يمول العديد من المنظمات الأجنبية مشاريع وأنشطة بعض جمعيات المجتمع المدني في الدول العربية. وقد ساعدها ذلك على إنجاز مشاريع تنموية وأنشطة ثقافية وعلمية في غاية الأهمية. فالجمعيات ذات الإشعاع الوطني وحتى الإقليمي، ليست تلك التي تجند أعضاءها ومواردها الذاتية من أجل القيام بمبادرات مدنية وإنما تلك التي لها خبرة بأشكال وطرق وشروط الحصول على الدعم المالي، إما من طرف الدول أو المنظمات والدول الأجنبية. وقد ارتفعت في السنوات الأخيرة، بعض الأصوات المعارضة للتمويل الرسمي والأجنبي للمجتمع المدني على حد سواء. لكونه يفقد هذا الأخير استقلاليته تجاه الدولة من جهة، وتجاه سياسات الدول المانحة للدعم، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية وبريطانيا من جهة أخرى.غير أن بعض المواقف الأخرى ترى أن الدعم المالي الأجنبي، وعلى الرغم من بعض الأهداف التي تسعى الجهات الرسمية والمنظمات الأجنبية إلى تحقيقها بواسطته، يمكن التحكم فيه وتوجيهه لخدمة أهداف المجتمعات المحلية، لاسيما أن هذه المجتمعات تعاني من مشاكل ملحة، يحتاج تجاوزها إلى موارد مالية مهمة لا تتوفر لأغلب الدول النامية. فماهي مخاطر هذا التمويل؟ يمكن حصر مخاطر هذا التمويل في: 1- ضعف استقلالية منظمات المجتمع المدني. 2- استغلال الدول الأوروبية للمجتمع المدني لتحقيق أهدافه السياسية والأمنية داخل الدول العربية. 3- هدم روح التطوع التي شكلت عبر التاريخ أساس التنظيمات المجتمعية التي عرفتها المنطقة العربية. لاشك أن أهم مؤشرات فعالية المجتمع المدني هو استقلاله المالي عن كل شكل من أشكال السلطة السياسية والاقتصادية داخلية كانت أو خارجية. وأي استفادة له من التمويل كيفما كان حجمه ومصدره يسيء إلى استقلاليته. فأينما يوجد تمويل رسمي أو أجنبي توجد شروط يفرضها الممولون وأهداف غير معلنة يسعون إلى تحقيقها. وغالبا ما نجد منظمات المجتمع المدني في بعض الدول العربية مثل المغرب تخضع لتلك الشروط بغية الحصول على موارد مالية لأنشطتها. كما أنها أصبحت تفضل القيام بالأنشطة التي تمولها الجهات الرسمية أو الأجنبية في مجالات مثل: حقوق المرأة، ومشاكل الهجرة، والإرهاب، والشباب، بدل القيام بأنشطة تهدف الى الاستجابة للحاجيات المحلية لهذه البلدان. وهو ما يجعل هذه الجمعيات مجرد آليات لتنفيذ المخططات الإستراتيجية للأجهزة الحكومية والدول الغربية. وبالتالي لم يعد المجتمع المدني سلطة مستقلة تقف بين الفرد والدولة للحد من تعسفات السلطات العمومية وحثها على الاستجابة لحاجيات المواطنين. ومن الناحية السياسية والأمنية، تستغل الدول الأجنبية إمكانياتها المالية لتحقيق أهداف سياسية وثقافية داخل الدول العربية والنامية بشكل عام. والتفاف مختلف تنظيمات المجتمع المدني حول استراتيجيات تلك الدول. فبعد الشراكة المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تكونت بالمغرب 'الشبكة الأورو المتوسطية' التي تتضمن أكثر من 20 منظمة مدنية لحث المغرب على تنفيذ التزاماته مع الاتحاد الأوروبي، علما بأن بنود هذه الاتفاقية، رغم إشارات حقوق الإنسان التي تتضمنها، تهدف فقط الى تنفيذ الإستراتيجية الوقائية للاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة. وهي الإستراتيجية المخالفة طبعا للتصور الحقوقي والديمقراطي لمسألة الهجرة القائم على حرية تنقل الأفراد. لهذا لا يعقل أن تنقاد تلك الهيئات مع تصور الاتحاد الأوروبي بشكل عام. وهو ما يبين أحد أهم أشكال استغلال الدول الأوروبية للمجتمع المدني العربي لتنفيذ مخططاته الإستراتيجية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية... بالإضافة إلى ذلك، يعتبر التمويل الدولي آلية للتجسس وتتبع مواقف الفاعلين داخل الدول من سياسات الدول الأوروبية. ذلك أن أهداف الممولين الأجانب وإن كانت تتقاطع مع أهداف المنظمات المحلية، كما تقول المنظمات المستفيدة من التمويل الأجنبي، تنطوي على مخاطر إستراتيجية كبيرة من أهمها استغلال الممولين الأجانب للأنشطة التي تمول من أجل تتبع تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول واستغلالها اقتصاديا وسياسيا وبشكل يضر بمصلحة الدول التي تستفيد منظماتها من التمويل الخارجي. لهذا أصبح العديد من تلك الجمعيات، من دون وعي، بعد انخراطها في عمليات التمويل الرسمي أو الأجنبي، تساعد الممولين الأجانب والرسميين في تحقيق أهدافهم بالنيابة وبتكاليف أقل. في وقت كان فيه مفروضا على هذه الجمعيات أن تحدد أهدافها بناء على الحاجيات الحقيقية للفئات التي تستهدفها. أما المخاطر النفسية فتتجلى في تلاشي قيم التطوع وهدم الروح الجماعية التي كانت هي دعامة المجتمعات العربية. وهي نفس القيم التي كانت محركا لمقاومة الاستعمار أثناء الاحتلال. والنضال السياسي من أجل التحرر والديمقراطية وحقوق الإنسان فيما بعد. فبعض منظمات المجتمع المدني العربي لم تعد تؤطر المواطنين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بل تؤطرهم في كيفية البحث عن الممولين وطرق وضع المشاريع؛ مما حول المجتمع المدني من قوة إبداعية واقتراحية ومعارضة ومنتقدة إلى إطار لصرف الأموال الممنوحة. يمكن أن نخلص إلى أن التمويل الرسمي أو الأجنبي للمجتمع المدني، وعلى الرغم من النتائج الإيجابية الملموسة التي يساهم في تحقيقها، مثل تزويد ساكنة منطقة ما بالماء الصالح للشرب، وبناء مدارس أو مستشفيات أو إنجاز أبحاث وتنظيم ندوات يخفي مخاطر كبيرة من الناحية الإستراتيجية. وهي المخاطر التي يتوجب على الجميع طرحها للنقاش في أقرب وقت ممكن. *كاتب وباحث مغربي المصدر: القدس العربي 22/8/2010
