عدد من الأصوات تتعالى بين منسوبي الشرطة بكافة رتبها ورتل من السيارات يحمل عدداً كبيراً من أفراد الشرطة يطلق صافرة الإنذار بشدة وصفقات وتهليلات في جو بهيج وممطر صاحبه توجيه رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير للشرطة بتجريد السلاح من كل المليشيات وما يسمى بالحراسة الخاصة .. وأكد البشير أن السلاح سيكون بأيدي القوات النظامية فقط على أن يبدأ ذلك العمل تطبيقه بالعاصمة القومية الخرطوم وأشار إلى أن الذين يرغبون في الحراسة بما فيهم السياسيون عليهم أن يبلغوا الشرطة وهي قادرة على حمايتهم. وقال البشير في الاحتفال الذي نظمته وزارة الداخلية (الثلاثاء) الماضي بمقر الاحتياطي المركزي بفتح العقلين جنوبيالخرطوم بمناسبة تكريم رئيس الجمهورية لقوات الشرطة لمساهمتها في تأمين العملية الانتخابية إن تكريم الشرطة في أدائها ليس مجاملة ويعتبر عملا يشرف السودان والحكومة ونحن نسعى لإعلان سودان خالٍ من السلاح الا في أيدي القوات النظامية. وقال إننا وجهنا القوات المسلحة بأن تفرغ لحماية الحدود وتترك الأمن الداخلي لقوات الشرطة التي أصبحت مؤهلة وجاهزة بعد التطور والتقنية المعلوماتية التي وصلت إليها في مجال الكشف عن الجريمة. وأوضح أن الشرطة لا تنتمي لحزب ولا تحمي الناس بالقبلية والتميز والتحيز وهي جاهزة لحماية أي أحد , مؤكداً قدرة قوات الشرطة على حماية المواطن حتى ينعم بالطمأنينة والرفاهية وأكد دعمه ووقوفه مع قوات الشرطة حتى تؤدي دورها بمهنية ووطنية صادقة للحفاظ على أمن البلاد. وعاهد رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات الشعب المسلحة بالوقوف مع القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة وتوفير كل الإمكانات اللازمة لها لحفظ أمن الوطن والمواطن والاستمرار في مسيرة مشروعات التنمية التي تدعم الاقتصاد السوداني والحفاظ على استقلال السودان والعمل على تحقيق الوحدة. وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة الفريق د. محمد عبد المجيد الطيب في حديث خاص ل(الرائد) إن قرار رئيس الجمهورية قوبل بفرحة عارمة مشيراً إلى أن توجيه البشير بأن يكون السلاح فقط على أيدي القوات النظامية له مكانه وأن يجرد من المليشيات العسكرية , وذكر بان الذي يريد أن يؤمن نفسه من السياسيين أو غيره عليه أن يبلغ الشرطة وهي الجهة المخول لها قانونياً بحراسة وتأمين المواطن وقادرة على حماية كل شخص وتوفير الحماية له وأكد الناطق الرسمي باسم الشرطة الذي كان يتحدث ل(الرائد) عبر الهاتف أن الشرطة وضعت قرار الرئيس موضع التنفيذ , وأكد أن الأوضاع الأمنية في دارفور مستقرة تماماً ولايوجد ما يهدد أمن المواطنين وذلك بفضل وجود شرطة قوات الاحتياطي المركزي , وأكد أنه بعد قرار وزير الداخلية بإغلاق الطرق والمنافذ البرية مع دولة ليبيا الشقيقة لم تحدث أي مهددات أمنية أو خرق من الحركات المسلحة التي كانت تهدد وتروع المواطنين وتستولي على ممتلكاتهم , وقال إن القرار كان شجاعا وقويا وجاء في مكانه ووجد تشجيعا وتأييدا كبيرين من كافة الجهات. وأكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة المقدم الصوارمي خالد سعد في حديثه ل(الرائد) إن الأوضاع الأمنية مستقرة تماماً في دارفور وإن آخر أحداث شهدتها منطقة دارفور التي حدثت في جبال عدولة حيث طاردت القوات المسلحة منسوبي الحركات المسلحة, ووصف الصوارمي الذي كان يتحدث ل(الرائد) عبر الهاتف القرار بأنه أعطى فرصة كبيرة لقوات النظامية الأخرى في تجديد الثقة في نفسها ومهامها الداخلية التي تقوم بها , بينما ستظل القوات المسلحة في مهامها المخولة لها وأكد أن القوات المسلحة تساعد فقط عندما يطلب منها التدخل في ذلك. وكان المشير البشير قد حيا لدى مخاطبته احتفال بالقيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والذي نظمته وزارة الدفاع ابتهاجاً بفوزه ونيله ثقة الشعب السوداني رئيسا للجمهورية تحت شعار (رفقاء الدرب والسلاح بالخدمة والمعاش في عرض النصر الكبير) (وينصرك الله نصرا عزيزا)، حيا رئيس الجمهورية مجاهدات القوات المسلحة والدفاع الشعبي والشرطة معددا المؤامرات التي حيكت ضد السودان منذ استقلاله كأول دولة افريقية جنوب الصحراء تنال استقلالها مستعرضاً حركات التحرر الأفريقية التي انطلقت من السودان موضحا إن كل المؤامرات والدسائس التي حيكت ضد السودان تكسرت وتلاشت امام صمود القوات المسلحة. ونقلت وسائل الإعلام مؤخراً عن رئيس الجمهورية قوله إن القوات المسلحة حسمت تمرد حركة العدل والمساواة، وطاردتهم حتى منطقة المالحة، وأشار إلى أن متمردي حركة العدل والمساواة أمام خيارين، إما التسليم أو مواجهة الصحراء، وأن السودان تمكن من كسر كل القرارات الدولية والضغوط التي فرضت عليه. وكانت القوات المسلحة قد أعلنت الجمعة الماضية في احتفال ضخم ورسمي بولاية شمال دارفور الفاشر أنها قتل 300 من عناصر حركة العدل والمساواة في معارك دارت أخيرا بين الجانبين فقد فيها القوات المسلحة 75 جنديا. وأكدت حكومة ولاية شمال دارفور خلو الولاية والمناطق الجنوبيةالشرقية منها من أي وجود لحركة العدل والمساواة التي خرجت بعد دحرها بواسطة القوات المسلحة ولاذت بالفرار تجاه مناطق بعيدة ومتفرقة. وقال محمد عثمان يوسف كبر والي الولاية إن كافة الأجهزة الأمنية والشرطية كثفت مجهوداتها وعملياتها التمشيطية لملاحقة تلك الفلول الهاربة، مشيراً إلى أن حركة العدل حالياً تعاني من حالة ضعف وانشقاقات قوية مما يجعلها في وضع لا تستطيع معه خلق أي خلايا جديدة أو إيجاد موطئ قدم في مناطق أخرى داخل وخارج الولاية، مؤكداً هدوء واستقرار الأحوال الأمنية بصورة عامة.