كشفت مصادر ديبلوماسية غربية في الخرطوم ل «الحياة» أمس أن الإدارة الأميركية طرحت على شريكي الحكم السوداني «حزب المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، ارتباط جنوب البلاد بشمالها اقتصادياً في حال اختار الجنوبيون الانفصال في الاستفتاء المقرر مطلع العام المقبل، بهدف منع تجدد الحرب بينهما. وقالت المصادر إن المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن ناقش مع المسؤولين في حكومة الجنوب خلال زيارته جوبا إمكان ارتباط الجنوب بالشمال اقتصادياً لإيجاد مصالح بينهما في حال انفصال الإقليم، بهدف منع أي احتكاكات أو مواجهات مسلحة وتحقيق استقرار على حدودهما التي ستكون ممتدة بطول 1400 كيلومتر. وذكرت أن غرايشن طرح أن يستفيد الجنوب من خطوط أنابيب النفط التي تمر من جنوب البلاد إلى شمالها لتصدير النفط المنتج في الجنوب عبر ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، والإفادة من الميناء في استيراد حاجات الجنوب واستخدام شركات الاتصالات الحالية بدل إنشاء شركات جديدة في المرحلة الأولى في حال استقل الجنوب. وأوضحت أن المبعوث الأميركي سيطرح الأفكار نفسها على قادة الحكم في الخرطوم خلال زيارته التي بدأت أمس، لافتة إلى أن رعاة اتفاق السلام في جنوب السودان من الدول الغربية «يسعون إلى استدامة السلام والاستقرار الذي حققه الاتفاق حتى في حال انفصال الجنوب لتقديم نموذج جيد في القارة السمراء». لكن القيادي في «المؤتمر الوطني» الحاكم مندور المهدي الذي قال إن استفتاء تقرير مصير الجنوب يمثل أكبر التحديات التي تواجه السودان، اتهم دولاً غربية ومراكز نفوذ بالسعي إلى تمزيق البلاد، مستدلاً بواقع بلاده قبل استقلالها. وأكد أن «ما يجمع السودانيين أكبر مما يفرقهم، سواء كان ذلك في الشمال أو الجنوب». ورأى أن «تحدي الاستفتاء سيواجه أهل السودان بصفة عامة، وأهل الجنوب خصوصاً». وأضاف أن «الاهتمام العالمى يتزايد في شكل مطرد بقضية الاستفتاء... وهناك الكثير من مراكز الضغوط الدولية ومراكز النفوذ تريد تمزيق السودان، وهي عقدت الكثير من الندوات ودبجت البحوث الداعية إلى انفصال الجنوب». المصدر:الحياة 26/8/2010