هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته يبدو أن اتساع الفجوة فى تعريفه رسم عبور النفط بين دولتي السودان وجنوب السودان قد عصف بكافة المقترحات التى قدمت لتسوية أزمة النفط بين الخرطوموجوبا، ففي الوقت الذى تمسكت فيه الخرطوم بدفع مبلغ ستة وثلاثين دوراً للبرميل قالت جوبا إن أعلى سقف لها لا يتعدى دولارين على البرميل الواحد. تمترس كل طرف فى موقفه باعد خطى تسوية أزمة النفط المتجددة بين الدولتين. البحث عن بدائل تنامت الأزمة بين البلدين بعد أن تم إيقاف ضخ النفط بأنابيب الشمال بقرار من دولة الجنوب، أثر ذلك على حركة الاقتصاد بالبلدين على الرغم من مكابرة كل من الدولتين فى أنها لن تتأثر إلا أن الواقع العملي وفرضياته توضح بجلاء انخفاض القوة الشرائية للعملتين كانعكاس طبيعي لفقد صادرات البترول التى لها الأثر الأعظم فى حصيلة النقد الأجنبي الذي بدوره انعكس على ارتفاع أسعار السلع المختلفه ، وبمثل ما أن الاقتصاد علم البدائل بات كل طرف يتحسس موقفه ويفكر جاداً فى بدائله، فاتجهت دوله الشمال الى التنقيب عن الذهب وإيجاد مزيد من الاستكشافات البترولية وتنمية الصادرات البترولية كخطوة لسد فجوة النقد الأجنبي. أما دولة الجنوب فآثرت التفكير فى اتجاه آخر وهو الاتجاه صوب منطقة شرق افريقيا لتصدير نفطها متخذة من ميناء لامو الكيني ملاذاً لها وفى خضم تلك التوجهات للدولة الوليدة هنالك عدة أسئلة تطرح نفسها بواقعية بعيداً عن المكايدات والمشاحنات السياسية التى عصفت بوحدة الوطن من قبل الشريكين سابقاً الحكومتين حالياً. تلك الأسئلة تطرح نفسها بقوة على دولة الجنوب وهى مدى الجدوى الاقتصادية للمشروع والعوائق الطبوغرافية والتضاريس التى تكتنف مصيره وعلى إقدام دولة الجنوب على ميناء لامو قناعة أم مزايدة سياسية تهدف منها للضغط على الند الآخر لتحقيق مزيد من التنازلات فى جولات النفط القادمة. قطب اقتصادي يقول الخبر الذى أوردته عدة وكالات أنباء إن رؤساء كينيا وجنوب السودان وإثيوبيا اعطوا إشارة لبناء ميناء لامو العملاق على المحيط الهندي ويتضمن المشروع بناء خط سكة حديد وطريق سريع ومصفاة وخط أنابيب نفط يربط كينيا بإثيوبيا وجنوب السودان ويكلف المشروع 24.5 مليار دولار ويهدف الى جعل دول منطقة شرق افريقيا قطباً اقتصادياً دولياً ليصبح مواطنو تلك البلدان من متوسطي الدخل وسيتم تمويل المشروع من حكومات الدول المعنية فضلاً عن مانحين دوليين ومؤسسات مالية وسيتضمن الميناء 32 رصيفاً ويمتد الأنبوب الذى ينقل نفط الجنوب على مسافة ألفي كيلو متر، ويقول رئيس جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت إن الميناء سيشكل بديلاً لنقل نفط بلاده ويحررها من الارتباط بأنبوب النفط السوداني. دون أدنى شك ماورد فى ختام حديث سلفا عن تحرر بلاده من الارتباط بأنبوب بورتسودان ربما يعد مؤشرا لصعوبة رتق الفجوة فى المفاوضات بين الطرفين إلا أن ذات توجهه ربما يصطدم بصخرة الجغرافيا والأبعد من ذلك هو سير عكس حركة التاريخ والنيل ففي وقت كل تضاريس الجغرافيا وحتى خطوط الأنابيب عالمياً تسير من الجنوب للشمال إلا أن دولة الجنوب وبمحض إرادتها أرادت أن تسير عكس ذلك فى توجه جديد لصك الجغرافيا. رهانات مستقبلية مخاطر كثر تحوم حول المشروع عدد بعضها مدير برنامج السودان فى معهد دراسات السلام الامريكي جون تيمين فقد أشار الى أن أول تلك الإشكاليات تكمن فى التضاريس الصعبة التى تكتنف مسار الخط ويمضي جون فى حوار ب(السوداني) الى أن إمكانية تجاوز تلك المخاطر تكمن فى ربحية الخط عبر تشييد أغلبه تحت الأرض، أو الاتفاق مع السكان المحليّين عبر الاستثمارات الاجتماعية الإستراتيجية للشركات، بيد أن تيمين رهن مستقبل الخط بكمية الاحتياطي المعروفة والتكنولوجيا المستخدمة، ويضيف أن تحسن أساليب الإنتاج بجانب الاكتشافات الجديدة ستجعل إنشاء الخط بالنسبة للمستثمرين أكثر