استنكرت القوات المسلحة صفقة الطائرات ال(11) التي كشف عنها وفي طريقها للجيش الشعبي واعتبرتها خرقا لاتفاقية السلام الشامل الموقع في 2005م في وقت نفي فيه الجيش الشعبي وجود الصفقة وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المقدم الصورامي خالد سعد ل(السوداني) ان استيراد الجيش الشعبي لأي اسلحة خاصة دبابات او طائرات امر غير مسموح به مشيرا الي ان كل مهام الجيش الشعبي خلال الفترة الانتقالية تتركز حول التدريب والتجمع في نقاط التجميع تمهيدا للاندماج في القوات المسلحة في حالة الوحدة. في حين نفي الجيش الشعبي وجود اي صفقة من هذا النوع وقال المتحدث باسمه اللواء كوال ديم كوال ل(السوداني) انه لا يوجد شئ من هذا القبيل مطالبا بتاكيد هذه المعلومات من الجهة التي اطلقتها. يذكر أن مصادر تحدثت للمركز السوداني للخدمات الصحافية اول امس من ان الجيش الشعبي تسلم (11) طائرة متقدمة تستخدم للاغراض العسكرية انتجتها شركة كازان فيما بلغت عمولة وسيط الصفقة التي تعتبر الاكبر من نوعها 7 ملايين دولار وافادت مصادر ان الفراغ من تسليم جميع الطائرات سيتم بنهاية اغسطس الجاري بعد أن تم تدريب الطيارين والمهندسين في يوغندا وامريكا علي استخدام هذه الطائرات بصورة متقدمة ويتوقع ان تدخل هذه الطائرات الخدمة قبل نهاية العام الجاري. في السياق وصف امين امانة المنظمات بالمؤتمر الوطني د. قطبي المهدي في اول تعليق للمؤتمر الوطني علي ما تسرب من معلومات بتسلم الحركة الشعبية لاحدي عشرة طائرة مقاتلة توجه الحركة الشعبية واهتمامها بشراء الاسلحة في ظل الظروف الراهنة وصف هذا التوجه بانه مؤشر لعزم اكيد لسعي الحركة لخرق اتفاق السلام في كل الاحوال. وقال د. قطبي في تصريحات صحفية بالمركز العام للمؤتمر الوطني ان تركز اولويات الحركة في ظل ما تواجهه من فجوات غذائية ومشاكل كثيرة وهي في مواجهة قضية دستورية مهمة كقضية الاستفتاء تركز علي شراء الدبابات والسلاح وتنفق كل الثروة التي وجدتها بعد اتفاق السلام علي الحرب دليلا علي سوء نية وأن المخطط الذي تسخر له الحركة قدراتها بمثل اجندة واضحة واستعدادا للحرب وعبر عن امله في أن يكون في هذا رسالة واضحة للجميع. نقلا عن صحيفة السوداني السودانية 23/8/2010م