عبّر الاتحاد الأفريقي عن عميق أسفه لقرار المحكمة الجنائية الدولية حول السودان وتداعياته على سير عملية السلام، وأكد الاتحاد في بيان أصدره أمس الجمعة أن توقيت القرار من شأنه أن يعيق جهود إحلال السلام بدارفور. وأوضح الاتحاد في بيانه أن قرار المحكمة جاء في الوقت الذي تم فيه إحراز تقدم في قضايا التحول الديمقراطي في السودان في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت في السودان في أبريل 2010م والتي تؤكد عزم الحكومة على إكمال تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وإجراء الاستفتاء كاستحقاق دستوري نصت عليه الاتفاقية لتقرير مصير أهل جنوب السودان، إضافة للجهود التي تبذل الآن لإيجاد تسوية سياسية سلمية لأزمة دارفور. كما يأتي القرار في الوقت الذي يجري فيه الاتحاد الأفريقي ممثلاً في لجنة الحكماء التابعة له مشاورات مع حكومة السودان وشركاء آخرين حول أنجع السبل لتنفيذ قرارات اللجنة حول موضوعات العدالة والمصالحات الأهلية. الوقت غير المناسب الإتحاد الأفريقي: البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الافريقي لا يؤيدون الاتهامات الموجهة بحق رئيس الجمهورية حول الإبادة الجماعية وأكد البيان أن الاتحاد الأفريقي على قناعة تامة بأن صدور هذا القرار من قبل المحكمة الجنائية قد جاء في الوقت غير المناسب ومن شأنه إعاقة الجهود الرامية لحل النزاع في دارفور وإحلال السلام والاستقرار في هذا الإقليم، مضيفاً أن من شأن هذا القرار إلحاق أضرار بالسودان والإقليم بل وأفريقيا ككل. وأوضح البيان أن مفوضية التحقيق التابعة للأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأفريقي السابقة في السودان والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لا يؤيدون الاتهامات الموجهة بحق رئيس الجمهورية حول الإبادة الجماعية. وطالب الاتحاد الأفريقي في البيان مجلس الأمن مرة أخرى بالنهوض بمسؤولياته والعمل على إلغاء التدابير التي قامت بها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير من أجل مصلحة السلام والعدالة والمصالحة في السودان.