جاذبية رغم التكلفة العالية الناجمة عن بعد المسافة بين الحقول والميناء، وطبيعة الخام الجنوبي ( مزيج داربرافيني الثقيل)، الذي يتطلب وجود عدد من محطات التسخين وطلمبات الضخّ على طول الخط. يخلص تيمين إلى أن عوامل نجاح المشروع تكمن فى الوصول إلى تعاون إقليمي غير مسبوق، ومستثمرين لا تنفد جيوبهم، علاوة على الاستقرار في الجنوب، إلا أن مؤشرا آخر يمثل عاملا أساسيا لجوبا وربما يمثل أولوية قصوى لها يرتكز على قضية الأمن القومي. فيما اعتبر الخبير الاقتصادي د. حسن بشير محمد نور فى حديثه ل(السودانى) أن تلك الخطوة لا تحسب فقط بالجدوى الاقتصادية فحسب وإنما ترتبط بالتعاون الاقتصادي والسياسي طويل الأجل والمتغيرات الاقليمية ويلفت الى أن دول " كينيا ويوغندا وإثيوبيا وجيبوتي وجنوب السودان" تتجه لبناء تعاون واستثمار مشترك، ويبين بشير أن فكرة توجه دولة الجنوب لبناء ميناء لامو الكيني ليس محدودا فى إطار دولة الجنوب فقط وإنما يتخطى ذلك، مشيراً الى أن قوة كبرى ذات إمكانيات عالية تقف خلف المشروع خاصة الولاياتالمتحدةالامريكية التى يقطع بشير بأن وقوفها خلف ذلك المشروع لا يخلو من الجدوى الاقتصادية، ويمضي بشير مفككاً طلاسم المخاطر والمنافع المتوقعة من المشروع حال قيامه ويضيف ل(السوداني) أن ارتفاع تكلفة المشروع تقابلها معدلات ضمان أكبر للمشروع فى المدى الطويل ويربط بشير الخط بجملة منافع أخرى تجنيها تلك البلدان على المدى الاستراتيجي الطويل تتمثل فى إقامة مشروعات مشتركة من طرق وشركات استثمار وتدريب وعمالة يدعم ذلك ملف المياه فى حوض النيل بين تلك البلدان. ويرى مراقبون أن ثمة تهديدات تعتري أنابيب لامو أبرزها معارضة ناشيطن محللين للمشروع ومطالبة بتعويضات، الأمر الثاني والأهم قرب الميناء من الحدود الصومالية التى تمثل مصدر تهديد للأمن الكيني خاصة بعد توغل القوات الكينية فى الأراضي الصومالية فى خطوة اعتبرها المراقبون أنها تهدف لتعزيز الأمن الكيني بصورة عامة وتأمين ميناء لامو بصورة خاصة، حيث يرى مراقبون أن انتشار القوات الكينية والاثيوبية فى الصومال يصب باتجاه تأمين المنطقة من عناصر الشباب الإسلامي الصومالي. تحالفات إقليمية يرى مراقبون أنه بانفصال الجنوب في يوليو من العام الماضي أخذ معه معظم الثروة النفطية وكانت الآمال عالية على الرغم من البنية التحتية السيئة وسنوات الصراع في أن يتمكن الجنوب من بناء نفسه باستغلاله للطاقة النفطية التي يملكها، ولكن هل يمكن ذلك في ظل عدم مقدرة الدولة على الحصول على النفط في أمان وعدم توفر الثقة في تسويقه، الكثير من الأسئلة تطرح نفسها في ظل غياب الخبرات المحلية والشركاء الموجودين حاليا هم الخصوم السابقون. ويشير المهتم فى شئون شرق افريقيا والباحث فى المنبر الاجتماعي بأديس أبابا ووسون ايلي الى أن كل من الخرطوموجوبا يستخدم حربا بالوكالة ضد الآخر مستخدمين في سبيل ذلك وسائل اقتصادية وسياسية عديدة، معتبرا أن الأحداث الأخيرة أوضح مؤشر للسلوك الذي تنتهجه الدولتين في التعامل مع بعضهما البعض فالخرطوم أعلنت أواخر الشهر الماضي أنها ستصادر نفط الجنوب نظير الرسوم التي لم تدفعها جوبا – السلوك – الذي اعتبرته جوبا بأنه سرقة في وضح النهار، ومضت في اتهامها للخرطوم بأنها تتواطأ مع الشركات الأجنبية العاملة بمجال النفط لتقديم تقارير خاطئة عن إنتاج الجنوب من النفط وإعطاء أرقام أقل من تلك التي ينتجها الجنوب، وتفاعلت جوبا مع الأحداث بإيقاف إنتاجها من النفط في الوقت الذي استمرت فيه المفاوضات بين الجانبين حول رسوم عبور النفط على المحك التي وصلت لمرحلة الجمود في وقت أسرع من المتوقع، وتعتمد دولة الجنوب على النفط بنسبة 98 % من ميزانيتها في الوقت الذي تعتمد فيه دولة الشمال على عائدات النفط التي كانت تقسم بنسبة 50% قبل الانفصال ولهذا السبب يتعين على دولتي السودان إعادة النظر في مواقفها الحالية والعمل