رغم اتفاقنا مع الذين يتهمون النخب السودانية بأنها أسهمت بسياساتها ومكائدها في فشلنا في الاتفاق حول مشروع قومي يتنافسون عليه ديمقراطياً وسلمياً الا أنني لست مع التعميم والاحكام المطلقة لأن هناك محاولات مخلصة بذلت ولكنها اجهضت أيضاً. لذلك أيضاً ظللت من الحريصين على أهمية الاتفاق على مشروع قمي متراض عليه بدلاً من حالة الاستقطاب القائمة حالياً بين مشروع حزب المؤتمر الوطني ومشروع حزب الحركة الشعبية أو بين من يريدون هدم الماضي بكل ارثه وبين انصار استصحاب تجارب الماضي ونحن ننطلق نحو المستقبل. نقول هذا بمناسبة البيان المشترك الذي صدر من الزعيمين مرشد الختمية رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي مولانا السيد محمد عثمان الميرغني والامام الصادق المهدي امام الانصار رئيس حزب الامة القومي الذي اكد فيه ترحيبهما بأي لقاء جامع. اننا كما رحبنا بمبادرة السيد رئيس الجمهورية من أجل اللقاء مع الأحزاب والفعاليات السياسية نرحب بهذا التحرك الايجابي نحو اللقاء الجامع الذي لا نريده مبادرة حزبية – لا من الحكومة ولا من المعارضة – ولا نريده لقاء علاقات عامة وكلمات متبادلة تذهب مع الريح عقب اللقاء مباشرة. لذلك يهمنا مشاركة الاحزاب والفعاليات السياسية المؤثرة في الساحة دون عزل لأي حزب أو كيان سياسي بعيداً عن التصنيفات المسبقة، ليس فقط من أجل التداول حول الاستفتاء القادم والعمل على ترجيح خيار الوحدة وسط أهلنا من الجنوب وإنما كما فصل بيان الزعيمين لابد من دفع جهود تحقيق السلام العادل الشامل والعمل مع كل الجهات لحل مشكلة دارفور حلا عادلاً وترسيخ التحول الديمقراطي. ان على اللجنة المشتركة بين حزبي الامة القومي والاتحادي الديمقراطي استصحاب الاخرين خاصة حزب المؤتمر الوطني وحزب الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي وكل من يستطيع أن يسهم في وضع الرؤية المشتركة حول القضايا الوطنية وهي قضايا محددة ومعروفة ويمكن الاتفاق عليها حتى يسهل التراضي عليها في اللقاء المرتقب الذي نرى ضرورة انعقاده بمشاركة وقبول الاحزاب والفعاليات المؤثرة. كفى ما ضاع من فرص تاريخية عبر مختلف الحقب والعهود السياسية، وقد آن الأوان للخروج باتفاق قومي يضاف الى تاريخ الانجازات السودانية العبقرية، اتفاق يمكن أن يساعد في جعل خيار الوحدة مقبولاً لاهلنا من الجنوب ويحل مشكلة دارفور سودانياً ويقفل الطريق أمام الضغوط والتدخلات والاجندة الاجنبية. نقلاً عن صحيفة السوداني السودانية 27/7/2010م