أعلن انس الطيب الجيلاني الوزير المفوض بسفارة السودان بإثيوبيا والمسؤول عن ملف الاتحاد الافريقي عن زيارة مجلس السلم والأمن الإفريقي بكامل أعضائه إلى السودان في الفترة 23-25 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، مضيفا أنها مبادرة غير مسبوقة. وفي تصريح لوكالة السودان للانباء قال الجيلاني إن زيارة مجلس السلم والأمن الإفريقي للسودان تعد اعترافا بتحسن الموقف الأمني في دارفور وعودة النازحين إلى قراهم واللاجئين إلى بلادهم، مشيرا ألي أن المجلس سيعقد اجتماعات في كل من الخرطوم والفاشر لتفقد القوات العاملة في دارفور بما فيها المنظمات التطوعية التي تعمل في الجانب الإنساني والمعسكرات بجانب البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة بدارفور(اليونميد). وأضاف أن المجلس سيزور جوبا لمقابلة حكومة الجنوب للوقوف علي تنفيذ اتفاقية السلام مشيرا إلى أن السودان عضو فاعل في الإتحاد الإفريقي ومن قبله منظمة الوحدة الافريقية في سبيل إحلال السلام والوحدة في ربوع إفريقيا على صعيد آخر دعا البيان الختامي للقاء التشاوري للمجتمع المدني الدارفوري الذي اختتم اعماله بالدوحة الحكومة والحركات معا للوقف الفوري لاطلاق النار وإيقاف العدائيات والعمل بجدية للتعاون مع المجتمع الدولي والوسطاء للوصول الى سلام عادل. واكد البيان على ان يظل منبر الدوحة هو المنبر الوحيد للتفاوض وستسهم مقررات هذه الاجتماعات في دعم المحادثات بين الحكومة والحركات المسلحة. وستعمل الوساطة عقب المشاورات التي تمت مع الحركات ومع المجتمع المدني في الدوحة على إطلاق المحادثات المباشرة بين الحكومة والحركات عقب عطلة عيد الأضحى المبارك وذلك بالتنسيق مع أطراف النزاع. واكد البيان ان مشاورات المجتمع المدني على شكل سلسلة من الإجتماعات التشاورية المخطط لها لضمان سماع صوت قطاعات أوسع من المجتمعات الدارفورية حول عملية السلام. وتم عقد الاجتماعات بدعوة من أحمد بن عبدالله ال محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية وجبريل باسولي الوسيط المشترك للإتحاد الافريقي والأمم المتحدة وضمن المشاورات التمهيدية لإطلاق محادثات السلام الشاملة في دارفور والتي بدأت في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري حيث اجتمع ممثلون لقطاعات المجتمع المدني في دارفور في اجتماعات تشاروية بغرض الوقوف على الوسائل الكفيلة بدعم عملية السلام ومناقشتها. وتمثل هذه الاجتماعات الخطوة الأولى لعملية فريدة تهيئ للمجتمع المدني الدارفوري وأعضاء جميع المجتمعات الدافورية فرصة للمساهمة في عملية السلام والتعبير عن آرائهم حول طبيعة اتفاق السلام ومضمونة. وتأتي هذه الاجتماعات في سياق تأكيدات الوساطة بأن صوت المجتمع المدني الدارفوري ورغباته في الحل العاجل تعتبر اساسية في سبيل الوصول الى سلام دائم وعادل في دارفور. المصدر: القدس العربي 23/11/2009