عبر الاتحاد الإفريقي عن عميق أسفه لقرار المحكمة الجنائية الدولية حول السودان وتداعايات هذا القرار علي سير عملية السلام في السودان. وأكد الاتحاد في بيان صادر عنه أن قرار الجنائية الدولية جاء في الوقت الذي أحرز فيه السودان تقدماً كبيراً في قضايا التحول الديمقراطي في السودان في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت في السودان في ابريل 2010م ، والتي تؤكد عزم الحكومة السودانية علي إكمال تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وإجراء الاستفتاء كإستحقاق دستوري نصت عليه الاتفاقية لتقرير مصير أهل جنوب السودان ، إضافة للجهود التي تبذل الآن لإيجاد تسوية سياسية سلمية لأزمة دارفور. كما يأتي القرار في الوقت الذي يجري فيه الاتحاد الإفريقي ممثلا في لجنة الحكماء التابعة له مشاورات مع حكومة السودان وشركاء آخرين حول أنجع السبل لتنفيذ قرارات اللجنة حول موضوعات العدالة والمصالحات الأهلية. وأوضح البيان ان مفوضية التحقيق التابعة للأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الإفريقي السابقة في السودان والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لايؤيدون الاتهامات الموجهة بحق الرئيس السوداني حول الإبادة الجماعية. وأكد البيان أن الاتحاد الافريقي علي قناعة تامة بان صدور هذا القرار من قبل المحكمة الجنائية الدولية قد جاء في الوقت غير المناسب ومن شانه إعاقة الجهود الرامية لحل النزاع في دارفور وإحلال السلام والاستقرار في هذا الإقليم ، مشيراً الي أن من شأن هذا القرار إلحاق أضرار بالسودان والإقليم بل وإفريقيا ككل. وطالب الاتحاد الافريقي في البيان مجلس الأمن مرة أخري بالنهوض بمسئولياته والعمل علي إلغاء التدابير التي قامت بها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير من أجل مصلحة السلام والعدالة والمصالحة في السودان.