قال المبعوث الأميركي الخاص الى السودان الجنرال سكوت غرايشن، ان قرار المحكمة الجنائية الدولية الجديد بشأن الرئيس عمر البشير سيزيد من صعوبة مهمته، لافتاً الى أن حل قضايا البلاد الداخلية في يد شمال السودان. واوضح غرايشن، الذي كان يتحدث امام لجنة الحرية الدينية الدولية الاميركية، «ان القرار جعل مهمتي أكثر صعوبة وتحديا ، لا سيما اذا كنا ندرك أن حل الأزمة في دارفور والجنوب ، وقضايا النفط ومكافحة الارهاب بنسبة 100 % ، كلها في يد حكومة الشمال». واضاف قائلاً»نحن بحاجة للبشير «، وتساءل غرايشن كيف يمكنني تنفيذ مهمتي وسط هذه البيئة ؟. وفي السياق، ادان الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الاتهامات الجديدة للمحكمة ،واعتبرها « ليست منعزلة بتاتا عن الأهداف السياسية الأميركية منها والأوروبية التى تستهدف تفتيت وحدة أراضى السودان، وتمزيق أواصره، والعمل على تغيير تركيبته السكانية». وقال الاتحاد الدولى، فى بيان له أمس،ان الاتهامات الجديدة ،جاءت فى الوقت الذى تبذل فيه الحكومة السودانية جهوداً جبارة فى مساعيها لاحلال المصالحات الوطنية، عبر وساطات عربية،مشيراً الى انها قد تنسف الجهود المخلصة لتحقيق المصالحات، وتوطين الأمن والاستقرار، وتعزيز التنمية الاقتصادية. ورأى البيان، أن القرار هو بحد ذاته قرار سياسى بامتياز، هدفه اجهاض مسيرة المصالحة بين أبناء الشعب السودانى. من ناحيتها، نددت «جبهة العمل الاسلامي» بقرار المحكمة ، وأعلنت «تضامنها الكامل مع الرئيس البشير والسودان حكومة وشعبا ومؤسسات في مواجهة المؤامرات الاستكبارية العالمية والمشاريع الاستعمارية». ورأت الجبهة «أن القرار الجائر وان لم تستطع المحكمة تنفيذه كما القرار السابق، لكنه يدل على العقلية المتحكمة وانحيازها الواضح، ويدل على الخلفية السياسية التي تهدف الى معاقبة السودان ورئيسه لوقوفه الى جانب الحق العربي والقضية الفلسطينية». من جهتها، امتنعت الصين أمس عن ادانة قرار المحكمة،و قالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، ان جهود اقرار السلام في دارفور تحرز تقدما جيدا وهو موضع ترحيب في افريقيا. ونقل البيان المقتضب عن تشين قانغ ، في نبرة بدت أكثر تحفظا بكثير، ولم تتناول بشكل مباشر اصدار أمر الاعتقال، قوله «نأمل أن تستمع المنظمة المعنية بانتباه أكبر لاراء الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ودول أخرى في المنطقة». وفي العام الماضي حثت الصين مجلس الامن التابع للامم المتحدة على تعليق أمر الاعتقال السابق الذي أصدرته المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وأعربت عن «اسفها وقلقها» ازاء القضية. وفي سياق متصل، شجبت الهيئة الشعبية لقبائل دارفور للسلام والوحدة، في بيان اصدرته امس، تحرك من وصفته ب» الشيطان أو كامبو»،واعتبرت قرار المحكمة ،محاولة لتعطيل توجه الدولة الرامي الى حل مشكلة دارفور، وبسط السلام المستدام عبر وحدة البلاد، ورفضت الهيئة القرار ،مشيراً الى انه يؤجج الفتن وسط اهل دارفور «تنفيذاً لاجندة الدول الغربية» . إلى ذلك اعتبر مساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع علي نافع ان المحكمة الجنائية لا تستحق النقاش حولها لانها اداة استعمارية . من جانبه، طالب مستشار رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، اميركا بتسليم قادتها للعدالة قبل ان تطالب السودان بذلك،مشيراً الى ما تقوم به واشنطن من مجازر في افغانستان والعراق، كما هاجم موقف فرنسا متسائلاً عن موقفها من اختطاف الاطفال بواسطة منظمة «ارش دي زوي» مبيناً انها اطلقت سراح المجرمين الذين اختطفوا الاطفال. نقلاً عن صحيفة الصحافة 15/7/2010م
