سوف تمتد الى السودان). وفى السياق، قال جون قرناي الخبير الاقتصادي ان للجنوب بدائل عديدة غير البترول وهنالك العديد من الموارد غير البترولية كالثروة الحيوانية والزراعية والسمكية، مشيراً الى أن الجنوب به موارد مختلفة يمكن ان تسد مكان النفط بالعديد من الموارد الزاخرة فى الجنوب. وعلى المفاوضات وفى السياق، قال د. محمد الجاك استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ان تنفيذ القرار له ابعاد اخرى على المفاوضين من اجل الوصول الى حلول سريعة ويمكن ان تكون هنالك مكتسبات ومنافع ما هو ايجابي لكن من حيث الابعاد الاخرى قد تؤثر على بعض القضايا العالقة الاخرى، واضاف: اذا رأينا ان اغلاق الانبوب ايجابي بمعني انه اغلاق لملف النفط هذا البند سيكون غير واضح نسبة لتكلفتها العالية للبلدين، التى لا تعدو ان تكون ايجابية ويعتبر حلا سلبيا لخسارة جميع شركاء صناعة النفط، وأوضح د. الجاك التأثيرات بفقدانهم ايرادات حقيقية فى ظل عدم وجود بدائل حقيقية خاصة الجنوب ويضع امام كل من البلدين تحديات لتعويض الايرادات الحقيقية، وكانت هذة الايرادات (اي رسوم نفط العبور) جزءا من ميزانية الدولة لم يجد السودان بديلا بقدر ما كان مخططا له، وقال ان الاثر سيكون واضحاً على الجنوب بصورة اكبر بنسبة (90 %) على البترول وسيكون الاثر واضحا و كبيرا ما لم يوفر بدائل حقيقية،وتابع: (اعتقد ان حكومة الجنوب لجأت الى اتخاذ القرار ربما بعد ما ضمنت مصادر خارجية ولفترة طويلة، كما أن صدور القرار فجأة دون مقدمات قد تشير الى وجود جهات خارجية شجعت الجنوب لاتخاذ القرار بعد ما ضمنت بدائل لتعويض النفط او ربما قد تكون هنالك اتفاقيات لبيع البترول فى حقولها، وقد تكون الجنوب استلمت العائدات بعد بيع البترول فى الآبار، فضلاً عن ان كل هذه العوامل قد تشجع الجنوب الى اتخاذ مثل هذه القرارات الصعبة). وكانت سناء حمد العوض وزيرة الدولة بوزارة الإعلام قد أكدت ان الحكومة السودانية ظلت تتعامل بشفافية وايجابية مع القضايا محل التباحث مع دولة جنوب السودان، خاصة في ملف النفط بشهادة المجتمع الدولي والوسطاء ولا تزال حريصة للوصول إلى صيغة للتعاون المشترك تحت رعاية لجنة الاتحاد الأفريقي برئاسة ثامبو امبيكي. وكانت قد أكدت أن الحكومة منذ منتصف يوليو وحتى نهاية نوفمبر الماضي لم تتلق مقابلاً مادياً أو عينياً نظير خدمات وتسهيلات عبور نفط الجنوب لأراضيها للأسواق العالمية، وقالت إن السودان تعامل بجدية مع التلويح السابق والمتكرر بمثل هذا الإجراء، حيث تم اتخاذ الاحتياطيات الإدارية والفنية والاقتصادية اللازمة حتى لا تتضرر صناعة النفط بالبلاد والبنيات التحتية من هذا القرار، وأكدت وزيرة الدولة بالإعلام ان الحكومة ومنذ انفصال جنوب السودان ظلت حريصة على علاقات حسن جوار. نقلا عن صحيفة الرأي العام السودانية 25/1/2012م
