أعلن الأردن أمس أن فريقاً أمنياً سيتوجه إلى السودان اليوم الثلاثاء لمتابعة حادثة اختطاف الضابطين الأردنيين نبيل الكيلاني وأحمد القيسي في إقليم دارفور، فيما طردت سلطات غرب دارفور خلال الأيام الأخيرة خمسة مسؤولين يعملون في وكالات الأممالمتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في وقت أقر رئيس اللجنة المكلفة تنظيم الاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان ان انقسامات كبيرة تعوق تنظيم عملية الاقتراع في الموعد المحدد في التاسع من يناير/كانون الثاني . وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني علي العايد في تصريح صحافي أن تشكيل الفريق الأمني الذي يرأسه نائب مدير الأمن العام اللواء محمد الرقاد يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة بالتنسيق مع الأممالمتحدة لإطلاق سراح الضابطين اللذين اختطفا يوم السبت الماضي . وأضاف أن الحكومة تتابع من خلال وزارة الخارجية ومديرية الأمن العام تطورات حادثة الاختطاف، وإنها ستواصل بذل الجهود حتى إطلاق سراح الضابطين وإعادتهما سالمين . وأشار إلى أن فريق إدارة الأزمة الذي شكلته الأممالمتحدة سينسق مع كبير المستشارين الأردنيين العاملين ضمن فريق الأممالمتحدة في الإقليم حول الحادثة . من جهة أخرى، أمرت السلطات في غرب دارفور، إحدى ولايات دارفور الثلاث، رئيس مكتب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في الجنينة وكذلك مسؤولين كبيرين في المفوضية العليا للاجئين بمغادرة المنطقة والعودة إلى الخرطوم . وقال مسؤول في الفاو في السودان بخصوص رئيس مكتب هذه الوكالة الأممية “قالوا إن عليه مغادرة دارفور، وقد عاد إلى الخرطوم" . وذكر مسؤول في المفوضية العليا إن السلطات في غرب دارفور أمرت أيضا اثنين من مسؤولي المفوضية بمغادرة دارفور، موضحاً أن دوافع هذا القرار ما زالت “غامضة" . كذلك طلب من مسؤولي مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الجنينة عاصمة غرب دارفور وفي زلنجي وهي مدينة أخرى في هذه الولاية بمغادرة المنطقة . وذكرت مصادر متطابقة أن القرار لم يأت من الحكومة المركزية في الخرطوم بل من سلطات ولاية غرب دارفور . وهذه القرارات لا تعني، على الأقل في الوقت الراهن، عملية طرد من السودان . وقال وزير الدولة للشؤون الإنسانية مطرف صديق “إن القرار لا يأتي من الخرطوم، ونسعى لتسوية هذه القضية مع السلطات المحلية" .