على الوصول لاتفاقية لضمان إعادة ضخ النفط مرة أخرى. ويرى ايلي أن دولة الجنوب لا زالت تعتمد اقتصاديا على الشمال رغما عن انفصالها عنه فالجنوب ليس لديه موانئ تربطه بالعالم الخارجي ويعتبر ميناء بورتسودان هو متنفسه الوحيد ليس فقط من أجل تصدير النفط فحسب ولكن معظم السلع والمنتجات الزراعية التي تذهب للجنوب تأتي إليه من الشمال، وقال الكاتب إنه لا تلوح في الأفق أي احتمالات للتوصل لاتفاق حول عائدات النفط في الوقت القريب خاصة وأن حسن النوايا قد يبدو غائبا في معظم المفاوضات التي تجمع الطرفين، وبالنظر لتعامل الدولتين مع بعضهما البعض فالجنوب اتهم الشمال في مايو من العام الماضي بأنه يفرض حصارا اقتصاديا عليه، فالخرطوم كانت قد أغلقت جميع الطرق التجارية لجوبا مما أدى لارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الاستهلاكية ومن ثم ارتفعت تكلفة وسائل المواصلات – الأمر – الذي أظهر الخرطوم وكأنها تسعى لإبقاء الجنوب معتمدا عليها، مضيفا أن هذا النهج من التعامل نبه المسئولين في الجنوب لضرورة العمل على الاستقلال من الشمال اقتصاديا لتجنب المخاوف الاقتصادية في حال رغبت الخرطوم في تضييق الحصار على الجنوب. وتساءل ايلي فى مقال منشور عن الخيارات التي يملكها الجنوب في ظل هذه الأحداث؟ مضيفا أنه لم يكن خافيا رغبة دولة الجنوب في الانضمام لمجموعة دول شرق أفريقيا الاقتصادية وأنه بالفعل عضو في مجموعة الإيقاد التي فشلت في تنفيذ ميثاقها في ظل الاضطرابات السياسية بالصومال والعلاقات الفاترة بين أثيوبيا وأرتريا والعلاقات العدائية بين الخرطوموجوبا، وعلى الرغم من إرجاء السودان انضمامه للمجموعة إلا أن رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت لم يجعل رغبته في انضمام بلاده للمجموعة أمرا خافيا، وفي خطوة يمكن أن تربط جوبا بمجموعة شرق أفريقيا وقعت حكومة الجنوب مذكرة تفاهم مع الحكومة الكينية بشأن إنشاء ميناء لامو لتمر عبره أنابيب البترول مما يعطي شعورا بالتنمية الإقليمية، وكانت كينيا تخطط لإنشاء الميناء منذ العام 2009 إلا أن العمل حاليا بدأ بالمشروع الذي يشمل مصفاة لتكرير البترول وخطوط سكة حديد تمتد بين جوبا والميناء الجديد، وعلى الرغم من أن نيروبي أبدت التزامها بالمشروع الجديد إلا أن مخاوف عديدة تطرح نفسها فتجدد القرصنة على المحيط الهندي والتكلفة العالية التي تقدر ب(4) بليون دولار جميعها تثير تساؤلات فيما إذا كان موقع الميناء مناسبا من الناحية الإستراتيجية؟ وأشار ايلي لوجود خطوة إستراتيجية جديدة فالجنوب تربطه علاقات قوية مع دولة أثيوبيا التي تعتبر قوة إقليمية وحليفا قويا لعبت دورا بارزا في مفاوضات الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، فهنالك اتجاه لتعزيز العلاقات بين دولتي أثيوبيا والجنوب وجيبوتي التي تطل عبر المحيط، فأثيوبيا ودولة الجنوب وقعتا على اتفاقية تشمل أنابيب لنقل النفط ووسائل الاتصال وخطوط سكك حديدية، مضيفا أن خط الأنابيب المقترح عبر جيبوتي بنفس تكلفة ميناء لامو وبنفس الطول خاصة وأن أثيوبيا حققت التزامات جادة لتحسين خطوط السكة حديد حيث وقعت اتفاقية مع الصين لمد خطوط سكة حديد لتربط أديس بجيبوتي، وتعتبر جيبوتي المنطقة الأكثر نشاطا ولها مزايا عديدة إذا ما قورنت بميناء لامو، واعتبر الكاتب أن موقع دولة الجنوب الأقرب الى أثيوبيا وكينيا وجيبوتي يوفر لها خيارات اقتصادية عديدة دون تدخل الخرطوم، وربما تحاول جوبا العمل بفاعلية في وجود هذه الخيارات لتقليص علاقتها الاقتصادية غير المتوازنة مع الخرطوم، ولكن يظل على الرغم من الحلول البديلة يظل حل القضايا الخلافية بين دولتي السودان له الأولوية. فى المقابل فإن إثيوبيا تلعب على أكثر من ورقة فهي تراهن على لامو وموانىء فى جوبتي خاصة فى حال نجاح اكتشافاتها النفطية فى إقليم الأوغادين، هذا فضلا عن اعتمادها على مؤانىء سودانية.
